«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«النيابة السعودية» تقضي بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

قضت «النيابة العامة السعودية» بالسجن 17 عاماً لمواطن ومواطنة، بتهمة حيازة المخدّرات بقصد الترويج.

وصرَّح مصدر مسؤول في «النيابة العامة» بأن نيابة المخدرات أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن ومواطنة بحيازة المخدرات بقصد الترويج.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكوريْن بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات، والتي تبيَّن، بعد تفتيشها، العثور على قرابة 100 حبة من المؤثرات العقلية، وكمية من الحشيش المخدّر، وأدوات توزيعها ووزنها.

وبإيقافهما وإحالتهما للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما، وسجن المواطن مدة 12 سنة، والمواطنة مدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف ريال.

وشدّد المصدر على مُضي «النيابة العامة»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة، وستقدم كل من تُسوِّل له نفسه ترويج المخدرات، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدَّدة في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: السجن 13 عاماً لـ6 مواطنين ووافد بجريمة غسل مليار ريال

قضت النيابة العامة السعودية، بإدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل الأموال تجاوزت مليار ريال، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: إيقاف تنظيم إجرامي امتهن الاحتيال وسرقة الأموال

أوقفت «النيابة العامة السعودية» تنظيماً إجرامياً مكوناً من 12 شخصاً امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين وسرقة أموالهم وتحويلها لخارج المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.