«التعاون الإسلامي» تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رسمية لمنع تكرار تدنيس نسخ المصحف

السعودية والعراق دعَوَا لعقد اجتماع وزاري استثنائي

جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
TT

«التعاون الإسلامي» تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رسمية لمنع تكرار تدنيس نسخ المصحف

جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي
جانب من افتتاح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعوته لاتخاذ السلطات السويدية والدنماركية إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، معرباً عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد افتراضيا، الاثنين، بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، إن حكومة المملكة تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح بين الشعوب والأديان والثقافات وترفض كل ما من شأنه نشر الكراهية.

وشدد على إدانة حكومته واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً أن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر باعتبارها مخالفة للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبدأ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب.

وفي ختام كلمته، أكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة الاعتدال ونبذ كل الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مؤكداً أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ احترام وقبول الأديان في المجتمعات كافة.

وأوصى الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة، في الكلمة التي ألقاها، باتخاذ الإجراءات السيادية التي تراها مناسبة في علاقاتها مع السويد والدنمارك، من أجل التعبير عن رفضها للموقف الذي اتخذته السلطات المعنية في البلدين إزاء تكرار الإساءة لحرمة المصحف الشريف والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال التي قد تولد تداعيات خطيرة في وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل والتفاهم، التي لطالما أسهمت فيها المنظمة ودولها الأعضاء.

وأضاف حسين إبراهيم طه أنه وعملاً بالولاية التي أوكلتها إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة، فقد نقل مخاوف الدول الأعضاء إلى حكومتي السويد والدنمارك والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. وأكد لهم أن طبيعة هذه الاستفزازات قد وصلت إلى مستوى مقلق، معرباً عن خيبة أمل دول المنظمة من استمرار إصدار السلطات المعنية التراخيص التي سمحت بارتكاب مثل هذه الأعمال.

ودعا الأمين العام السلطات السويدية إلى النظر في خطورة القضية بالنسبة للعالم الإسلامي وانعكاساتها على علاقاتها مع دول المنظمة؛ حيث قام الأمين العام بإبلاغ الحكومة السويدية بتعليقه صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة. وأفاد وزير الخارجية السويدي بدوره، بأن حكومة بلاده ترفض الإساءة للمقدسات الإسلامية وتحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تلقى الأمين العام اتصالات هاتفية من وزير الخارجية الدنماركي الذي اطلع على موقف المنظمة وعميق انشغال دولها الأعضاء، فضلاً عن دعوة الأمين العام له لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأعمال في المستقبل، وقال الوزير الدنماركي إن حكومته أدانت حادث حرق نسخ من المصحف، وأنها تدرس باهتمام الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال ذلك، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد علّقت، في وقت سابق، صفة المبعوث الخاص للسويد، بعد سلسلة حرق نسخ من المصحف في ستوكهولم، التي أثارت الغضب والاحتجاجات الجماهيرية في عدد من الدول الإسلامية، وقالت المنظمة، المكونة من 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، إن التعليق جاء بسبب «منح السلطات السويدية تراخيص مكنت من تكرار انتهاك حرمة القرآن الكريم والرموز الإسلامية».

من جانب آخر، أعرب الأمين العام عن فائق تقديره للسعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، وكذلك لجمهورية العراق، على الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة تناول أخيراً هذه التطورات وذلك بناء على طلب الدول الأعضاء في المنظمة، واعتمد القرار 53/1 بشأن «محاربة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، داعياً إلى الالتزام التام بمضمون هذا القرار.



السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
TT

السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)

دعت السعودية، الأربعاء، لعقد «قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة» بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وشددت السعودية على «متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره»، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى، وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.

ويعتقد الدكتور خالد الهباس، محلل سياسي سعودي، أن القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته «لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك».

وتابع: «كذلك دعم الجهود التي تقودها الرياض لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد اجتماعه الأول حالياً في الرياض، إلى جانب المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب».

القمة الأولى كلّفت لجنة وزارية مشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة (واس)

وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

ونص قرار «قمة الرياض 2023» على «تكليف الأمانتين (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، إضافة إلى «إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».

كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كما دعت لـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية»، وأكدت «الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب».