كيشيدا في جدة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير العلاقات

رئيس الوزراء الياباني في زيارته الأولى للسعودية وسط توقعات بارتفاع مستوى التعاون الثنائي

وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
TT

كيشيدا في جدة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير العلاقات

وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)
وصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة. صورة من استقبال رئيس الوزراء الياباني لدى وصوله إلى محافظة جدة الأحد (واس)

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إلى السعودية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، حاملاً عدداً من الأهداف أهمها تأمين إمدادات نفطية ثابتة إلى رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، فضلاً على تعزيز أمن الطاقة، بجانب تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون مع السعودية، وفقاً لوسائل إعلام يابانية.

وتتمتّع زيارة كيشيدا بميزة خاصة، بينما تأتي بعد أشهر من مساعدة السعودية لليابان في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، خلال أزمة السودان الحالية، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.

خصوصيّة تاريخية

تحظى العلاقات الدبلوماسية السعودية ـ اليابانية بخصوصيّات كثيرة، إذ بدأت قبل نحو 7 عقود، عندما عُيّنت توسدا يوتاكا مفوضةً في السعودية، واتخذت السعودية خطوات إضافية عندما فتحت سفارتها في اليابان في العام نفسه، وعُين أسعد الفقيه سفيراً ومفوضاً سعودياً في اليابان عام 1957، وطلبت اللجنة اليابانية في السعودية الإذن بفتح سفارة في السعودية، وافتُتحت في عام 1958.

كما ظهر حرص البلدين على زيادة التعاون خلال العقود الماضية، من خلال قيام الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء الياباني الأسبق ريوتارو هاشيموتو، بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين، خلال زيارة هاشيموتو الأولى للسعودية في عام 1997.

وفي المقابل، أجرى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز زيارةً إلى اليابان، عندما كان ولياً للعهد في عام 1998، ووقّع «أجندة التعاون السعودي الياباني» مع رئيس الوزراء الياباني الأسبق كييزو أوبوتشي، بالإضافة إلى ذلك زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو السعودية في عام 2001، وأعلن خلال الزيارة عن مبادراته في ثلاثة مجالات: (تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد).

قفزات تاريخية

حققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان في عام 2017، وكذلك زيارتا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان في عامي 2016 و2019، قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، خصوصاً أنها شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030».

وأكدت المصادر نفسها أن العلاقات السعودية اليابانية شهدت تطوراً ونموّاً مطّرداً، تُوِّج في زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في 2017، بالتوقيع على المذكرة الرسمية «للرؤية السعودية - اليابانية 2030»، ضمن برنامج تعاون متكامل يضم 9 قطاعات، وتشارك في تنفيذه 65 جهة حكومية سعودية ويابانية.

تطوير موارد الأتربة النادرة

ومن المتوقع توقيع اتفاق بين الرياض وطوكيو على استثمار مشترك لتطوير «موارد الأتربة النادرة»، حيث ستساعد اليابان في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك، حيث أشارت مصادر صحافية يابانية، إلى أن رئيس الوزراء الياباني وولي العهد السعودي سيتفقان على استثمار لتطوير موارد الأتربة النادرة، وسط سعي البلدين إلى الاستثمارات المشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وفي حديثٍ صحافي، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن «السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده، وستشهد هذه الشراكة توسّعاً ملحوظاً لتشمل قـطاعات عديدة ومتنوعة».

أرقام اقتصادية

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان، خلال السنوات من (2017 – 2022) أكثر من 600 مليار ريال، بينما بلغ عام 2021 نحو 125 مليار ريال منها 102 مليار ريال صادرات سعودية لليابان، و23 مليار ريال واردات يابانية إلى السعودية، كما نما معدل التجارة خلال (2020 – 2021) بنسبة 49 في المائة، والصادرات بنسبة 46.7 في المائة، والواردات بنسبة 4.4 في المائة.

ووصل عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية و37 شركة بمنطقة الرياض و23 شركة بمنطقة مكة المكرمة، بإجمالي رأس مال في السجل التجاري بلغ نحو 4.749.706 مليون دولار، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13878 موظفاً، ونسبة سعودة تقدر بـ57 في المائة.

بينما يبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في اليابان 66 شركة تقريباً طبقاً لأرقام رسمية غير محدّثة، وقُدِّر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في عام 2020 بنحو 102.6 مليون دولار.

جانب من اجتماع سابق لمجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك (اتحاد الغرف التجارية السعودية)

تناغم في مشاريع الطاقة

يؤكّد البلدان بشكل مستمر دعمهما لاستقرار أسواق النفط العالمية، وتعد السعودية أكبر مصدر موثوق به للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت السعودية إلى اليابان في عام 2021 أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» على مستوى العالم.

وتعد «أرامكو السعودية» أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في عام 2021 قرابة 40 في المائة من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة «سابك» في اليابان، مكتباً لإدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ عام 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في «موكا»، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.

«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»

بدا لافتاً أن عام 2022 شهد تعاوناً استثمارياً مميّزاً بين السعودية واليابان تحقيقاً لمستهدفات «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وفي هذا الإطار تبرز الشراكة بين عملاق النفط السعودي «أرامكو» وشركة «سوميتومو» اليابانية، بوصفها أكبر استثمار ياباني في السعودية.

كما أسّست «أرامكو» مواقع تسليم استراتيجية في جزيرة «أوكيناوا» اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100 في المائة من شركة «أرامكو آسيا اليابان»، وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70 في المائة بشركة «إس إتش بي بي» اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70 في المائة من أسهم شركة «سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة».

وتسلّط التطورات الحاصلة في السعودية الضوء على مساهمة «الرؤية السعودية اليابانية 2030» في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في السعودية وتعليم اللغة اليابانية، وافتتاح شركة «مانجا» السعودية مكتباً في طوكيو، وتوقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة المملكة في معرض «أوساكا إكسبو في 2025»، بالنظر إلى أن السعودية تعدّ شريكاً ثقافياً لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها «معرض طوكيو الدولي للكتاب»، الذي تشارك فيه منذ عام 2010 بوصفها ضيف شرف، عبر ندوات وأنشطة وعروض سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل (نيسان) 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا فنية يابانية مكونة من 85 فرداً حفلاً موسيقياً كبيراً في «مركز الملك فهد الثقافي» في العاصمة السعودية الرياض.

تعزيز الثقافة اليابانية

جدير بالذكر أن العلاقات في المجالات الثقافية بين السعودية واليابان، عزّزت الحضور الياباني في الوسط السعودي الذي تمثل في إقامة فعاليات يابانية مثل «قرى الأنمي» في المواسم، واستضافة عدد من الفنانين والفنانات من اليابان، وشهدت المملكة لأول مرة إجراء اختبارات الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT بجامعة الملك سعود في الرياض كأحد أوجه الاهتمام بالثقافة اليابانية.



تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
TT

تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)

في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، التي تبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، انطلقت في جيبوتي، أمس (الأربعاء)، اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استمرار المملكة في جهودها لحل الأزمة السودانية، وترحيبها وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع التشاوري في جيبوتي (واس)

وأضاف، خلال الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، أنه «منذ بداية الأزمة، وانطلاقاً من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) في (جدة 1)، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، ونتج عنها (إعلان جدة) -الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م- للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستُؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، أخذاً في الاعتبار تقدير المملكة مبدأ الحلول الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي- الأميركي الوثيق في حثّ الطرفين على التوصل إلى حل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان».

وجدّد الخريجي حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وحثّ أطرافه على تغليب الحكمة وضبط النفس، وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.

الاجتماع التشاوري لحل الأزمة السودانية في جيبوتي (واس)

ويُعقد اجتماع ثانٍ، اليوم (الخميس)، في جيبوتي ولمدة يومين للشركاء الإقليميين والدوليين، للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان.

وكانت الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، وتضم كلاً من الإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة هذه المحادثات، وللسعودية بصفتها مضيفاً مشاركاً، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وقال: «بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) التي تمّت بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، تدعو أميركا الطرفين إلى المشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024 في سويسرا بوساطتها». وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى السودان (واس)

تحركات سعودية لوأد الأزمة

وكثّفت السعودية تحركاتها واجتماعاتها لحل الأزمة السودانية، على مختلف الأصعدة؛ إذ التقى نائب وزير الخارجية السعودي، على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، عديداً من ممثلي الدول الفاعلة في محاولة لوأد الأزمة السودانية.

والتقى نائب وزير الخارجية السعودي عبد الكريم الخريجي، كلاً من نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر محمد حنفي، وسفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط لو جيان، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر، والمبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي (واس)

وخلال اللقاءات التي جرت، كلٌّ على حدة، استُعرضت مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

إلى ذلك، رحّبت «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم) باجتماعات الشركاء الدوليين والإقليميين، وقالت إنها تأمل في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني. وطالبت بأن تركز المحادثات على إلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وتأمينها وتوزيعها، وإلزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات، والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب.

ودعت «تقدم» الشركاء الدوليين والإقليميين إلى العمل على ضرورة عودة الطرفين عاجلاً إلى المفاوضات، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في منبر جدة، وضرورة توقيع اتفاق وقف النار بآليات مراقبة فاعلة وملزمة، وضرورة توحيد المنبر التفاوضي حتى يثمر سلاماً.

وجرت أخيراً في جنيف مناقشات أولية بين طرفي الحرب في السودان ومبعوث الأمم المتحدة رمطان لعمامرة، ركّزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

كما رحّب قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بالدعوة الأميركية إلى إجراء المحادثات، مؤكداً المشاركة فيها.