أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في الإمارات حكماً بإدانة ناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال بث مقطع مصور عبر إحدى المنصات، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.
وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة، التي أشير إليها بـ«م.ر.ع»، بحسب وكالة أنباء الإمارات، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
كما تضمن الحكم مصادرة الهاتف النقال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه، ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، وغلق هذا الحساب إغلاقاً كلياً، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائياً.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد باشرت التحقيقات في الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة، على خلفية انتشار المقطع المصور على نطاق واسع. وعقب انتهاء التحقيقات، وجّهت النيابة للمتهمة في قرار إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، تهمة إثارة خطاب الكراهية، وطلبت معاقبتها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
يشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون في شأن مكافحة التمييز والكراهية، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ولا تزيد على مليون درهم (272.2 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
