اعتمدت الإمارات الاثنين، إنشاء وزارة للاستثمار في البلاد، وذلك ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، في خطوة لتطوير الرؤية الاستثمارية، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر، لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلاً رئيسياً في حركة الاستثمارات العالمية.
واعتمد مجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعيين محمد السويدي وزيراً للاستثمار في البلاد.
وسيدعم القرار إنشاء وزارة اتحادية معنية في اقتراح وإعداد السياسات الاستثمارية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والمشاريع والبرامج الوطنية الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار في الدولة بما يضمن رفع تنافسيتها.
الاستراتيجية المحدثة للطاقة
وقال الشيخ محمد بن راشد إن المجلس أقر أيضاً الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، «حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار) و200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، لضمان تلبية الطلب المزداد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع».
وأضاف أن المجلس اعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى ترسيخ موقع الإمارات كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة، عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد.
سياسة المركبات الكهربائية
كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وواصل الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة (وي رايد) المتخصصة، حيث ستبدأ الشركة في اختبار كل أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية بالبلاد»، متابعاً: «يتغير العالم بشكل سريع، وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات المقبلة، وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية».
وأشار إلى أن «مجلس الوزراء وافق على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك. وهدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر».
وزاد الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضاً تعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم».
