الرياض وبرلين لحوار ثنائي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

السفير الألماني لـ«الشرق الأوسط»: ندعم دبلوماسية الهيدروجين

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية في جدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية في جدة (واس)
TT

الرياض وبرلين لحوار ثنائي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية في جدة (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية في جدة (واس)

كشف دبلوماسي ألماني أن الرياض وبرلين تتجهان لحوار ثنائي هيكلي منتظم رفيع المستوى؛ لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، والبعدين المناخي والبيئي، وذلك على ضوء ما تم بحثه بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها الأخيرة، بجانب عدد من القضايا الإقليمية والثنائية الملحّة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» ديتير لامليه، السفير الألماني لدى الرياض، إنه تم الاتفاق بين وزيري الخارجية لإقامة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعد السفير التعاون المناخي بين البلدين أحد أهم مشاريع التعاون التي قامت على قواعد مشتركة وموثوقة، تستند إلى سيادة القانون والموثوقية والتعاون الاقتصادي.

امتنان ألماني للسعودية

وأضاف السفير الألماني أن بلاده ممتنة للسعودية لما قامت به من إجلاء رعايا دول العالم من السودان ومنهم الرعايا الألمان، لتكون السعودية الملاذ الآمن للمواطنين الألمان ولمختلف الرعايا من جميع أنحاء العالم، مشدداً على الجهود السعودية والأميركية الرامية إلى إنهاء القتال، من أجل ديمومة وقف إطلاق النار.

وشدد السفير الألماني على ضرورة وقف القتال في السودان، وقال: «يتحتم أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء القتال ومنع اندلاع حريق إقليمي»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل تقديم دعمها بالمساعدات الإنسانية ودعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي؛ لوقف معاناة الشعب السوداني».

العلاقات الاقتصادية الثنائية

وحول العلاقات التجارية بين السعودية وألمانيا، ذكر لامليه أن هنالك فرصاً هائلة للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأضاف قائلاً: «تجمعنا علاقاتٌ ثنائية ممتازة، تشهد تقدماً مستمراً، ووفقاً للسفير فإن الرياض، تعتبر ثاني أهم شريك تجاري لبرلين على المستوى العربي، بينما تعد ألمانيا حالياً خامس أكبر مورد للبضائع إلى السعودية، مبيناً أن الرغبة السعودية في تنويع الاقتصاد أوجدت فرصاً كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي الألماني - السعودي في مجالات عدة.

وذكر السفير أن الشركات الألمانية لديها الرغبة للاستثمار في السعودية، ضمن استراتيجية طويلة الأمد وهم «ملتزمون بخَلْق قيمة محلية وتدريب الموظفين»، مشيراً إلى أن أهم مجالات التعاون الاقتصادي ترتكز على المواد الكيميائية والنفط الخام والآليات والهندسة الكهربائية، إضافة للاستثمار في الهيدروجين النظيف الذي أصبح مادة لحوار حيوي بين ألمانيا والسعودية، إذ هنالك يعمل عدد من المعنيين في هذا المجال، من الألمان والسعوديين، بهدف إيجاد حلول لتكثيف اقتصاد الهيدروجين على امتداد سلسلة القيمة، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة في مارس (آذار) 2021 بين السعودية وألمانيا بشأن التعاون في مجال الهيدروجين.

وأضاف: «في نهاية فبراير (شباط) 2022، افتتحنا (مكتب دبلوماسية الهيدروجين) في الرياض، وهي مكاتب لا يوجد سوى عدد قليل منها حول العالم، مشيراً إلى أن اختيار هذا الموقع لإقامة المكتب يؤكّد الأهمية التي توليها ألمانيا للسعودية وللمنطقة، باعتبارهما شريكين في مجال نقل الطاقة».

الحرب الروسية الأوكرانية

وحول الحرب الروسية – الأوكرانية، قال لامليه إن الآثار الناجمة عما وصفه بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا، تتخطى حدود أوروبا، «فمن خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية، وتدمير الصوامع والطرقات والسكك الحديدية، وخاصة حقول المزارعين، شنت روسيا حرباً على الحبوب، مما أدى إلى أزمة غذاء عالمية».

وأضاف: «موسكو تفعل ذلك في الوقت الذي يهدد فيه الجوع الملايين من الناس، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جراء الآثار المدمرة لأزمة المناخ، وجراء جائحة كوفيد، وكذلك جراء الصراعات المُستعِرَة في المنطقة. وبالتالي فإن فقراء العالم يدفعون ثمناً باهظاً لحرب روسيا القاسية».

وقدر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2022، بأكثر من 1600 مليار دولار من المعدل الذي كان من الممكن أن يكون عليه لولا الحرب، مبينا أن الزيادة الكبيرة في أسعار موارد الطاقة والتي يتحتم استيرادها كلها تقريباً من الخارج، أثرت على الاقتصاد الألماني بشكل خاص.

وتابع: «في عام 2019، أي في الفترة التي سبقت الأزمة، استوردنا الغاز والنفط والفحم والكهرباء بقيمة 69 مليار يورو، بينما زادت تكاليف واردات المواد الخام للطاقة في عام 2022م بأكثر من الضعف لتصل إلى 156 مليار يورو (أي بزيادة قدرها 125 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ إنه من حيث قيمة الطاقة لم يتم العام الماضي استيراد أكثر مما تم استيراده في عام 2019». وقال: «عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، سارعت ألمانيا إلى تكييف وتنويع موارد مصادر الطاقة لديها، ولم تحدث أزمة الطاقة التي كثر الحديث عنها خلال الشتاء. إن ألمانيا بلد مرن للغاية ولا يهتز بسهولة».



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.