السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع كندا

السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع كندا
TT

السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع كندا

السعودية تعيد العلاقات الدبلوماسية مع كندا

أعلنت السعودية، الأربعاء، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعد نحو 5 أعوام من تجميد التعامل معها إثر محاولة أوتاوا التدخل في شؤون الرياض الداخلية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن القرار يأتي في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

بدورها، أصدرت الخارجية الكندية بياناً مماثلاً أشارت فيه إلى اتفاق البلدين على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين، معلنةً في الوقت ذاته تعيين جان فيليب لينتو، سفيراً جديداً لدى السعودية.

من ناحيته، قال مصدر حكومي مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه «سيتم رفع الإجراءات العقابية التجارية» التي اتخذتها السعودية ضد كندا.

كانت السعودية قد أعلنت بداية أغسطس 2018 تجميد جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، واعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد، وذلك إثر «ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فوراً».

واعتبرت وزارة الخارجية السعودية - حينها - أن «الموقف الكندي السلبي والمستغرب يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول لأنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً للسلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة».

وشددت على أن «السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة».



رفض خليجي للتصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

رفض خليجي للتصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، معربة عن رفضها التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي.

جاءت التأكيدات والرفض للتصريحات المتطرفة في بيان للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الذي أكد أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي تُمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد البديوي على رفض دول المجلس مثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية، التي تؤكد السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.

كما أكد في الوقت ذاته، أن دول المجلس تقف صفّاً واحداً بجانب الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية.