ديوانيات الكويت تشكل المزاج السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية

تمثل «المجس» لتوجهات الرأي العام وغرف عمليات لمساندة المرشحين

عرف الكويتيون الديوانيات قبل أكثر من 300 عام وكانت عاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي (الشرق الأوسط)
عرف الكويتيون الديوانيات قبل أكثر من 300 عام وكانت عاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي (الشرق الأوسط)
TT

ديوانيات الكويت تشكل المزاج السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية

عرف الكويتيون الديوانيات قبل أكثر من 300 عام وكانت عاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي (الشرق الأوسط)
عرف الكويتيون الديوانيات قبل أكثر من 300 عام وكانت عاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي (الشرق الأوسط)

تمثل الديوانيات في الكويت، برلماناً مصغراً يتداول فيه الكويتيون أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ولكنها قبيل الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، تنشط في تداول المناقشات والمواقف السياسية، التي تشكّل المزاج العام للناخبين.

ونقل تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن أستاذ علم النفس بجامعة الكويت الدكتور كامل الفراج، قوله إن «الديوانية تشكّل المزاج العام للناخبين؛ ما ينعكس على صناديق الاقتراع بشكل مباشر لصالح بعض المرشحين، فهي العصب الاجتماعي والسياسي وهي ملتقى للتنوع الاجتماعي من مختلف التوجهات والأعمار والمهن».

وبرأي الفراج، فإن الديوانية «تعد منتدى فكرياً لطرح المبادرات والأفكار من أجل تطوير المجتمع من الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية كافة»، مبيناً أن الدور المناط بها ليس بجديد عليها؛ فهي كذلك منذ نشأة المجتمع وقبل استقلال الدولة.

وأضاف أن الأثر السياسي للديوانية يتجلى خلال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثناء انتخابات المجلس التشريعي؛ إذ تسهم النقاشات خلال فترة الانتخابات في إثراء الوعي السياسي والتفاف الناس حول بعض المرشحين دون غيرهم.

من جهته، قال أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت، الدكتور حسين إبراهيم، إن الصوت الإعلامي للديوانية هو الأعلى من بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، موضحاً أن الحوار والنقاش فيها حقيقيان وصادقان ومباشران، ويجدان قبولاً وصدى عند الجميع بمن فيهم الناخب والمرشح وحتى أعضاء الحكومة.

وأضاف إبراهيم أن الديوانية أحد أشكال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التقليدية الأولى التي تسهم في تسريع الحراك الديمقراطي، لا سيما خلال موسم الانتخابات.

وبيّن أن الديوانية تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في تقريب وجهات النظر ما بين المرشح وقواعده الانتخابية على مدار فترة الانتخابات، كما أنها مكان مناسب لعقد الندوات الانتخابية والمناظرات ما بين المرشحين لإبداء وجهات نظرهم وتبرير مواقفهم.

من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت، الدكتور يعقوب الكندري، إن الديوانية تعدّ من أهم وأبرز ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الكويت على وجه الخصوص؛ إذ تجمع شتى أطياف المجتمع للتشاور والنقاش حول شتى الهموم والقضايا.

وأوضح أن الديوانيات أصبحت منصات وهدفاً للمرشحين من أجل الوصول للناخبين، وما زالت تحتفظ بدورها السياسي وبقوة، وتُعدّ «المجس» لمعرفة توجهات استطلاعات الرأي العام حول قضايا الساعة وغرف عمليات لا تتوقف لمساندة المرشح المتفق على دعمه.

بدوره، أكد الباحث والمؤرخ في التراث الكويتي، الدكتور يعقوب الغنيم، أن ملامح الدور السياسي للديوانيات تشكلت مبكراً في الكويت منذ نشأتها، مشيراً إلى أن منظومة الديوانية في الحياة العامة بالكويت بقيت واحدة من أدوات تواصل الحاكم مع الشعب في المناسبات السياسية والاجتماعية وحتى الدينية كالأعياد؛ إذ عكست في الكويت عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وأفاد الغنيم بأن للديوانية مكانة خاصة في نفوس الكويتيين منذ أن عرفوها قبل أكثر من 300 عام؛ إذ شكّلت في مختلف مراحل تطورها صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وعاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي والسياسي والديني.

وأوضح أن الديوانية كان لها حضور منذ عام 1921 أثناء تأسيس مجلس الشورى وأثناء تأسيس المجلسين التشريعيين الأول والثاني، وزادت تطوراً عام 1961 إلى 1963 أثناء الاستقلال وانتخابات المجلس التأسيسي وانتخابات مجلس الأمة عام 1963؛ فكان لها دور كبير في تلك الانتخابات وكانت مجلساً مفتوحاً للنقاشات العامة والسياسية يستخدمه المرشح وقت الانتخابات لحشد دعم العائلات وأهالي المنطقة له.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.