أدانت أبوظبي 13 متهماً من جنسية آسيوية، و7 شركات مملوكة لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 ملايين درهم (138.8 مليون دولار).
وقضت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من 5 إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) و10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتغريم الشركات المدانة 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).
استخدام مؤسسة سفريات
وحسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن وقائع القضية تتلخص في تشكيل المتهمين تنظيماً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك في مقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقراً لممارسة ذلك النشاط الإجرامي. إضافة إلى إجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي مقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين.
وقالت المعلومات الصادرة أمس، إن ذلك تم إما بصرف المبلغ نقداً بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشاؤها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقداً، وإما بأن تم سداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقداً في الحساب ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.
تضخم عالٍ في الحسابات
كما بيّنت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالٍ في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلاً عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحباً وإيداعاً وتحويلاً بقصد إخفاء مصدرها.
