تزامناً مع تعثر جهود مفاوضات الوساطة المصرية - القطرية للوصول إلى اتفاق «هدنة» في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة «حماس»، يتم بموجبه تبادل الأسرى من الجانبين. أعلنت القاهرة عزمها تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة «العدل الدولية»، الأربعاء المقبل، تستعرض خلالها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وتبدأ محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، تستمر لمدة 6 أيام، بمشاركة عدد من دول العالم، تنفيذاً لقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال. وتتزامن جلسات الاستماع مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الأحد، إن «القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». وقال، في إفادة رسمية، إن «مصر قدّمت مذكرة للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير (شباط) الحالي».
وأضاف رشوان أن «المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة، بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأوضح أن المذكرة المصرية «تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة». كما تتضمن المذكرة «رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، بحسب رشوان.
وتطالب المذكرة المصرية المحكمة بـ«تأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً»، فضلاً عن «مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكفّ عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد»، بحسب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
بدوره، قال الوزير الفلسطيني الأسبق وعضو طاقم المفاوضات مع إسرائيل حسن عصفور، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة تأتي في إطار قرار (الجمعية العامة للأمم المتحدة) العام الماضي، وهي مختلفة عن قضية (الإبادة الجماعية) التي رفعتها جنوب أفريقيا أخيراً ضد إسرائيل أمام ذات المحكمة»، مشيراً إلى أن «أي تحريك لقضية ضد إسرائيل أمام (محكمة العدل الدولية) يصبّ في صالح فلسطين والقضية الفلسطينية».
من جانبه، عدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، دخول مصر على خط مساءلة إسرائيل أمام محكمة «العدل الدولية» بمثابة «تعزيز لوجهة النظر العربية والفلسطينية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظراً لعمق المدرسة القانونية المصرية، ودورها في نزاعات قانونية مهمة مثل تحرير طابا، وقضية الجدار العازل في فلسطين، فإن مشاركتها في القضية الأخيرة تسهم في إلقاء الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية».
يأتي الإعلان عن المذكرة، بينما تتواصل جهود الوساطة المصرية - القطرية في محاولة للوصول إلى اتفاق في مفاوضات «متعثرة»، وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء السبت، إن المفاوضات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة «ليست مبشرة للغاية».
واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً لبحث «هدنة» وصفقة «تبادل الأسرى»، بمشاركة رؤساء استخبارات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، ورئيس وزراء قطر، انتهى دون «تحقيق تقدم».
وهنا لفت عصفور إلى «زيارة وفد من إسرائيل إلى قطر لبحث صفقة تبادل الأسرى». وقال: «لا أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق (هدنة)، خصوصاً مع صعوبة تلاقي وجهات نظر طرفي الصراع»، موضحاً أن «إسرائيل تمارس عملها على الأرض في تقسيم قطاع غزة، ومن يفعل ذلك من الصعب أن يسعى لحلّ سياسي»، مستطرداً: «لا أرى أفقاً لحل سياسي على الإطلاق في الوقت الراهن».
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن «جهود الوساطة تمرّ بمأزق، بسبب تطرف المواقف في الحكومة الإسرائيلية، وعمق التعارض بين مطالب تل أبيب ومطالب حركة (حماس)». وقال: «قد تحدث تسويات في بعض النقاط، لكن من الصعب التفاهم في نقاط أخرى».
في سياق متصل، توالت التحذيرات من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح برياً، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، (السبت)، أن «بلاده أبلغت إسرائيل بأن إخراج النازحين الفلسطينيين من رفح في قطاع غزة يشكل خطراً على الأمن القومي لمصر»، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».
وحذّر وزير الخارجية المصري من «العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح، وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية»، وقال إن «حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط».
وأثار إعلان إسرائيل عزمها تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة قلقاً ومخاوف دولية من أن تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، أو تدفع النازحين إلى عبور الحدود نحو مصر، خصوصاً أن المدينة تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا من مختلف أنحاء القطاع فراراً من الحرب والقصف الإسرائيلي.
تصريحات شكري جاءت خلال الجلسة النقاشية المعنونة «نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط... تحديات خفض التصعيد»، التي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، والتي ندّد وزير الخارجية المصري خلالها بـ«عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني»، منوهاً إلى أن «الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة».
وجدّدت القاهرة خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيدها «رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، مساء السبت، إن السيسي وماكرون «شدّدا على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو مليون ونصف مليون فلسطيني بهذه المنطقة».
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن «اجتياح إسرائيل لرفح سيعمق من مأزقها، ولا سيما أنها في الآونة الأخيرة خسرت كثيراً من الدعم الدولي على مستوى الرأي العام والقادة السياسيين، وإن لم يسفر ذلك عن تغيير جوهري في الخطاب السياسي، لكن من الواضح أن هناك قلقاً دولياً من مخططات اجتياح رفح».
