الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

 الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)
TT

الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

 الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران).

ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف في منطقة الساحل. وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة "تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم". ووصف ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة مهمة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، متعهدا "مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء".

ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. والعام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب "تواصل" الإسلامي الذي فاز ب11 مقعدا.

كما أعلن المعارض و الناشط ضد الرق، بيرام ولد الداه اعبيد، ترشحه أيضا الأربعاء بعدما كان حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأعرب ولد الداه اعبيد الذي لا تتمتع حركة "ايرا" التي يتزعمها بترخيص وليس لها أي وجود قانوني، عن قلقه بشأن حسن سير العملية الانتخابية. وقال "إننا نمضي قدما، وندرك عيوب السجل الانتخابي وتحيز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونقائصها".

وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين. وبينما انتشر الإرهاب في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وخاصة في مالي المجاورة، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.

وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو (حزيران) وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو (حزيران). ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 حزيران/يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو (تموز).



تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
TT

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

انعكس النزاع على السلطة في ليبيا على ملف المعتقلين الليبيين في جنوب أفريقيا، فبينما نفت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي «علاقة لها بالمجموعة التي اعتقلتها الشرطة في جنوب أفريقيا»، تعهدت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد بـ«تقديم الدعم القانوني اللازم لهم».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية، الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا بعد مداهمة مقر استُخدم قاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، الواقعة على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ، أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأوضحت «الوحدة» أنها كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا المعتمدة لدى جنوب أفريقيا، بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، مؤكدة «استعدادها المشاركة في التحقيقات لكشف ملابساتها، والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين، ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية».

وبعدما شددت «الوحدة» على إدانتها للأعمال كافة، التي من شأنها أن تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول المجاورة أو الصديقة، عدّت أن «مثل هذه التدخلات العابرة للحدود، التي دفع الشعب الليبي ثمنها أمنه وقوته واستقراره، قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن»، كما استنكرت «الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» على لسان وزير خارجيتها المكلف، عبد الهادي الحويج، أنها بـ«صدد تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج». وبعدما قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنه يتابع قضية معسكر الليبيين في جنوب أفريقيا، أوضح أن وزارته تسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

صورة لمعسكر تدريب الليبيين المعتقلين (سلطات جنوب أفريقيا)

ونقلت تقارير صحافية، اليوم (السبت)، عن وزير الداخلية بحكومة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أنه «قرر إلغاء التأشيرات التي حصل عليها الليبيون»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على هذه التأشيرات عن طريق التزوير في دولة أخرى».

إلى ذلك، نفى مجلس زليتن البلدي وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الأخير بالمدينة، مؤكداً أن «الخسائر مادية» فقط. ودعا الجهات الأمنية والعسكرية إلى «سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وما شابه، بحيث يتم تطبيق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك إبعادها عن المناطق الآهلة بالسكان، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الأماكن». كما طالب بضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

وكانت وكالة «الأنباء الليبية» قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن انفجارات وقعت بورشة لصيانة السيارات التابعة لقوة الإسناد في منطقة كاوش بمدينة زليتن، ما أسفر عن تضرر بعض المباني المجاورة للورشة، التي كانت تضم مخلفات حرب لم يتم التخلص منها.

موقع الانفجار في زليتن (بلدية زليتن)

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس إن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن «فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجي النفط والغاز خلال السنوات، الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، أوضح خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة طوال هذه السنوات».