الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»... وتطالب بـ«إسقاطها»

تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية

الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
TT

الزنتان تعلن التمرد على «الوحدة»... وتطالب بـ«إسقاطها»

الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)
الدبيبة خلال جولة له في ميدان الشهداء لتفقد الاستعدادات للاحتال بذكرى «ثورة 17 فبراير» (الوحدة)

رصدت وسائل إعلام ليبية تحركات دبابات ومدفعية ثقيلة داخل مدينة الزنتان، رافعة شعارات تنادي بإسقاط حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي دافع عن الاحتفالات التي ترعاها حكومته في العاصمة طرابلس، بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وهي المناسبة التي استغلها رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للتحذير من أن استمرار الوضع القائم «يشكّل تهديداً كبيراً لوحدة البلاد».

جانب من احتفالات سابقة وسط العاصمة طرابلس في ذكرى «ثورة 17 فبراير» (الشرق الأوسط)

وجاءت هذه التحركات الغاضبة داخل الزنتان، والمنادية بإسقاط حكومة الدبيبة، تزامناً مع إعلان مجموعة من ثوار المدينة في بيان، مساء الجمعة، «عدم اعترافهم بحكومة الدبيبة»، بعدما وجهوا لـ«الوحدة» عدداً من الاتهامات. وطالب البيان بتشكيل مجلس أعلى لقيادة «ثورة 17 فبراير»، والانطلاق بالبلاد نحو انتخابات حرة نزيهة. ودعا ثوارَ مدن ليبيا جميعاً للوقوف صفاً واحداً لتصحيح مسار الثورة، وهدد بالاستمرار في التصعيد، لافتاً إلى أن الخيارات جميعها ستظل مفتوحة حتى إسقاط حكومة الدبيبة، كما حمّل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية كلها عمّا قد تؤول إليه الأمور.

كما تزامنت هذه التطورات مع اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد منتصف ليلة أمس (الجمعة)، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة. وقال شاهد إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة، ومجموعة جنزور. ولا يُعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.

كما جاءت هذه التطورات قبيل ساعات أيضاً من منح عناصر «سرية حماية وحراسة مستودع مصراتة النفطي» حكومة الدبيبة مُهلة 10 أيام لإغلاق المستودع بشكل نهائي، في حال عدم تنفيذ ما وصفته بمطالبها المشروعة. وقالت في بيان، اليوم (السبت)، إنه «سيتم إيقاف تشغيل المستودع نهائياً، لحين الحصول على مستحقاتنا كاملة، من زيادة رواتب، والامتيازات التي يتمتع بها موظفو المؤسسة الوطنية للنفط». وهددت مجدداً بأن الإغلاق سيطال المستودعات والحقول والموانئ النفطية على مستوى البلاد.

باتيلي دعا القادة الليبيين لتحمل مسؤوليتهم وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة (الجيش الوطني)

في غضون ذلك، عدّ باتيلي في بيان، اليوم (السبت)، أن هشاشة المؤسسات الوطنية، والانقسامات العميقة داخل الدولة الليبية، تنطوي على «مخاطر جسيمة على استقرار البلاد». ودعا القادة الليبيين لتحمل مسؤوليتهم، وأن تخضع قراراتهم وأفعالهم للمساءلة، كونها تؤثر بشكل مباشر في حياة الشعب الليبي، عادّاً أن «الشعب الليبي انتظر بما فيه الكفاية، ولا يمكنه قبول مزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة، تلم شمل المناطق كافة، شرقاً وغرباً وجنوباً؛ لإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة سيادة الأمة وكرامتها»، مؤكداً مجدداً التزام البعثة الأممية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتبني حكم رشيد شامل للجميع.

السفير والمبعوث الأميركي الخاص جدد التزام بلاده بدعم الليبيين في جهودهم لاختيار حكومة موحدة (البعثة)

بدوره، أكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، تجديد بلاده التزامها بدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم الطويلة الأمد، نحو اختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية لمناطق البلاد جميعها، وتحقيق السلام والازدهار على المدى البعيد. وقال بهذا الخصوص، اليوم (السبت): «نحن نشجع بقوة القادة الليبيين جميعاً على تنحية خلافاتهم جانباً، ومنح الأولوية للصالح العام للأمة، والمشاركة في حوار صادق يقود ليبيا نحو لحظة محورية جديدة في تاريخها، ومستقبل أفضل يستحقه الشعب الليبي»، لافتاً إلى «استمرار الولايات المتحدة في تعزيز شراكتها مع سكان ليبيا جميعاً، في الشرق والغرب والجنوب».

في المقابل، اكتفت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها اليوم (السبت)، بتأكيد التزامها بدعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق مستقبل، مليء بالوحدة والسلم والازدهار، بينما التزم سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، الصمت حيال تقارير اتهمته بـ«تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، عبر سلسلة اجتماعات مع شخصيات هامشية ومثيرة للجدل».

وحسب ما نقلت «وكالة أخبار ليبيا 24»، الخاصة في مدينة بنغازي (شرق)، فإن «هذه الاجتماعات أطلقت غضباً شعبياً كبيراً ومطالبات بترحيل أورلاندو إلى بلاده». وأشارت إلى اجتماعه أخيراً في مصراتة مع علي الدبيبة، كبير العائلة التي ينتمي إليها عبد الحميد الدبيبة. كما ذكرت الوكالة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استدعى أورلاندو لتنبيهه، وسط ما وصفته بـ«تحفظات ألمانية وفرنسية على أدائه».

مجلس النواب دعا الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة وتوحيد الجهود لما فيه صالح البلاد (المجلس)

في المقابل، دعا مجلس النواب الليبي، اليوم (السبت)، الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة، وتوحيد الجهود لما فيه صالح البلاد، ودعم المصالحة الوطنية لتجاوز ما وصفه بـ«هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البلاد».

في حين نفى الدبيبة تعارض الاحتفالات، التي تقيمها حكومته في العاصمة طرابلس، بذكرى الاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير»، مع الدين أو الأخلاق. وانتقد مساء الجمعة، مَن وصفهم بـ«غير المقتنعين بالثورة».


مقالات ذات صلة

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

شمال افريقيا جانب من أشغال مؤتمر «قادة دول الاستخبارات العسكرية لدول الجوار» في طرابلس (الوحدة)

الدبيبة: لن نسمح بأن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات

الدبيبة يؤكد أن بلاده «لن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ولن تستخدم ورقة ضغط في الصراعات الدولية والإقليمية».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في روما الخميس (البعثة الأوروبية)

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري إلى جمع الأفرقاء السياسيين على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي.

جمال جوهر (القاهرة)
تحليل إخباري بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

تحليل إخباري لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

تتخذ مباحثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة لها وقع مختلف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

كانت محكمة إيطالية قضت عام 2015 بالسجن 30 عاماً على خمسة لاعبين ليبيين بتهمة «الاتجار بالبشر»، ومنذ ذاك التاريخ وهم قيد الحبس إلى أن تحركت السلطات الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي

تجاهلت سلطات العاصمة الليبية التعليق على اتفاق بين ممثلين لمجلسي النواب و«الدولة» في المغرب يقضي بإزاحتها من الحكم، وسط ترحيب من جبهة شرق البلاد.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال برعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.