بحثت 5 أحزاب معارضة جزائرية، اليوم (السبت)، خلال اجتماع عقد بالعاصمة، ترشيح أحد من قادتها لانتخابات الرئاسة، المقررة العام الحالي. وفي غياب إعلان أي مرشح من «الأوزان الثقيلة» عن رغبته دخول المعترك الانتخابي، يرجح متتبعون تولي الرئيس عبد المجيد تبون ولاية ثانية، بعد أن ترك انطباعاً برغبته في التمديد، وتصريح الجيش بتأييده لهذه الخطوة المفترضة.
وجرى الاجتماع بمقر «التحالف الوطني الجمهوري»، بقيادة رئيسه الوزير السابق بلقاسم ساحلي، وضمت المجموعة أمير طيبي رئيس حزب «التجديد والتنمية»، وعلي عمارة رئيس «الحزب الجزائري الأخضر»، وهواري حميدي عن «الاتحاد من أجل التجمع الوطني»، وسالم حديدي عن «الحركة الوطنية للعمال الجزائريين». وهذه الأحزاب الخمسة، تعد «صغيرة»، بالنظر لغياب تمثيل لها في البرلمان والمجالس الولائية والبلدية، كما أن عدد مناضليها قليل.
وكتب ساحلي في حساب حزبه بالإعلام الاجتماعي، إثر انتهاء الاجتماع، أن «مجموعة الخمسة»، بحثت «إعداد أرضية سياسية مشتركة، ستتضمن تحليلاً وتشخيصاً للوضع العام للبلاد منذ 2019»، أي منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، احتجاجاً على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بينما كان عاجزاً عن تسيير شؤون الحكم بسبب تبعات إصابته بجلطة دماغية في 2013، علماً بأن ساحلي كان من أكبر مؤيدي بوتفليقة، الذي عينه عام 2012 كاتب دولة مكلفاً المهاجرين الجزائريين. كما كان داعماً لما سمي «العهدة الخامسة» لبوتفيلقة، مع مجموعة كبيرة من الأحزاب.
وأكد رئيس «التحالف» أن قادة الأحزاب الخمسة «طرحوا تصوراً لكيفية تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود السياسي والإغلاق الإعلامي، مع تقديم مقترحات تخص إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإصلاحات تتعلق بالسياسة الخارجية ومنظومة الأمن والدفاع الوطني»، مشيراً إلى أن الاجتماعات المقبلة ستبحث إطلاق تسمية للمجموعة، و«تحديد آليات عملها النظامي، وبرنامج نشاطاتها السياسية والإعلامية والتنظيمية للعام الحالي. بالإضافة إلى التحضير لعمل مشترك بخصوص جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والعامة، لا سيما مشروعات قوانين الأحزاب والانتخابات، وكذا توحيد الرؤى بخصوص الموعد الانتخابي المقبل، ووضع تصور لعمل مشترك، وموقف موحد بخصوص الاستحقاق الرئاسي، المقرر نهاية 2024».
ووفق مصادر شاركت في الاجتماع، فقد طرح قادة الأحزاب الخمسة اختيار واحد منهم، يمثلهم في «الرئاسية» التي لم يعلن تاريخها بعد. ويبدو بلقاسم ساحلي أكثرهم حظاً لخوض التجربة.
ورغم أن 2024 هي سنة الانتخابات، فإن المشهد السياسي يبدو باهتاً، بالنظر لعدم إعلان أي شخصية وازنة الترشح للاستحقاق. وكان عبد الرزاق مقري قد أعلن قبل أشهر، رغبته في دخول الانتخابات باسم «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي قادها من 2012 إلى 2023. غير أن قياديين في الحزب استبعدوا التجاوب مع إرادة مقري، وأظهروا بالمقابل استعداداً للوقوف وراء رئيس الحزب الحالي، عبد العالي حساني، في حال عرض ترشحه على «مجلس الشورى» بغرض الموافقة.
وتستبعد مصادر حزبية دخول الأحزاب المعارضة الكبيرة المنافسة الانتخابية لوجود قناعة لديها، حسب المصادر ذاتها، بأن «الأمر محسوم لمرشح السلطة»، وأهمها «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». في المقابل، ترك الرئيس تبون انطباعاً بأنه سيطلب التمديد. ففي نهاية العام الماضي، ناشده أحد النواب الترشح للمرة الثانية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان، فرد عليه: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه لا يرى مانعاً من البقاء في السلطة، إذا وصلت إليه إشارات قوية بأن ذلك يعكس إرادة عدد كبير من الجزائريين.
كما أبدت قيادة الجيش، من خلال ما نشرته «مجلة الجيش» في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، دعماً لولاية ثانية مفترضة، قياساً إلى تأكيدها بأن «ما تحقق في ظرف 4 سنوات (منذ انتخابات نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته».
