انشغلت الساحة الليبية بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء الماضي، ولقائه نظيره عبد الفتاح السيسي، بعد قرابة 12 عاماً من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين، حيث طُرحت على الفور رؤى وسيناريوهات عدة تتعلق بمدى قدرة هذا التقارب على حلحلة الأزمة السياسية الليبية.
وعلى الرغم من تأكيد سياسيين ومراقبين ثقل تأثير القاهرة وأنقرة في حلفائهما من الأفرقاء الصراع الليبي، فإنهم دعوا لتقليل التوقعات بشأن مدى إسهام هذا التقارب في إنهاء القضايا الخلافية كافة، التي تعوق إجراء الانتخابات في البلاد، مشيرين لاستمرار تباعد مواقف هؤلاء الأفرقاء حول ملفَي القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
ورحّب عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، بالتقارب المصري - التركي، لكنه وصف تصريحات إردوغان بشأن «عدم المساس» بحكومة عبد الحميد الدبيبة، بأنها نوع من «فرض الإملاءات على إرادة الليبيين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الليبيون وحدهم أصحاب الحق في الإبقاء على أي حكومة إذا رأوا أن ذلك في صالحهم، أو تغييرها عبر مؤسساتهم السياسية، أي مجلسي النواب والدولة».
وحول ما تردده بعض الأوساط الليبية عن وجود مبادرة أو مشاورات برعاية مصرية - تركية، بشأن مقترح توحيد حكومتَي الدبيبة، و«الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، قال افحيمة إن «البرلمان سبق أن أعلن رفضه مقترح دمج الحكومتين، الذي تم الترويج له خلال الأشهر الماضية؛ وأعتقد أن هذا لا يزال موقفه حتى اللحظة الراهنة».
وكانت القاهرة وأنقرة قد أكدتا على ضرورة تعزيز التشاور حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، أنه يتوجب على القاهرة وأنقرة، إذا رغبتا في التسريع بعقد الانتخابات الليبية، أن «تركزا جهودهما، بالدرجة الأولى، على إنهاء الخلاف أولاً حول القوانين الانتخابية المنظمة لها، التي يتشارك كل من مجلسي النواب (والأعلى للدولة) مسؤولية وضعها». كما رأى أن «القوانين هي العائق الرئيسي لإجراء الانتخابات، وليس الحديث عن الحكومة، ولذلك لا بد من تكاتف الجهود للضغط على البرلمان ورئيسه عقيلة صالح».
وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «أقرّ منفرداً مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نسخةً من القوانين الانتخابية، رغم علمه باعتراض ورفض قطاع كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأصوات أخرى في الساحة لذلك»، مضيفاً أنه «إذا جرى النقاش وتعديل القوانين، وتَوافَق الجميعُ على القبول بها، عندها يتم النظر بسهولة لقضية الحكومة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات، سواء بدراسة مقترح دمج الحكومتين بالتنسيق مع قيادات المنطقة الشرقية، كما يتردد بالتسريبات، أو من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة».
من جانبه، لم يستبعد الخبير بالشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، كرم سعيد، أن يؤدي التقارب المصري - التركي للدفع بمقترح دمج الحكومتين، أو غيره من المقترحات، التي يمكن أن تفضي إلى تحقيق الاستقرار في الساحة الليبية بشكل عام، وذلك عبر تقريب وجهات نظر حلفائهما بالداخل الليبي.
ويعتقد سعيد، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «قد يتم بحث قضية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، يقودها الدبيبة، مع إعطاء صلاحيات وزانة لممثلي الشرق الليبي بها، أو مقترح تشكيل سلطة موحدة يكون للمجلس الرئاسي النصيب الأكبر في صلاحياتها، وغير ذلك من رؤى تستهدف إزالة الجمود الراهن، ودفع العملية الانتخابية قدماً».
بدوره، توقّع الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، أن تتأجل نتائج هذا التنسيق المشترك بين أنقرة والقاهرة في الملف الليبي، الذي ينطلق من محاولة الدولتين الحفاظ على مصالحهما، في إطار تعدد المبادرات الدولية والأممية أخيراً بهذا الملف، لفترة وجيزة، وتحديداً بعد تلبية الرئيس المصري الدعوة الموجهة له لزيارة تركيا في أبريل (نيسان) المقبل.
وأرجع أوغلو ذلك لـ«انشغال المسؤولين في البلدين برصد تطور العلاقات بينهما بعد تلك الزيارة الأولى، وكذلك انشغال إردوغان والسيسي، بدرجة أكبر، بالتطورات الراهنة في قطاع غزة، وتداعياتها السياسية والأمنية على دول المنطقة كافة، خصوصاً مع التحركات الإيرانية المصاحبة للأحداث هناك»، لافتاً إلى «تأكيد الدولتين أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».
وقال أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إن التعويل الأكبر هو على «نجاح الأفرقاء الليبيين في توظيف التقارب التركي - المصري؛ للتوصل لتسوية سياسية مقبولة للجميع». كما رأى «استحالة تمكّن القاهرة وأنقرة من الانفراد بحل الأزمة الليبية، بعيداً عن توافق عواصم إقليمية وغربية، تمتلك نفوذاً غير هين بالساحة الليبية، من بينها موسكو وواشنطن».
ومع ذلك يعتقد بنجاح البلدين «حال حصولهما على تفويض الأطراف الليبية كافة، بجانب دعم أغلب الدول العربية لهذا المسار؛ ليقتنع الجميع، كما اقتنعت أنقرة والقاهرة من قبل، بأنه يمكن حماية وتحقيق مصالح الشعب الليبي، وأيضاً مصالح الأطراف كافة عبر المشاركة، وليس المنافسة».
