خلية اتصال أردنية - عراقية - سورية - لبنانية لمواجهة المخدرات

اجتماع لوزراء الداخلية ينتهي من دون بيان ختامي

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

خلية اتصال أردنية - عراقية - سورية - لبنانية لمواجهة المخدرات

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، السبت، «تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات».

جاءت تصريحات الوزير الأردني، في أعقاب اجتماع عُقد في عمان، وحضره نظراؤه، العراقي عبد الأمير الشمري، والسوري محمد خالد الرحمون، واللبناني بسام مولوي.

استمر الاجتماع نحو 3 ساعات، وسط أجواء من التكتم الإعلامي على مجريات المناقشات بين الوزراء، ليكتفي الفراية بالإدلاء بتصريح مقتضب من دون أن يخرج عن اللقاء الأول من نوعه أي توصيات، كما لم يحدد موعداً لصدور بيان ختامي، كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات.

وبالعودة لإعلان الوزير الأردني تأسيس «خلية اتصال»، فقد أوضح أن الخلية «تُعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات؛ سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية»، لكن برنامج اللقاء الذي أُعلن في وقت سابق ليلة الجمعة تضمن وجود إعلان بيان ختامي للاجتماع، وهو الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.

عدم الإجابة عن سؤال حول الفرق بين «تأسيس» و«تشكيل» خلية التنسيق، يترك الباب مفتوحاً على مجريات المناقشات التي جاءت في إطار التعامل مع أزمة اقترب عمرها من 10 سنوات، وانفجرت تداعياتها لتطال ما هو أبعد من دول جوار سوريا، وأن «التأسيس» ليس متطلباً للمرحلة بقدر القيام بفعل لمواجهة خطر المخدرات من خلال «التشكيل الفوري» لخلية العمل.

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)

والاجتماع الذي عُقِد صباح السبت في العاصمة، عمان، يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات رسمية سورية - أردنية متبادلة حول «عدم جدية» دمشق في وضع حد لعمليات تهريب المخدرات المقبلة من أراضيها؛ ما استدعى أن تقوم عمان بتنفيذ 4 طلعات جوية قصفت مصانع ومستودعات في الجنوب السوري، من دون أن تتبنى تلك العمليات رسمياً، لتقوم دمشق من جهتها باستنكار تنفيذ تلك العمليات التي سقط نتيجتها ضحايا من الأطفال والنساء على ذمة السوريين، عادَّةً أن «القصف غير مبرَّر» في الداخل السوري.

وبعيداً عن التصريحات الرسمية، التي أكدت وجود مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، وأن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، فإن الوزراء اتفقوا على أنه من دون جهد تنسيقي مشترك من قِبَل الدول المجتمعة لن تكون هناك نتائج كالنتائج التي يصبون إليها، إلا أن المصادر المحلية تؤكد وجود نشاط يومي للمهربين القادمين من الأراضي السورية بنيَّة التسلل وتنفيذ عمليات تهريب منظمة على نحو الحدود الشمالية الشرقية في المملكة.

وأعلنت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن ميليشيات التهريب في الجنوب السوري على ارتباط مع مجموعات محلية تقطن شرق البلاد (منطقة رويشد) القريبة من الحدود العراقية، وقد تم إلقاء القبض على مجموعات محلية منظَّمة تستقبل المهرَّبات، وتعيد تصديرها نحو العراق، أو تعيد بيعها في السوق المحلية.

وشهد الشهر الأخير من العام الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة مقبلة من الداخل السوري، وتم إلقاء القبض على مجموعة منهم، في حين تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهم.

وتتهم عمان صراحةً تلك المجموعات بأنها ميليشيات محسوبة على «حزب الله» اللبناني والقوات النظامية المحسوبة على شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.



أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
TT

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)
خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب)

حثّ وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم (الأحد)، إسرائيل على «وضع حد للتأخيرات في الوقت الراهن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء (قطاع) غزة».

وقال وزراء الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وكالة «رويترز»، إن 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى لا تزال محتجزة عند الحدود، رغم أن الوضع الميداني في غزة «مزرٍ».

وحثّ الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل على أن تتيح للمنظمات الإغاثية إدخال المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات المدمّرة في غزة «فوراً ودون عوائق». وقال التكتّل في بيان: «نحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدعم المخصص للتعافي المبكر فوراً ودون عوائق، وضمان استمرار توزيعهما على نطاق واسع، وإعادة فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة».

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبّبت الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين ومقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني ومستشفيات.

وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن «إسرائيل يجب أن تيسّر عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وأن تفي بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وقال «الاتحاد» إن الفيضانات الشديدة التي تضرب غزة «تزيد من تدهور الظروف المعيشية لسكان بلغ بهم الإنهاك مداه»، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.


القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

على وقع أجراس الكنائس في الأردن، أصدرت محكمة أمن الدولة (القضاء العسكري) الأحد أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كم جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما في وقت لاحق من القبض على منفذي عملية «كنيسة حمود».

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (أ.ب)

وفي جلسة النطق بالحكم التي استمرت ساعة كاملة، أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بعد تجريمهم بـ7 تهم، تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، والترويج لأفكار متطرفة. في حين حكمت محكمة أمن الدولة بالحبس ست سنوات على المتهمين الرابع والخامس في القضية، «وهما المتهمان ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية التي استُخدمت في الاعتداء على المصلين والمشيعين داخل الكنيسة».

أهالي الضحايا في قاعة المحكمة

جاءت لحظات النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة بحضور أُسر ضحايا الكنيسة، في حين حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأساسية، وأسباب تتعلق باستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات بليغة تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن وقوع اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المحكومين الثلاثة الرئيسيين. كذلك حضر الجلسة شخصان مرتبطان بعملية بيع وشراء الأسلحة المتعلقة بالقضية.

الجلسة التي غاب عنها الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، لخّصها قرار الحكم بعد اتهام المنفذين بالقيام بأعمال إرهابية «أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات» خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، وجاء في التهم أيضاً القيام بأعمال إرهابية «باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين» خلافاً لأحكام القانونين نفسيهما.

قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (رويترز)

كما وجّهت للمحكومين تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، كما تم تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.

أحكام تخفف الحزن ولا تلغي الفقد

في ردود فعل عبّرت عنها أُسر الضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلط الرضا بإصدار الحكم، خصوصاً أنه مُنح صفة الاستعجال، بمشاعر الحزن والفقد التي لن تشفيها الأحكام القضائية.

وجاءت بعض التعليقات لتجدد إدانة العمل الإرهابي في محافظة الكرك، وهي تعدّ نموذجاً أردنياً متقدماً في التآخي والعيش المشترك، ووحدة العادات والتقاليد، واحترام الخصوصيات الدينية.

ويرفض الأردنيون، شعبياً ورسمياً، وصف المسيحيين أو غيرهم من مكونات الشعب الأردني بـ«الأقليات»، ليحظى مسيحيو الأردن بمكانة متقدمة على مستوى التمثيل البرلماني، ومجالات العمل السياسي في المواقع السيادية.

أحد المقاعد داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك يظهر عبر آثار ثقوب رصاص ونافذة محطمة (أ.ف.ب)

وعبّرت ميرال زريقات، ابنة الضحية ماهر زريقات، عن ارتياحها لصدور الأحكام بعد انتظار طويل، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك» لوالدها: «نم بسلام يا حبيبي يا بابا، فها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه». وأكدت على أن الحكم منح عائلتها شعوراً بأن حق والدها لم يضع، قائلة: «ليتك كنت بيننا، ليتني أراك وأخبرك أن حقك لم يضع، وأننا لم ننسَ، ولن ننسى».

في المقابل، عبّرت فرح مصاروة، ابنة الضحية علاء مصاروة، عن مشاعر متباينة من الارتياح والحزن؛ فشدة الأحكام، مهما بلغت، لن تعيد والدها أو تعوّض غيابه. وكتبت تقول على منصة «فيسبوك»: «لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه».

وشددت مصاروة على أن معاناة عائلتها لا تنتهي بانتهاء الإجراءات القضائية، وأن غياب والدها سيظل حاضراً في تفاصيل حياتها ومناسباتها، واختتمت منشورها بالقول: «لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية».


تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».

وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».

وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.

رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

استهداف شخصي؟

بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.

وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.

واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.

ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.

أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

ثغرة أمنية

وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».

وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».

وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».

إثارة توتر طائفي

لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».