خلية اتصال أردنية - عراقية - سورية - لبنانية لمواجهة المخدرات

اجتماع لوزراء الداخلية ينتهي من دون بيان ختامي

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

خلية اتصال أردنية - عراقية - سورية - لبنانية لمواجهة المخدرات

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)
اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، السبت، «تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات».

جاءت تصريحات الوزير الأردني، في أعقاب اجتماع عُقد في عمان، وحضره نظراؤه، العراقي عبد الأمير الشمري، والسوري محمد خالد الرحمون، واللبناني بسام مولوي.

استمر الاجتماع نحو 3 ساعات، وسط أجواء من التكتم الإعلامي على مجريات المناقشات بين الوزراء، ليكتفي الفراية بالإدلاء بتصريح مقتضب من دون أن يخرج عن اللقاء الأول من نوعه أي توصيات، كما لم يحدد موعداً لصدور بيان ختامي، كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات.

وبالعودة لإعلان الوزير الأردني تأسيس «خلية اتصال»، فقد أوضح أن الخلية «تُعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات؛ سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية»، لكن برنامج اللقاء الذي أُعلن في وقت سابق ليلة الجمعة تضمن وجود إعلان بيان ختامي للاجتماع، وهو الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.

عدم الإجابة عن سؤال حول الفرق بين «تأسيس» و«تشكيل» خلية التنسيق، يترك الباب مفتوحاً على مجريات المناقشات التي جاءت في إطار التعامل مع أزمة اقترب عمرها من 10 سنوات، وانفجرت تداعياتها لتطال ما هو أبعد من دول جوار سوريا، وأن «التأسيس» ليس متطلباً للمرحلة بقدر القيام بفعل لمواجهة خطر المخدرات من خلال «التشكيل الفوري» لخلية العمل.

اجتماع وزراء داخلية الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمان السبت (وكالة الأنباء الأردنية)

والاجتماع الذي عُقِد صباح السبت في العاصمة، عمان، يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات رسمية سورية - أردنية متبادلة حول «عدم جدية» دمشق في وضع حد لعمليات تهريب المخدرات المقبلة من أراضيها؛ ما استدعى أن تقوم عمان بتنفيذ 4 طلعات جوية قصفت مصانع ومستودعات في الجنوب السوري، من دون أن تتبنى تلك العمليات رسمياً، لتقوم دمشق من جهتها باستنكار تنفيذ تلك العمليات التي سقط نتيجتها ضحايا من الأطفال والنساء على ذمة السوريين، عادَّةً أن «القصف غير مبرَّر» في الداخل السوري.

وبعيداً عن التصريحات الرسمية، التي أكدت وجود مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، وأن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، فإن الوزراء اتفقوا على أنه من دون جهد تنسيقي مشترك من قِبَل الدول المجتمعة لن تكون هناك نتائج كالنتائج التي يصبون إليها، إلا أن المصادر المحلية تؤكد وجود نشاط يومي للمهربين القادمين من الأراضي السورية بنيَّة التسلل وتنفيذ عمليات تهريب منظمة على نحو الحدود الشمالية الشرقية في المملكة.

وأعلنت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن ميليشيات التهريب في الجنوب السوري على ارتباط مع مجموعات محلية تقطن شرق البلاد (منطقة رويشد) القريبة من الحدود العراقية، وقد تم إلقاء القبض على مجموعات محلية منظَّمة تستقبل المهرَّبات، وتعيد تصديرها نحو العراق، أو تعيد بيعها في السوق المحلية.

وشهد الشهر الأخير من العام الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة مقبلة من الداخل السوري، وتم إلقاء القبض على مجموعة منهم، في حين تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهم.

وتتهم عمان صراحةً تلك المجموعات بأنها ميليشيات محسوبة على «حزب الله» اللبناني والقوات النظامية المحسوبة على شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.



157 مليون دولار مساعدات أميركية للمتضررين من الصراع في لبنان

أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء نزوحهم بعد غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء نزوحهم بعد غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

157 مليون دولار مساعدات أميركية للمتضررين من الصراع في لبنان

أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء نزوحهم بعد غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء نزوحهم بعد غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة سنقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان: «هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة».