بدأت في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، محاكمة رئيس نادي أولمبياكوس، إيفانغيلوس ماريناكيس، إلى جانب عشرات المشجعين، في أكبر قضية من نوعها تتعلق بأعمال عنف مرتبطة بالرياضة، التي تعهّدت السلطات بالقضاء عليها بحزم. ويواجه ما مجموعه 142 مشجعاً تهماً بتأسيس منظمة إجرامية والتسبب في انفجارات تهدد الحياة خلال أحداث رياضية، وهي اتهامات ينفونها جميعاً. وتشمل لائحة الاتهام أيضاً ماريناكيس، الذي يُعد من كبار رجال الأعمال في مجالي الشحن والإعلام، إضافة إلى كونه مالك نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي، إلى جانب 4 من أعضاء مجلس إدارة أولمبياكوس، إذ يُتهمون بدعم الجماعة الإجرامية المزعومة خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2024، والتحريض على العنف من خلال تصريحات علنية ضد السلطات. وقد رفض المتهمون تلك الاتهامات ووصفوها بأنها بلا أساس.
ولم يحضر ماريناكيس الجلسة التي عُقدت في قاعة المحكمة داخل سجن كوريذالوس شديد الحراسة في أثينا، واكتفى بإرسال محاميه لتمثيله، فيما تولت قوات خاصة من الشرطة، بعضها ملثم، تأمين الجلسة التي شهدت حضور عدد من المتهمين الذين ما زالوا قيد التوقيف. وتشير التقديرات القانونية إلى أن المحاكمة قد تمتد لأكثر من عام، إذ من المقرر أن يدلي أكثر من 210 أشخاص بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة.
بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قالت إن العنف المرتبط بالرياضة أصبح مشكلة متفاقمة في اليونان خلال السنوات الأخيرة، إذ تتكرر الاشتباكات بين مجموعات من المشجعين المتشددين وقوات الشرطة، إضافة إلى مواجهات ميدانية بين أنصار الأندية المتنافسة في شوارع المدن، ما جعل ظاهرة الشغب في الملاعب مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق في هذه القضية بدأ عقب مقتل شرطي مكافحة شغب يبلغ من العمر 31 عاماً يُدعى جورج لينغيريديس، خلال مواجهات عنيفة وقعت خارج صالة رياضية كانت تحتضن مباراة في الكرة الطائرة للسيدات بين فريقي أولمبياكوس وباناثينايكوس، وهي مباراة عادةً ما تُعد منخفضة الخطورة. وكشفت التحقيقات أن بعض المشجعين نقلوا حقيبة تحتوي على قنابل دخانية ومواد متفجرة بدائية من ملعب كرة القدم إلى صالة الكرة الطائرة قبل انطلاق المباراة، حيث أصيب الشرطي بمقذوف ناري وتوفي متأثراً بجراحه بعد أسابيع قليلة.
وقالت الصحيفة إن تلك الحادثة كانت ثالث وفاة ناتجة عن أعمال عنف رياضية في اليونان خلال عامي 2022 و2023، ما دفع النائب العام في البلاد إلى إصدار أوامر بتكثيف الجهود لمواجهة العصابات الإجرامية التي ترتبط بنشاطات داخل الوسط الرياضي، في محاولة لإنهاء دوامة العنف التي تُلطّخ سمعة الرياضة اليونانية في الداخل والخارج.

