أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكماً تاريخياً يمنح الأندية واللاعبين في الاتحاد الأوروبي الحق بمراجعة قضائية كاملة لقرارات محكمة التحكيم الرياضية، في خطوة تُعيد ترتيب توازن السلطة بين القضاءَيْن الرياضي والمدني في أوروبا.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الحكم الصادر الأسبوع الماضي يُعد تحولاً جذرياً في النظام القانوني الرياضي؛ إذ سيجعل قرارات محكمة التحكيم الرياضية خاضعة لرقابة القضاء الوطني، ويُلزم اللوائح الرياضية بالامتثال للقوانين المدنية التي تحكم سائر القطاعات؛ مما يعني أن القوانين الرياضية لن تبقى بمنأى عن الطعن والمراجعة، ولن تُعد قوانين نافذة بشكل فوري كما كان الحال سابقاً.
هذا التطور قد يُنهي تدريجياً مكانة محكمة التحكيم الرياضية بوصفها مرجعية عليا في النزاعات الرياضية؛ إذ سيُصبح للقضاء العادي الكلمة الفصل عند التعارض، وقد يُفرَض على محكمة التحكيم مراجعة قراراتها للتأكد من توافقها مع النظام القانوني الأوروبي.
قرار المحكمة جاء على خلفية ما يُعرف بـ«قضية سيرينغ»، حيث عاقبت «فيفا» نادياً بلجيكياً لتورطه مع طرف ثالث في حقوق اللاعبين الاقتصادية، وهو ما دعّمه قرار لمحكمة التحكيم، لكن المحكمة الأوروبية عدّت العقوبة غير قانونية. كما انضم إلى القضية مجموعة «دويين» الاستثمارية المتخصصة في تمويل عقود اللاعبين.
وكانت المحامية العامة الأوروبية، تمارا كابيتي، قد أوصت في تقرير سابق خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بهذا الحكم، ليأتي القرار القضائي تأكيداً لتوصيتها. وأصبح لزاماً أن تُفحص قرارات محكمة التحكيم رياضياً ومدنياً داخل حدود الدول الأوروبية، لتحديد مدى توافقها مع المصلحة العامة والنظام القانوني.
وشارك الشريك في شركة «كليفورد تشانس»، المحامي فرناندو إيرورزون، مستشاراً في القضية، إلى جانب المحامي جان لوي دوبون الذي اشتهر سابقاً بدوره في قضية بوسمان الشهيرة التي رسّخت مبدأ حرية انتقال اللاعبين، والمحامي مارتن هيسيل. ويُتوقع أن يغيّر هذا الحكم مستقبل النزاعات الرياضية كلياً؛ إذ لم تعد الهيئات الرياضية الدولية تتمتع بحصانة قانونية أمام القضاء الوطني.
