أدى الانقسام الحاد بين الاتحادات الرياضية في لبنان إلى انبثاق لجنتين أولمبيتين، وسط مخاوف من إمكانية إيقاف دولي للرياضة في البلاد.
يعود الخلاف إلى نحو عامين، فبعد معركة انتخابية في 2021، اشتد النزاع على خلفية طرح أعضاء من اللجنة ضم أربعة اتحادات إلى الجمعية العمومية تمثل رياضات السكيت بورد، والخماسي الحديث، وركوب الأمواج، والتسلق الرياضي.
اعتبر المعترضون، وبينهم رئيس اللجنة بطرس جلخ، الطرح انقلاباً على التوازن في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات. أدى ذلك إلى تقارب بين جلخ ورئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، خصمه المباشر في معركة 2021، حين تبارزا لقيادة لجنة يرأسها مسيحي بحسب العرف ويتوزع أعضاؤها بين المسلمين والمسيحيين.
في مايو (أيار) 2023، طردت اللجنة ثلاثة رؤساء اتحادات ضمن التكتل الداعم لضم الاتحادات الجديدة، بينهم نائب الرئيس الأول للجنة، رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خلفية ترؤسه جلسة عزلت جلخ وانتخبت نائب رئيس اتحاد الفروسية رئيساً.
بعد أولمبياد باريس 2024، حصل اتفاق مصالحة برعاية وزارة الرياضة، فمنحت إفادة إدارية ورُفعت العقوبات عن رؤساء الاتحادات.
لكن مع انتهاء ولاية اللجنة في 24 فبراير (شباط) الماضي عاد الشقاق، فالتحق جلخ بالحلف الذي أوصله إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويحظى بدعم من حركة «أمل» التي يتزعمها بري، فيما تباينت آراء الفريقين حول أهلية الاتحادات للانتخاب.
أطلقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان التي ألغت الشهر الماضي تراخيص اتحادات السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الأمواج، مبادرة توافقية من مكتب رئيس البرلمان دون جدوى، فقرر كل فريق إجراء انتخابات بمفرده.
يعتبر معسكر سلامة الذي يضم اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى، أن 26 اتحاداً فقط يحق لهم التصويت، فيما سمح جلخ بمشاركة 32 اتحاداً، من بينها الاتحادات الأربعة موضوع النزاع، بالإضافة إلى اتحادي السباحة الموقوفة لجنته الإدارية خارجياً والملاكمة غير المنتسب للاتحاد الدولي (وورلد بوكسينغ) بحسب سلامة.
يوم الأربعاء، انتخب 14 اتحاداً أول لجنة برئاسة سلامة من أصل 26 يحق لها التصويت ويعترف بها معسكره، فيما انتخب 18 اتحاداً جلخ بعد يومين، من أصل 32 اتحاداً مؤهلاً بحسب تكتل الأخير.
يقول سلامة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: «دعوة جلخ لقبول انضمام الاتحادات الأربعة مخالفة للنظام، فأبطلها مركز التحكيم. اجتمع بعدها 13 اتحاداً، أي أكثر من الثلث القانوني، ودعونا إلى جمعية عمومية قانونية في 14 مايو وفق الأنظمة».
وتطرق سلامة إلى مبادرة لجمع العموميتين أطلقتها وزيرة الرياضة، قائلاً: «كنا بصدد اتفاق لانتخاب لجنة توافقية بالتزكية مع الإبقاء على قضية الاتحادات الأربعة منوطة بالجمعية العمومية، لكن جلخ عرقل التوافق».
أضاف أمين سر حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون: «هناك لجنتان الآن، الأولى انتخبها 14 اتحاداً لديها شرعية الأرض والاتحادات الكبيرة وتمثل 80 في المائة من الرياضة اللبنانية، والثانية تسعى لنيل موافقة الأولمبية الدولية والآسيوية. بالتالي نحن نخوض مساراً قانونياً ودولياً ومحلياً لتحصيل حقنا».
تابع: «هذه اتحادات لن تتراجع وتعبت من السيطرة وسرقة أحلامها من قبل أشخاص لا يملكون رياضة واتحادات وأنديتهم غير فاعلة. الاتحادات في مجموعتي هي واجهة البلد رياضياً وتعبت وسئمت وخُذلت أكثر من مرة».
في المقابل، انتخب 18 اتحاداً، الجمعة، جلخ في جمعية عمومية واكبها عن بعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي حسين المسلم.
قال جلخ لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لجنة معترف بها من الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي، فيما اللجنة الثانية شكلتها اتحادات معارضة ليس لديها أي شرعية دولية».
تابع جلخ المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية: «قرروا إجراء انتخاباتهم قبلنا بيومين ليظهروا أحقيتهم، علماً بأن اللجنة الدولية كشفت أنها ستعترف بانتخابات 16 مايو حصراً».
ورأى أن ما قام به «الفريق الآخر» لا يعتبر صحياً و«ما جرى يعتبر جريمة بحق الرياضة اللبنانية والرياضيين».
وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب اللبنانية في البرلمان في حسابه على منصة «أكس»: «انتبهوا، الرياضة في لبنان في خطر. إن لم يرفع من في الحكومة يده عن اللجنة الأولمبية، فسنكون أمام موقف حازم بالمنع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية».
وبينما لفت جلخ إلى تلقي لجنته رسائل من لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة تسعين يوماً، قال سلامة: «لم أرتكب أي خطأ، وجل ما فعلته هو الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي. وسأطعن بقرارهم أمام مركز التحكيم الدولي».
