قال ديك باوند، العضو البارز السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، إن الولايات المتحدة معرضة لخطر خسارة تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 والشتوية 2034 إذا تجاوزت سلطات إنفاذ القانون الأميركية حدودها في تحقيقاتها بشأن السباحين الصينيين.
ويجب على أي دولة ترغب في المنافسة أو تنظيم حدث رياضي دولي أن تلتزم بمواثيق مكافحة المنشطات.
ويعتقد باوند، المحامي الكندي الذي قاد جهود إنشاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «الوادا»، أن قانون رودشينكوف الذي تستخدمه الولايات المتحدة للتحقيق في الاختبارات الإيجابية التي طالت 23 سباحاً صينياً قد يحرمها من استضافة الألعاب الأولمبية.
ويوسع قانون رودشينكوف الذي تم تمريره في 2020 نطاق اختصاص إنفاذ القانون الأميركي ليشمل أي مسابقات رياضية دولية يشارك فيها رياضيون أميركيون أو لديهم روابط مالية بالولايات المتحدة.
وقال باوند لـ«رويترز»، الثلاثاء: «هذا التشريع لا يتوافق مع مواثيق مكافحة المنشطات».
وأضاف: «أعتقد أن إحدى الخطوات التي ستتخذها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في هذه المرحلة هي إحالة هذه القضية تحديداً إلى لجنة مراجعة الامتثال، والتي أعتقد إذا عقدت جلسة استماع فإنها ستعلن أن الولايات المتحدة غير ممتثلة».
وتابع: «وهذا يعني أن الولايات المتحدة لن يكون بوسعها استضافة دورة الألعاب الأولمبية».
ولم يكن لدى «الوادا» أي تعليق عندما سئلت عن إحالة الولايات المتحدة إلى لجنة لمراجعة عدم الامتثال، لكن مسؤولين آخرين في مكافحة المنشطات رفضوا الكشف عن أسمائه، أكدوا أن الفكرة قيد المناقشة.
وتعتقد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن قانون رودشينكوف هو تشريع وطني لا ينسجم مع ميثاق مكافحة المنشطات؛ إذ يسمح للسلطات الأميركية بإعادة النظر في قضايا تم البت فيها بالفعل.
ومع توقيع العقود ووضع الخطط المسبقة، فمن غير المرجح تجريد لوس أنجليس من حق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2028.
ومع ذلك، قال باوند لـ«رويترز» إن اللجنة الأولمبية الدولية قد تفكر في تأجيل تأكيد استضافة سولت ليك سيتي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2034.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على استضافة سولت ليك لنسخة 2034 خلال مؤتمر اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع المقبل قبل دورة الألعاب الصيفية في باريس، لكن باوند قال إن رؤساء اللجان الأولمبية قد يستغلون الفرصة لإرسال رسالة تحذير بتأجيل التصديق على استضافة سولت ليك للألعاب الشتوية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت نتائج تحقيق مستقل عن أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «الوادا» لم تتعامل بشكل سيئ مع قضية سقوط 23 سباحاً صينياً في اختبارات للمنشطات بعد ظهور مواد محظورة في عيناتهم ليتم السماح لهم بالمنافسة في أولمبياد طوكيو رغم ذلك.
وخلص تقرير المدعي السويسري وكبير المحققين إريك كوتييه إلى أنه لا يوجد في الملف ما يشير إلى أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعطت تفضيلاً بأي شكل من الأشكال للسباحين 23 الذين ثبت وجود مادة تريميتازيدين، وهو عقار يزيد من تدفق الدم إلى القلب.
وتمت تبرئة السباحين من خلال تحقيق صيني جاء فيه أنهم تعرضوا عن غير قصد للتلوث بعقار. وخلص التقرير إلى أن السباحين كانوا يقيمون في فندق حيث تم اكتشاف آثار لمادة تريميتازيدين في المطبخ.
وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها لا تملك أي دليل يطعن في النتائج التي توصلت إليها الصين، وإن مستشاراً خارجياً نصح بعدم الطعن فيها.
وتوصل تحقيق كوتييه إلى نتيجة مماثلة، حيث لم يجد أي مخالفات من جانب مراجعة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لقرار الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات، مشيراً إلى أنها غطت جميع القضايا ذات الصلة في تحديد ما إذا كان سيتم استئناف القرار أم لا.
وكتب كوتييه في تقريره: «جميع العناصر التي أخذتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الاعتبار، سواء جاءت من الملف الذي قدمته الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات مرفقاً بقرارها، أو من إجراءات التحقيق التي قامت بها، تظهر أن قرار عدم الاستئناف معقول سواء استناداً للحقائق أو للقواعد المعمول بها».
ودافعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بقوة عن تعاملها مع القضية الصينية، ورحبت بالتقرير الذي يبرر إجراءاتها.
