بدأت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم استئنافها ضد قرار إلزامها بالمساهمة في تكاليف الشرطة المتعلقة بتأمين المباريات عالية المخاطر أمام أعلى محكمة في البلاد الخميس.
وتقدمت الرابطة باستئناف ضد القرار الذي صدر في عام 2014 عن ولاية بريمن، والذي تلزم بموجبه سلطات كرة القدم بالمساعدة في تغطية تكاليف الإجراءات الأمنية الإضافية، أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
ووصفت الرابطة حكما سابقا في بريمن بأنه غير دستوري، وهناك مخاوف من أن تسير ولايات أخرى على نفس النهج.
واستمعت المحكمة إلى الطرفين الخميس، وليس من المتوقع صدور حكم إلا في وقت لاحق من العام الحالي.
وتحدث أولريش ماورر، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في بريمن، عن مساهمة مناسبة في تكاليف الشرطة من خلال كرة القدم الاحترافية، مشيرا إلى أن الولايات مثقلة بأعباء ضخمة بسبب تكاليف الشرطة الإضافية في مباريات الدوري الألماني، حيث يتحمل دافعو الضرائب التكاليف لأن إجراءات منع العنف لم تحقق التأثير المطلوب بعد.
ويتم تصنيف المباريات على أنها عالية الخطورة عندما يكون من المتوقع حدوث أعمال عنف بين مشجعي الفرق المتنافسة.
وكشفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أنه تم تصنيف 52 مباراة من أصل 612 لقاء في الدرجتين الأولى والثانية على أنها عالية المخاطر في موسم 2022-2023.
وصرح ماورر بأنه جرى اعتبار 9 مباريات عالية الخطورة في بريمن منذ صدور الحكم عام 2014، بواقع مباراة واحدة في الموسم، وقامت ولاية بريمن بدفع فاتورة بقيمة 3 ملايين يورو (3.2 مليون دولار) لرابطة الدوري الألماني، تم دفع مليوني يورو منها.
وجرى إخطار المحكمة بأن هناك حاجة لما يصل إلى 400 ضابط شرطة إضافي لحماية المباريات التي تتسم بمخاطر عالية، وأنه يجب على المنظمين أيضا المساهمة في التكاليف في دول أوروبية أخرى.
من جانبه، قال مارك لينز، المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني، إن «أندية البطولة تدرس بشكل كبير الإجراءات الوقائية»، موضحا أن تجربة الاستاد «آمنة للغاية» بشكل عام في ألمانيا.
وحذر بيرند هوفر، محامي الرابطة، من أن تقاسم التكاليف المستقبلية المحتملة المفروضة على أندية الدرجة الثالثة ربما يسبب لها مشكلات مالية.
وشدد هوفر أيضا على أنه لم تتم محاسبة منظمي معرض السيارات في ميونيخ فيما يتعلق بالاحتجاجات المناخية.
وفي المقابل، تعتقد نقابة المحامين الألمانية أنه لن يتم قبول استئناف رابطة الدوري الألماني لأن حقوقها الأساسية لم تنتهك ولأن تشريعات بريمن تتوافق مع الدستور.
