قال أحد ممثلي الادعاء العام في فرنسا، الخميس، إن وزيرة الرياضة بالبلاد إميلي أوديا كاستيرا، التي تقود اللجنة المنظمة لـ«أولمبياد باريس 2024»، وُضعت قيد التحقيق بسبب التشهير.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال المدعي العام، التابع لمحكمة العدل الجمهورية، وهي محكمة خاصة بالمسؤولين الحكوميين: «إن التحقيق يأتي بسبب شكوى من نويل لوغريت، الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي استقال من منصبه في فبراير (شباط) 2023 بعد اتهامات بالتحرش».
وقد نفى لوغريت ارتكاب أي مخالفات.
وقبل أسابيع من تنحّيه من منصبه، خلصت مراجعة وزارة الرياضة الفرنسية إلى «أن لوغريت لم يعد مناسباً لإدارة وتمثيل الرياضة في البلاد»، وسلّطت الضوء على ما سمّته «السلوك غير اللائق للسيد لوغريت تجاه النساء».
وبعد إصدار المراجعة، قالت أوديا كاستيرا: «في البداية، كان الأمر أبوياً واستفزازاً، لكن مع مرور الوقت والكحول، تحوّل الأمر إلى شيء مختلّ تماماً».
وقال أحد مساعدي أوديا كاستيرا: «إنها تحت تصرف المحكمة، وقد سبق أن ردّت علناً على الادعاءات التي لا أساس لها ضدها».
