يمكننا الآن إضافة خطأ كلاسيكي ثالث إلى الخطأين اللذين ذكرهما فيزيني في كتاب ويليام غولدمان الكلاسيكي عن القيادة «لا تتورط أبداً في حرب برية في آسيا لا تقف أبداً ضد الصقلي عندما يكون الموت على المحك... ولا تشك أبداً في السلوفيني بشأن تعديل النظام الأساسي».
من السهل أن نرى ذلك الآن، لكنه لم يكن يبدو واضحاً في الأسابيع التي سبقت الاجتماع السنوي للاتحادات الأعضاء الـ55 في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في باريس الأسبوع الماضي، حيث هيمنت عليهم التكهنات بأن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تسيفيرين كان يحرك قوائم المرمى وفقاً لحدود المدة التي قدمها في عام 2017 حتى يتمكن من البقاء في الدور الذي تولاه في العام السابق، والذي يأتي براتب يبلغ نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً حتى عام 2031.
ومن الواضح أنه عمل جيد، لكن القلق فيما يتعلق ببقاء تسيفيرين في منصبه لفترة طويلة هو أن الجميع افترضوا أنه يقضي حالياً فترة ولايته الثالثة والأخيرة ومدتها أربع سنوات، لكنك تعلم ما الذي يجعل كلمة «افترض» تفرق بيني وبينك.
وتبين أن صياغة الحد الأقصى في القوانين كانت رديئة، اكتشف المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخطأ وأصلحوه في عام 2018، لكنهم فشلوا في الحصول على موافقة من كونغرس الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان يعاني من سوء فهم لسنوات: كان الحد الأقصى بثلاث فترات غير قانوني، ويمكن لتسيفيرين أن يحكم إلى الأبد.
لذلك، أخبر المحامي السلوفيني لجنته التنفيذية في اجتماع عقد في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) أنه يجب عليهم جعل هذا الحد قانونياً بدءاً من عام 2017.
وقال ديفيد جيل أمين صندوق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «انتظر دقيقة أو كلمات بهذا المعنى، وهذا يعني أن فترة ولايتك الأولى، التي بدأت في عام 2016، لا تحتسب ويمكنك الترشح مرة أخرى في عام 2027»، وأضاف الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد «على ما يبدو أن هذا يتعارض مع روح الإصلاحات التي قدمتها».
وكان من الممكن أيضاً أن يذكر جيل الرئيس بالمقابلات العديدة التي أجراها خلال سنواته الأولى في المنصب، عندما تحدث عن عدم رغبته في الاستمرار إلى الأبد، لكنه لم يفعل، وترك ذلك لنجم كرواتيا وميلان السابق زفونيمير بوبان، الذي استقال من منصب رئيس كرة القدم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي وسط غضب شديد من نفاق تسيفيرين.
ومع بعض الأحاديث حول التحدي الذي يواجهه رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم رازفان بورليانو، واحتمال تصويت أكثر من ستة اتحادات أعضاء ضد التعديلات، بدا الأمر وكأننا ذاهبون إلى باريس من أجل الثورة.
حسناً، لم تسر الأمور على هذا النحو.
والتزم جيل صمتاً كريماً، وأبقى بورليانو رأسه منخفضاً، واقتصر التمرد على الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مارك بولينغهام الذي رفع البطاقة الحمراء الوحيدة في التصويت.
كان بإمكان تسيفيرين أن يعفي الإنجليز من اختبار الولاء هذا من خلال الكشف عن خططه المهنية في أي من المقابلات الصحافية الثلاث التي أجراها الشهر الماضي، لكنه اختار عدم القيام بذلك، وأصبح عدم جدوى احتجاج بولينغهام واضحاً بشكل ساحق عندما أخبر الرئيس الصحافيين في المؤتمر الإعلامي للكونغرس أنه لن يترشح لولاية رابعة بعد كل شيء.
ثم شرع في نزع أحشاء بوبان، وكما قال مايكل كورليوني ذات مرة في قصة أخرى شهيرة عن القيادة، بعنوان «العراب»: «الأمر ليس شخصياً يا سوني، إنه عمل تجاري بحت».
لذا، إذا لم تكن «أربع سنوات أخرى» للرئيس، فمن التالي في الحفلة؟
سيكون لدى بوبان الذي تمت ترقيته فرصة، كما هو الحال مع بورليانو المرشح الخفي ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز وهو شاب يتمتع بشعبية كبيرة، وفي عالم مثالي فلا بد أن تكون نظيرته النرويجية ليز كلافينيس هي المرشحة، ولكن هذا ليس عالما مثاليا ولا أحد يعتقد أن مرشحاً بريطانياً أو ألمانياً قادر على الفوز (الأمر أشبه بمسابقة يوروفيغن، لكنه أسوأ).
من السابق لأوانه الحديث عن المرشح المفضل ولكن يمكننا بالتأكيد التحدث عن رهان ذكي في كل اتجاه، ربما سمعت عنه: ألكسندر تسيفيرين قاد كرة القدم الأوروبية خلال الوباء وفاز بمعركة السوبر ليغ.
بعد كل شيء، يتعين على شخص ما أن يقف في وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع دخوله فترة ولايته الرابعة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن تسيفيرين ذكر حتى أن ابنته سألته عما إذا كان قد أصبح مثل شخصية من شخصيات سيد الخواتم، مما دفعه إلى التأكيد لها أنه لا يبحث عن الخاتم الواحد ليحكمهم جميعاً.
ولكن كما يعلم أي شخص قرأ تلك الكتب وشاهد الأفلام، فإن هذا ما يقولونه جميعاً.
في حين أن تعديل المادة 69 المفصل أعلاه حصل على 99% من الاهتمام، إلا أنه كان واحداً فقط من 36 تعديلاً في حزمة التغييرات التي وافق عليها 53 اتحاداً عضواً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البالغ عددها 55 اتحاداً، فإلى جانب البطاقة الحمراء التي رفعها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كانت هناك بطاقة برتقالية لامتناع الاتحاد الأوكراني عن التصويت، والذي يقوده الآن أندريه شيفتشينكو، وهو اسم آخر ربما تعرفه، وكان الأوكرانيون يشيرون إلى نقطة معينة بشأن محاولة تسيفيرين رفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فرق الشباب الروسية العام الماضي.
إذاً، ما هي الأشياء الأخرى التي اضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للتصويت ضدها لاتخاذ موقفه المبدئي بشأن تحديد فترات الولاية؟ حسناً، تم تعديل كتابة كلمة «Turkey» الآن باسم «Turkiye» في النسخة الإنجليزية من النظام الأساسي، وأصبحت كلمة «Czech Republic» هي «Czechia» وأصبحت ليالي الخميس أكثر بساطة، حيث تغير اسم دوري المؤتمرات الأوروبي UEFA إلى دوري مؤتمرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم استبدال جميع الإشارات الرسمية «الرئيس» و«الرؤساء» بكلمة «الرئيس».
المزيد من التغييرات الجوهرية هي إلغاء الحد الأقصى لسن شاغلي المناصب الذين يبلغون من العمر 70 عاماً، حيث إن الحد الأقصى المسموح به قانوناً لمدة ثلاث فترات كافٍ، والعديد من التعديلات التي يمكن تلخيصها كتدابير مناهضة للسوبر ليغ، وهذه التعديلات هي رد على حكم محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر.
وقد أُعيد هذا الخلاف إلى محكمة مدريد التي طلبت رأي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في المقام الأول، واستؤنفت معركة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع داعمي الدوري المنفصل في 14 مارس (آذار)، وفي غضون ذلك، يعتقد محامو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنهم أزالوا معظم اللغة المناهضة للمنافسة من كتاب القواعد.
لكن الأمر الأقل إثارة للجدل هو العديد من التعديلات المصممة لتعزيز التمثيل النسائي في جميع لجان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك اللجنة التنفيذية.
وتعني هذه التغييرات، التي دعمتها نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البروفيسورة لورا مكاليستر، وهي لاعبة دولية سابقة في ويلز، أن الحد الأدنى لعدد النساء في اللجنة التنفيذية المكونة من 20 عضواً قد تضاعف، من واحدة إلى اثنتين، وقال تسيفيرين للصحافيين إن هذه خطوة أكثر أهمية من توضيح الحد الأقصى للمدة، ولاحظ ببرود أنه كان يتحدث إلى مجموعة كاملة من الرجال، باستثناء صحافية واحدة من وطنه، سلوفينيا 1، بقية أوروبا 0.
في الحقيقة، يفوق عدد النساء عدد الرجال في وفد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى الكونغرس، ورئيسته ديبي هيويت هي واحدة من ثمانية أعضاء أوروبيين في مجلس الفيفا، ولم تكن تنوي التصويت ضد زيادة التمثيل النسائي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
تم التأكيد على الحاجة إلى المزيد من الأصوات النسائية في كرة القدم في بداية المؤتمر عندما أثارت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا واحدة من أكثر قضايا اللعبة إلحاحاً خلال كلمتها الترحيبية.
بعد أن ذكّرت الجميع بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان مقره في الأصل في باريس بعد تأسيسه في عام 1954 وأن العاصمة الفرنسية استضافت أيضاً أول نهائي لكأس أوروبا بعد ذلك بعامين، قدمت بعض النقاط التي أسعدت الجماهير حول الحاجة إلى الوحدة ضد أمثال ثلاثة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، شركة «أي 22» وريال مدريد وبرشلونة - أكبر الأشرار في هذا الجمهور - وقالوا كل الأشياء الصحيحة عن الجدارة الرياضية والتضامن.
لكنها قالت بعد ذلك: «نحن بحاجة أيضاً إلى النظر في ملكية الأندية المتعددة»، وهي ظاهرة تمنى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتأكيد أن يعالجها بشكل صحيح قبل 30 عاما عندما كان يحاول واحدة أو اثنتان فقط من الشركات المحدثة ذلك، على عكس كل صناديق الأسهم الخاصة الأميركية التي نجحت الآن، قد يكون هناك بعض المال في كرة القدم.
وقال أوديا كاستيرا إن القلق بشأن «التآزر الرياضي والاقتصادي» شيء ولكن الوصول إلى «وضع حيث يكون لعدد صغير من المستثمرين السيطرة على كرة القدم الأوروبية» شيء آخر.
وظهرت هذه القضية مرة أخرى في المؤتمر الإعلامي الذي عقده تسيفيرين بعد المؤتمر، ولكن ليس إلا بعد اختفائه لإبلاغ الاتحادات الأعضاء بأنه لن يسعى لإعادة انتخابه.
وهذا يعني أن الأمر متروك للأمين العام ثيودور ثيودوريديس للتعامل مع الأسئلة حول ما سيفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إذا تأهل كل من جيرونا ومانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الخاص به، وتمتلك الشركة الأم لمانشستر سيتي، مجموعة سيتي لكرة القدم 44 في المائة من أسهم الفريق الإسباني.
العلاقة بينهما تحت المجهر في الوقت الحالي حيث يحاول مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب البرازيلي سافيو من جيرونا، والذي هو في الواقع معار للنادي الكاتالوني من تروا في فرنسا، وهو أيضاً تحت نفس الملكية.
«عندما تحين اللحظة سنرد عليك»، كان رد ثيودوريديس المطمئن. تماما مثل رئيسه، ثم بالتأكيد لن يكون لأي مما سبق أي أهمية على الإطلاق (حسناً، الأمر أقل أهمية) إذا لم تكن هناك أموال على المحك، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدر أموالاً طائلة والجميع يريد قطعة منها.
كان الحديث الوحيد الذي أجراه جيل في باريس هو توضيح أن بطولة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا من المقرر أن تحقق أكثر من ملياري جنيه إسترليني، مما سيساعد على زيادة احتياطات الاتحاد الأوروبي التي استنفدت بسبب الوباء (إلى 400 مليون جنيه إسترليني) والحفاظ على تدفق المنح السنوية من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحادات الأعضاء.
لكن الأموال الحقيقية في الاتحاد الأوروبي تأتي من مسابقات الأندية الثلاثة، وخاصة دوري أبطال أوروبا، الذي على وشك أن يصبح أكبر ومختلفاً اعتباراً من الموسم المقبل، ستبدأ مرحلة المجموعات المكونة من 32 فريقا والتي شهدناها لفترة طويلة؛ يأتي هنا 36 فريقا متنافسا، ثماني مباريات لكل منها وليس ست مباريات، وجدول دوري واحد ومباريات فاصلة لتحديد نصف التصفيات المؤهلة لدور الـ16.
وهذا يعني أن إجمالي الإيرادات السنوية لمسابقات الأندية الثلاث التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من المقرر أن يرتفع من أقل من 3 مليارات جنيه إسترليني إلى نحو 3.8 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة قدرها 25 في المائة، المزيد للأندية المشاركة، والمزيد للأندية التي خرجت من جولات التصفيات، والمزيد للأندية التي لا يمكنها إلا أن تحلم بتلك الليالي الأوروبية الكبيرة تحت الأضواء.
وهذه المجموعة الأخيرة مهمة، لأن أموال التضامن التي يتلقونها هي السبب وراء منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحاً مجانياً عندما يتعلق الأمر بقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وباستخدام هذه اللغة، لا توجد «خصوصية للرياضة» دون مدفوعات التضامن لذلك عندما قالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها ستدر 340 مليون جنيه إسترليني من مدفوعات التضامن (لم تذكر كيف سيتم تحقيق ذلك)، كان على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يطابق ذلك على الأقل، واعتباراً من الموسم المقبل، سيتم تقاسم أكثر من 260 مليون جنيه إسترليني بين الأندية غير المشاركة في جميع أنحاء أوروبا كل عام، مع تقاسم 110 ملايين جنيه إسترليني أخرى بين الفرق التي تشارك في جولات التصفيات.
وهذا يعني أن حصة إجمالي الرهان التي تذهب إلى غير المشاركين ستزداد من أربعة في المائة إلى سبعة - وهي حصة أكبر من مجموع الرهان الأكبر. وهناك المزيد.
وتتزايد حصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من صافي الإيرادات بنسبة 20 في المائة على الأقل أيضاً، مما يعني أن المزيد من الأموال سوف تتدفق مرة أخرى إلى الاتحادات الأعضاء في منح التطوير، هناك أيضاً زيادة بنسبة 80 في المائة في صندوق جوائز المسابقات النسائية، كما ارتفعت الجوائز المالية للأندية التي تحصل على حق اللعب في دوري أبطال أوروبا بنسبة الخُمس، مع التركيز بشكل أكبر على مكافأة النجاح في الموسم بدلاً من الأداء التاريخي أو حجم سوق حقوق الإعلام في بلدك. وهذا لا يعني أن الجميع سعيد بالصفقة الجديدة.
على سبيل المثال، تشير «الأندية التي لا تملك أموالاً» في الدوريات التي تحولت إلى مواكب من قبل تلك الأطراف التي لديها جوائز مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن نسبة السبعة في المائة المخصصة لمدفوعات التضامن للأندية غير المشاركة ستأتي من إجمالي الإيرادات بقيمة 4.4 مليار يورو، سيتم تقسيم أي شيء يزيد عن هذا الرقم على أساس 93.56.5 في المائة بين الأندية المشاركة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق دوري أبطال أوروبا للرجال نحو 90 في المائة من إجمالي الإيرادات، لكن المشاركين سيتقاسمون 56 في المائة فقط، وهذا أقل من نسبة 58 في المائة التي شارك فيها عدد أقل من المشاركين في السنوات الأخيرة.
