تلقى برشلونة ضربة قوية الخميس بعدما قرّرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تخفيض الحد الأقصى لسقف إنفاق بطل إسبانيا لهذا الموسم إلى 270 مليون يورو (290 مليون دولار).
ويمتلك الدوري الإسباني ضوابط صارمة على الإنفاق تمنع الأندية من الاستمرار في الإنفاق الزائد على أجور اللاعبين وانتقالاتهم.
وكان الحد السابق لبرشلونة هو 649 مليون يورو (697 مليون دولار)، وهو رقم تضخّم بسبب بيع دخل حقوق البث التلفزيوني مستقبلاً ضمن سلسلة من «الرافعات» المالية التي لجأ إليها النادي.
ويبلغ المستوى الحالي لنفقات الرواتب لدى النادي الكاتالوني نحو 400 مليون يورو (429 مليون دولار) وفقاً لتقارير إسبانية.
ووضعت عقوبة تجاوز الحدّ ضمن سقف الإنفاق الخاص بالدرجة، حيث لن يُسمح لبرشلونة إلا باستخدام ما يقارب 50 في المائة من الدخل لتحسين الفريق، إلى حين قيامه بتقليص النفقات ليندرج تحت الحدّ الجديد.
ويعني الوضع الحالي أنه من غير المرجح أن يجري برشلونة صفقات انتقالات كبيرة في يناير (كانون الثاني)، مع الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في حال أراد النادي أن يكون في وضع يسمح له بتعزيز صفوفه الصيف المقبل.
ويحلّ ذلك رغم رحيل سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، والفرنسي عثمان ديمبيليه والعديد من اللاعبين الآخرين.
ووقّع حارس المرمى الألماني مارك - أندريه تير شتيغن عقداً جديداً مع النادي في أغسطس (آب) حتى العام 2028، ما أتاح لبرشلونة تسجيل تعاقدات جديدة على غرار البرتغاليين المنتقلين على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس.
وقال رئيس النادي خوان لابورتا الخميس «علينا أن نشكره (تير شتيغن) على إعادة هيكلة عقده لأنه سمح للاعبين آخرين بالتسجيل».
من جهته، أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنه لا يعلم متى سيعود الوضع المالي لبرشلونة إلى طبيعته.
وأضاف تيباس في مؤتمر صحافي الخميس أن «الأمر يعتمد على برشلونة واستراتيجيته التجارية. ربما يبيعون لاعباً رائعاً ويخطون خطوة عملاقة للأمام. لا نعرف ما إذا كانوا سيفعلون ذلك».
وتابع أن «الاستراتيجية بأكملها على المدى المتوسط والطويل يتم وضعها من قبل النادي، ونحن لا نضعها لهم».
وعلى مقلب آخر، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في ريال مدريد 727 مليون يورو (780 مليون دولار). ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني خلف «لوس بلانكوس»، بحد أقصى 296 مليون يورو (318 مليون دولار).
وتشمل النفقات التي يغطيها حدّ الإنفاق الخاص في «لاليغا»، رواتب اللاعبين والموظفين وتكاليف استهلاك التحويلات ورسوم الوكيل والمكافآت وغيرها.
وتتضمن عملية حساب تحديد أسقف إنفاق الأندية عبر طرح ديونها ونفقاتها غير الرياضية من إيراداتها.
