أعلنت الصين، الاثنين، تمديد تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24 في المائة على الواردات الأميركية مدة شهرين، إلى جانب استمرار تعليق الرسوم الخاصة المفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، في خطوة تستهدف الحفاظ على التهدئة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأميركي خلال قمتهما في واشنطن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن تعليق الرسوم الإضافية البالغة 24 في المائة سيستمر لمدة شهرين، بدءاً من الساعة 1:01 ظهراً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، بينما ستبقى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة سارية على الواردات الأميركية المشمولة بالقرار.
وأوضحت اللجنة أن الخطوة تأتي تنفيذاً «للنتائج والتوافقات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع رئيسَي الصين والولايات المتحدة في واشنطن»، مؤكدة أن استمرار تعليق بعض الرسوم الإضافية سيساعد على توفير بيئة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ودعم تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي تحرك موازٍ، أعلنت وزارة النقل الصينية تمديد تعليق الرسوم الخاصة المفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2027، مع مواصلة تعليق التحقيق المتعلق بأمن سلاسل الإمداد في قطاعَي الشحن البحري وبناء السفن.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنسبة إلى حركة التجارة الدولية؛ إذ لا تقتصر آثار الرسوم المتبادلة على تكلفة السلع؛ بل تمتد إلى خدمات النقل البحري وسلاسل التوريد، بما يؤثر على قرارات الشركات بشأن الشحن والتخزين والاستثمار.
وكان الجانبان قد طرحا، عقب قمة واشنطن في سبتمبر، حزمة تخفيضات جمركية متبادلة تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، تشمل منتجات زراعية أميركية استوردتها الصين خلال عام 2024 بقيمة تقارب 17 مليار دولار، غير أن الحزمة لم تُعتمد بصورة نهائية حتى الآن، ما يجعل تمديد التعليق الحالي إجراءً مؤقتاً للحفاظ على التهدئة، وليس تسوية شاملة للخلافات التجارية القائمة.
ترقب للخطوات الأميركية
وأشارت لجنة التعريفات الصينية إلى أنها لاحظت التصريحات الأميركية المتكررة بشأن اعتزام واشنطن استخدام الرسوم المفروضة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، بديلاً عن الرسوم التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، بعدما قضت أحكام قضائية بعدم صلاحية الأساس القانوني لبعض تلك الرسوم.
وأكدت بكين أنها ستتابع من كثب الإجراءات الأميركية اللاحقة، وستعدل تدابيرها الجمركية المضادة وفقاً للتطورات. ويعكس هذا الموقف رغبة الصين في الإبقاء على مساحة للتفاوض، مع الاحتفاظ بإمكانية إعادة فرض إجراءات تجارية إذا اتخذت واشنطن خطوات جديدة تؤثر على صادراتها أو مصالح شركاتها.
وبالنسبة إلى الشركات والمستوردين، يوفر تمديد التعليق فرصة إضافية لتخطيط عمليات الشراء والشحن خلال الشهرين المقبلين، ولكنه لا ينهي حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل الرسوم الجمركية.
كما أن استمرار تعليق رسوم الموانئ قد يخفف الضغوط المحتملة على شركات النقل البحري التي تعمل بين السوقين، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية تحديات تتعلق بتكاليف الخدمات اللوجستية وتغير السياسات التجارية.
وتشير الخطوة الصينية إلى استمرار مسار التهدئة الحذرة بين بكين وواشنطن، دون أن تعني تجاوز الخلافات الهيكلية المتعلقة بالرسوم وسلاسل الإمداد والسياسات الصناعية.
ومع اقتراب موعد انتهاء التعليق الجديد في يناير 2027، ستتجه أنظار الأسواق إلى مدى قدرة الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاقات تجارية نهائية، بما يمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
