عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:29 دقيقه
الاقتصاد

145.4 مليون راكب للقطارات داخل المدن السعودية في 2025

أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
TT
TT

145.4 مليون راكب للقطارات داخل المدن السعودية في 2025

أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)
أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (واس)

ارتفع عدد ركاب القطارات داخل المدن في السعودية بنسبة 368 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 145.4 مليون راكب، مقارنة بـ31.1 مليون راكب في 2024، وفق إحصاءات النقل على السكك الحديدية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وزاد إجمالي عدد ركاب القطارات داخل المدن وبينها إلى نحو 156.4 مليون راكب، مقابل 42.7 مليون راكب في العام السابق، بارتفاع 266.5 في المائة.

في المقابل، تراجع عدد ركاب القطارات بين المدن بنسبة 5.6 في المائة إلى 10.9 مليون راكب، مقارنة بـ11.6 مليون راكب في 2024.

وعلى أساس شهري، سجل إجمالي الركاب أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) عند 10.8 مليون راكب، في حين بلغ أعلى مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) عند 15.9 مليون راكب.

وفيما يتعلق بأداء نقل الركاب، بلغ إجمالي الحركة 3.61 مليار راكب-كيلومتر في 2025، بانخفاض 3.1 في المائة، مقارنة بـ3.72 مليار راكب-كيلومتر في العام السابق عليه.

واستحوذ قطار الحرمين السريع على 76 في المائة من إجمالي الأداء، مسجلاً 2.74 مليار راكب-كيلومتر، رغم تراجعه بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع أداء قطار الشرق بنسبة 8.3 في المائة إلى 496 مليون راكب-كيلومتر، وقطار الشمال بنسبة 6.9 في المائة إلى 370 مليون راكب-كيلومتر.

ارتفاع نقل البضائع والشحن

ارتفع أداء نقل البضائع عبر السكك الحديدية بنسبة 3.6 في المائة خلال 2025، ليبلغ نحو 17 مليار طن-كيلومتر، مقارنة بـ16.43 مليار طن-كيلومتر في 2024، في حين وصلت كميات الشحن المنقولة إلى 16.1 مليون طن، مقابل 15.6 مليون طن في العام السابق.

واستحوذ قطار الشمال على 96.3 في المائة من إجمالي أداء نقل البضائع، مسجلاً 16.37 مليار طن-كيلومتر، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي. كما نقل 14.4 مليون طن من البضائع، بما يمثل 89.7 في المائة من إجمالي كميات الشحن خلال العام.

وتوزعت شحنات قطار الشمال بين 5.1 مليون طن من الفوسفات، و5 ملايين طن من البوكسيت، و2.6 مليون طن من حمض الفوسفوريك، و1.7 مليون طن من الكبريت المنصهر.

وسجل القطار أعلى كمية شحن شهرية في مارس (آذار) عند 1.3 مليون طن.

في المقابل، ارتفع أداء نقل البضائع في قطار الشرق بنسبة 9.4 في المائة إلى 637 مليون طن-كيلومتر، مقارنة بـ582.1 مليون طن-كيلومتر في 2024. ونقل القطار 1.7 مليون طن من البضائع، شملت 782.8 ألف طن من الحجر الجيري، و756.9 ألف طن من الحبوب، و117 ألف طن من الأسمنت.

كما ارتفع عدد الحاويات القياسية المنقولة عبر السكك الحديدية إلى 915.4 ألف حاوية في 2025. وسجلت حركة الحاويات أعلى مستوياتها الشهرية في مارس عند 89.9 ألف حاوية، في حين بلغت كميات الشحن المنقولة بالطن ذروتها في ديسمبر عند 173.1 ألف طن.

زيادة رحلات الركاب والشحن

بلغ عدد رحلات قطارات الركاب نحو 1.4 مليون رحلة خلال 2025، قطعت خلالها مسافة إجمالية بلغت 42.3 مليون كيلومتر. واستحوذ قطار الرياض على 949.4 ألف رحلة، بمسافة إجمالية بلغت 26.8 مليون كيلومتر.

وفي قطاع الشحن، ارتفع عدد الرحلات إلى 8885 رحلة، مقارنة بـ6807 رحلات في 2024، وقطعت قطارات الشحن نحو 6.1 مليون كيلومتر. ونفذ قطار الشرق 5918 رحلة، في حين سجل قطار الشمال أكبر مسافة مقطوعة بلغت 3.7 مليون كيلومتر.

وعلى مستوى الالتزام بالمواعيد، سجل قطار الحرمين السريع أعلى نسبة بلغت 97.8 في المائة، يليه قطار الشرق بنسبة 96.1 في المائة، ثم قطار الشمال بنسبة 94.3 في المائة. وبلغت نسب إلغاء الرحلات صفراً في المائة لقطار الشرق، و0.17 في المائة لقطار الحرمين السريع، و0.35 في المائة لقطار الشمال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي لوجستي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجدعان: الاعتداءات على السعودية تشكّل خطراً على الاقتصاد العالمي

الاقتصاد الجدعان يتحدث إلى الحضور خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2026 بالعاصمة التايلاندية بانكوك (الشرق الأوسط)

الجدعان: الاعتداءات على السعودية تشكّل خطراً على الاقتصاد العالمي

اختتمت السعودية مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد جانب من حضور المعرض الزراعي السعودي 2025 (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

غداً... انطلاق المعرض الزراعي السعودي 2026 بمشاركة أكثر من 330 عارضاً

تنطلق الاثنين في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من «المعرض الزراعي السعودي 2026»، التي تستمر حتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (تداول)
الاقتصاد

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بـ0.82 % بدعم من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد مرتفعاً بنسبة 0.82 في المائة، ليغلق عند مستوى 10189 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تقرير إخباري مندوبون يلتقطون صوراً مع شعار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك (إ.ب.أ)
الاقتصاد

تقرير إخباري حصيلة اجتماعات بانكوك: الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات متزامنة

لم تعد قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات المتلاحقة كافية لطمأنة صانعي السياسات، مع تداخل تداعيات الحروب واضطرابات الإمدادات مع أعباء الديون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مقر «الصندوق العربي للطاقة» في السعودية (موقع الصندوق الإلكتروني)
الاقتصاد

خاص «الصندوق العربي للطاقة» لـ«الشرق الأوسط»: 54 % من أصول الاستثمارات في السعودية

تستحوذ السعودية على نحو 54 % من إجمالي الأصول المدارة ضمن قطاع الاستثمارات والشراكات في «الصندوق العربي للطاقة»، الذي يدرس فرصاً استثمارية جديدة في المملكة.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد

أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنة

متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)
متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)
TT
TT

أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنة

متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)
متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة الفرنسية اختباراً مزدوجاً بين احتواء الاضطرابات الاجتماعية واستعادة ثقة الأسواق المالية، مع اقتراب الجمعية الوطنية (البرلمان) من مناقشة مشروع موازنة عام 2027، الذي يستهدف خفض العجز عبر إجراءات تصحيح مالي بقيمة 43 مليار يورو.

وفي وقت تزيد فيه الاحتجاجات وأعمال العنف من الضغوط السياسية على الحكومة، تتصاعد مخاوف المستثمرين من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على كبح الإنفاق العام، والسيطرة على مسار الدَّين، ما انعكس ارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً في الأسهم الفرنسية واليورو.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط معارضة لإجراءات تشمل تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والحد من الزيادة المرتبطة بالتضخم في بعض المعاشات التقاعدية. ويزيد غياب الأغلبية البرلمانية الواضحة من صعوبة تمرير الخطة؛ خصوصاً بعدما أعلن الاشتراكيون عزمهم التحرك ضد الشق المتعلق بإيرادات الموازنة مع بدء مناقشته في الجمعية الوطنية.

وتعكس تحركات الأسواق حجم هذا القلق. فقد تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة في التعاملات المبكرة الاثنين، وانخفض اليورو بنحو 0.3 في المائة إلى نحو 1.12 دولار. وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.85 في المائة، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 141- 144 نقطة أساس خلال التعاملات، مقارنة بنحو 137 نقطة أساس يوم الجمعة، وفق توقيتات الرصد المختلفة. ويعكس اتساع الفارق مطالبة المستثمرين بعائد إضافي مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي، في ظل ارتفاع المخاطر المالية والسياسية.

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حضوره اجتماعاً وزارياً مشتركاً للأزمة بوزارة الداخلية في باريس (أ.ب)

وتأتي هذه التحركات بعد أن شهدت فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع اضطرابات وأعمال نهب وتخريب، أعادت إلى الواجهة التوترات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وأفادت التقارير بتوقيف نحو 2400 شخص، وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة والدرك، بينما تضرر أكثر من ألفَي متجر، وقدَّرت جهات عاملة في قطاع التجارة الخسائر بمئات الملايين من اليوروات.

ولا تنفصل هذه التطورات عن أزمة المالية العامة التي تواجهها البلاد منذ فترة. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسي إلى مستويات مرتفعة، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر لتعويض مخاطر العجز والدَّين.

وكانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قد اقتربت من 5 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع نسبياً خلال الأسبوع الماضي، ولكن الاضطرابات الأخيرة أعادت الضغوط إلى السوق.

وحذَّر محللون في «دويتشه بنك» من أن التطورات الأمنية والاجتماعية قد تجعل المستثمرين أقل ارتياحاً لشراء السندات الحكومية الفرنسية، بما يهدد المكاسب المحدودة التي حققتها السوق أخيراً.

كما رجحت كاثلين بروكس، مديرة البحوث لدى «إكس تي بي»، اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس، إذا تواصل تداخل الضغوط السياسية والاجتماعية مع الخلافات بشأن إجراءات التقشف.

موازنة تحت ضغط الشارع والبرلمان

ويتمثل الاختبار المباشر أمام رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في قدرته على تمرير مشروع الموازنة، في ظل اعتراضات تتجاوز حزباً واحداً. فالحكومة تريد خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة إجراءات بقيمة 43 مليار يورو تشمل خفض الإنفاق وتدابير مالية أخرى، بينما ترى قوى معارضة أن بعض هذه الإجراءات يُحمِّل الأُسَر أعباء إضافية؛ خصوصاً في مجالَي الصحة والمعاشات.

وكان الاشتراكيون قد أعلنوا عزمهم تقديم تحرك لرفض الشق المتعلق بالإيرادات عند بدء النقاش البرلماني، بينما أعلنت كتلة «التجمع الوطني» اليمينية المتطرفة أنها لن تدعم هذا التحرك، ما يقلل فرص نجاحه؛ غير أن ذلك لا يضمن تمرير الموازنة، في ظل غياب أغلبية مستقرة للحكومة واحتمال امتداد الخلافات إلى مراحل لاحقة من المناقشات.

وحثَّ لوكورنو الاشتراكيين على عدم تعطيل النقاش، معتبراً أن رفض الدخول في مناقشة الموازنة سيبعث برسالة سلبية من البرلمان. ولكن المعارضة رفضت دعوته إلى التسوية، بينما شدد وزير الحسابات العامة ديفيد أمييل على أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الصعب تجاهل الحاجة إلى مناقشة أوضاع المالية العامة.

وفي حال تعذُّر تأمين الأصوات اللازمة، قد تلجأ الحكومة مجدداً إلى صلاحيات دستورية تتيح تمرير التشريع من دون تصويت مباشر، كما فعلت في العام السابق؛ غير أن هذا الخيار قد يفاقم التوتر السياسي والاجتماعي؛ ولا سيما أن إصلاحات سابقة للمعاشات التقاعدية أدت إلى احتجاجات واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة عن بعض خطواتها سعياً إلى تأمين الدعم اللازم لموازنة 2026.

رجل إطفاء فرنسي يستجيب لحريق حاجز شارع بينما تستمر الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في باريس (إ.ب.أ)

مخاطر تتجاوز السوق الفرنسية

ولا يقتصر أثر التوتر الفرنسي على الأصول المحلية؛ إذ تراقب الأسواق احتمال انتقال الضغوط إلى دول أخرى في منطقة اليورو تعاني مستويات مرتفعة من الدَّين. ويظل اتساع الفوارق بين عوائد السندات مؤشراً مهماً على مدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر السيادية، وعلى ما إذا كانت المخاوف ستظل محصورة في فرنسا، أم ستؤثر في تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.

كما يواجه اليورو ضغوطاً إضافية بفعل تراجع الثقة في الاستقرار السياسي الفرنسي، وارتفاع أسعار الطاقة. ويزيد ارتفاع النفط والغاز من صعوبة الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو، بينما يترك ارتفاع تكاليف الطاقة أثراً على الأسر والشركات، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على إجراءات ضبط الإنفاق.

وتتوقف قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء هذه الضغوط على مسارين متداخلين: إحراز تقدم ملموس في خفض العجز بما يطمئن حاملي السندات، وتجنب تحميل الأسر أعباء إضافية تزيد الاحتقان. وفي ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، لن يكون إقرار موازنة 2027 مجرد خطوة محاسبية؛ بل سيكون اختباراً لقدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي وتكلفة التسوية الاجتماعية والسياسية.

مواضيع
اقتصاد فرنسا الاتحاد الأوروبي سندات اليورو موازنة نمو ديون فرنسا
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركات

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركات

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، بقيادة الأسهم الفرنسية التي تكبدت كبرى الخسائر، بعد موجة من أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت سادت فيه حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال الشركات.

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي للأسهم القيادية بنسبة 1.38 في المائة، بعدما هزّت احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يواجه ضعف النمو وازدياد الديون، وفق «رويترز».

وزادت الاضطرابات من حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، كما ضغطت على السندات الحكومية الفرنسية، في اختبار لقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.

وقال كيران غانيش، استراتيجي الأصول المتعددة لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، إن «المخاطر السياسية واضحة، وهو ما يعني حدوث تقلبات على المدى القريب»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى، إلى جانب الاحتجاجات، قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.

وتراجعت أسهم البنوك الفرنسية «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تراوحت بين 2.2 و2.6 في المائة. كما انخفض سهم شركة التجزئة «كارفور» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم مشغّل مراكز التسوق «يونيبايل رودامكو ويستفيلد» بنسبة 2 في المائة.

وعلى مستوى القارة، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.79 في المائة إلى 639.63 نقطة بحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو (حزيران).

وكانت الأسهم الأوروبية قد أظهرت قدرة أكبر على الصمود مقارنةً بنظيراتها الأميركية خلال موجة بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تنامي الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية للقطاع.

وقادت القطاعات الدورية التراجعات، وكانت أسهم شركات الدفاع من بين الأكثر انخفاضاً، فيما تعرضت أسهم البنوك أيضاً لضغوط.

وفي إسبانيا، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.34 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك، في وقت أضافت فيه الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل مزيداً من الضبابية السياسية إلى منطقة اليورو.

وقدمت أحزاب اليسار المتشدد في إسبانيا، يوم السبت، قوائم مرشحيها بشكل منفصل لخوض الانتخابات المبكرة، مما قلّص فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في الاحتفاظ بالسلطة على رأس ائتلاف يساري.

وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى الشركات الأوروبية والأميركية، بحثاً عن مؤشرات قد تساعد على استعادة شهية المخاطرة عقب موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تعلن شركة البرمجيات الألمانية «إس إيه بي»، والبنك البريطاني «باركليز»، وشركة معدات الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع.

وفي الولايات المتحدة، ستخضع نتائج شركة «ميتا بلاتفورمز» وعدد من شركات أشباه الموصلات للتدقيق، بحثاً عن مؤشرات بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي واتجاهات الإنفاق في القطاع، بما قد يوفر اتجاهاً جديداً لأسواق الأسهم.

وفي تحركات الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «مووي» النرويجية لإنتاج السلمون بنسبة 3.8 في المائة، بعدما سجلت أحجام حصادها خلال الربع الثالث مستوى قياسياً.

مواضيع
أسهم أسعار الأسهم مظاهرات أسواق أوروبا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026

رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT
TT

سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026

رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

من المرجح أن تتسارع إصدارات الديون من الشركات الهندية، وربما تسجل مستوى قياسياً قبل نهاية العام، مع سعي المقترضين إلى الاستفادة من أسواق الدين قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وفقاً لما أفاد به مصرفيون.

وقد تواصل الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمملوكة للدولة، إلى جانب الشركات التي تموّل عمليات استحواذ كبيرة، الزخم الذي شهدته إصدارات الديون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وجمعت الشركات الهندية نحو 8.5 تريليون روبية (89.70 مليار دولار) من خلال الطروحات الخاصة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). وشهد الشهر الماضي وحده إصدار سندات بقيمة 1.43 تريليون روبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ أكثر من ست سنوات، وفقاً لبيانات «برايم داتابيس».

ويتوقع مصرفيون استمرار هذا الزخم، بما يضع إصدارات العام الحالي على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 11.2 تريليون روبية.

وقال أكشاي نايك، رئيس أسواق رأس المال للدين في الهند لدى «سيتي»: «نتوقع أن تظل أحجام الإصدارات قوية، وقد يشهد المعروض مستوى قياسياً هذا العام، ما لم تحدث تقلبات غير متوقعة».

وأضاف: «نتواصل مع عدد من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستعد لدخول سوق السندات للمرة الأولى، وتراقب السوق عن كثب لاقتناص التوقيت المناسب للإصدار».

وسرّعت الشركات عمليات جمع التمويل في سبتمبر، بما في ذلك من خلال صفقتين كبيرتين لإصدار السندات نفذتهما شركة «ريلاينس إندستريز»، التي لا تلجأ إلى سوق الدين بصورة متكررة، في مسعى لتثبيت تكاليف التمويل قبل الارتفاع المتوقع في تكاليف الاقتراض.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مشيراً إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع رفعاً جديداً لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع احتمال أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس. وقال محللون إن الشركات تسعى إلى تقديم خطط الاقتراض إلى موعد أقرب، تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول السندات الإلكترونية «بوند سكانر»: «بدأت بعض عمليات تقديم الاقتراض إلى موعد مبكر بالفعل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضاف أن المقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المرتفعة، بما فيهم الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية العاملة على مستوى الهند ومؤسسات الإقراض الكبرى غير المصرفية، سيواصلون التوجه إلى السوق، في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى.

مواضيع
اقتصاد الهند شركات سندات الأسواق المالية الهند