سجلت الصادرات الصينية قفزة قوية خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزة توقعات الأسواق بفارق كبير، في مؤشر على استمرار قوة الطلب العالمي على المنتجات التكنولوجية والسيارات والمعدات الصناعية الصينية، رغم تباطؤ الطلب المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الأربعاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 36.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 25 في المائة في أغسطس (آب)، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 25.5 في المائة. ويمثل هذا الأداء أسرع وتيرة لنمو الصادرات منذ فبراير (شباط)، عندما سجلت ارتفاعاً بنسبة 39.6 في المائة، ما يعزز مكانة التجارة الخارجية بوصفها من المحركات الرئيسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
ولم تقتصر القوة على الصادرات؛ إذ ارتفعت الواردات بنسبة 31 في المائة خلال سبتمبر، مقابل 28.2 في المائة في أغسطس، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 24.5 في المائة، في إشارة إلى استمرار نشاط التجارة المرتبطة بالإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد.
وأدت هذه التطورات إلى اتساع الفائض التجاري الصيني خلال سبتمبر إلى 133.53 مليار دولار، بينما بلغ الفائض المتراكم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 938.11 مليار دولار. وبذلك، أصبحت الصين على مسافة قصيرة من تجاوز مستوى تريليون دولار قبل نهاية العام، وربما في موعد أبكر من العام الماضي، عندما تخطى الفائض هذا الحاجز في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يسجل مستوى قياسياً بلغ 1.189 تريليون دولار بنهاية 2025.
ويعكس هذا الأداء استمرار قدرة المصانع الصينية على تلبية الطلب العالمي؛ خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والتحول نحو الطاقة النظيفة، رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وقال وانغ جون، نائب رئيس مصلحة الجمارك الصينية، إن التجارة الخارجية ستظل معرضة لحالة من عدم اليقين نتيجة الصراعات الجيوسياسية والتطورات الدولية، ولكنه أكد وجود أسس تدعم استمرار نمو الصادرات والواردات خلال الربع الأخير من العام.
ويرى محللون أن الطلب على المنتجات التكنولوجية سيواصل دعم التجارة الصينية حتى نهاية 2026، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن العلاقات التجارية الرئيسية تبدو مرشحة للاستقرار حتى نهاية العام، ما يساعد على استمرار قوة المحرك الأبرز للنمو الاقتصادي الصيني.
واستقر اليوان أمام الدولار عقب صدور البيانات، مدعوماً بالأداء القوي للصادرات، في حين تراجعت الأسهم الصينية وسط ضغوط على شركات التكنولوجيا.
وتبرز طفرة أشباه الموصلات بوصفها من أهم العوامل التي تقف وراء الأداء التجاري الاستثنائي. فقد ارتفعت قيمة صادرات الصين من أشباه الموصلات بنسبة 108.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مستفيدة من الطلب العالمي المتسارع على المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويعكس هذا النمو الدور المتزايد للصناعات التكنولوجية في هيكل الصادرات الصينية، مع توسع الشركات في إنتاج المكونات المتقدمة التي تدخل في الصناعات الرقمية.
كما واصلت صناعة السيارات تعزيز حضورها العالمي؛ إذ ارتفعت صادرات السيارات بأكثر من 50 في المائة، سواء من حيث القيمة أو الحجم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ويؤكد ذلك أن الصين لم تعد تعتمد فقط على صادرات السلع الاستهلاكية التقليدية؛ بل أصبحت المنتجات التكنولوجية والسيارات من أبرز مصادر توسعها التجاري.
غير أن هذه القوة التصديرية تحمل تحديات متزايدة؛ خصوصاً مع اتساع الفوائض التجارية مع الشركاء الرئيسيين. فقد بلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 34.01 مليار دولار خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال 20 شهراً، بينما وصل الفائض مع الاتحاد الأوروبي إلى 34.8 مليار دولار. ومن شأن استمرار هذه المستويات المرتفعة أن يعزز الضغوط السياسية والتجارية على بكين، في ظل اتهامات أميركية وأوروبية للسياسات الصناعية والنقدية الصينية بالمساهمة في اختلال التوازن التجاري.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد توصلا خلال قمتهما في واشنطن، الشهر الماضي، إلى تمديد الهدنة الجمركية والاتفاق على خفض الرسوم المفروضة على سلع متبادلة بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. ورغم أن الاتفاق ساعد على تهدئة بعض التوترات، فإن استمرار ارتفاع الفائض التجاري قد يعيد الخلافات بشأن المنافسة الصناعية والوصول إلى الأسواق.
وفي أوروبا، أعلنت بروكسل وبكين هذا الشهر اتفاقاً للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تنظيم تدفقات المركبات الصينية المتزايدة. ومن المتوقع أن يبدأ تحديد الإجراءات التفصيلية خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما قد يدفع بعض الشركات الصينية إلى تسريع شحناتها قبل دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن اتساع الفائض التجاري مع أوروبا قد يشجع الاتحاد الأوروبي على فرض قيود أوسع تتجاوز الاتفاق الأخير بشأن السيارات، ولكنه توقع أن تكون التداعيات الاقتصادية الإجمالية على الصين محدودة. وتكشف هذه التطورات عن معادلة معقدة تواجه الاقتصاد الصيني؛ فكلما ازدادت قوة الصادرات ارتفعت مساهمتها في دعم النمو، ولكنها في الوقت نفسه تزيد احتمالات تعرض الشركات لقيود تجارية جديدة.
وتكتسب هذه المعضلة أهمية خاصة في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي، وأزمة القطاع العقاري الممتدة منذ سنوات. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين في الصين خلال سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية، بينما جاء تضخم أسعار المستهلكين دون توقعات الأسواق. ويعكس هذا التباين استمرار ضعف الطلب المحلي، رغم تحسن بعض المؤشرات الصناعية والتجارية.
وفي سوق السلع الأولية، انخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 21.5 في المائة من حيث الحجم خلال سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 7.7 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن قوة الواردات الإجمالية لا تعني بالضرورة تحسناً متساوياً في جميع القطاعات؛ إذ تختلف اتجاهات الطلب وفقاً لطبيعة السلع وأسعارها.
ومن المنتظر أن ينطلق «معرض كانتون»، أكبر معرض تجاري في الصين، الخميس؛ حيث تعرض الشركات المصنِّعة منتجاتها أمام المشترين الأجانب، في اختبار جديد لشهية الطلب العالمي خلال الربع الأخير. وعلى مستوى السياسات الاقتصادية، تمنح قوة الصادرات السلطات الصينية هامشاً أكبر للاكتفاء بإجراءات دعم معتدلة لتحقيق مستهدف النمو السنوي، المحدد بين 4.5 و5 في المائة؛ لكن هذا الهامش يظل مرتبطاً باستمرار الطلب الخارجي وعدم فرض قيود تجارية واسعة على المنتجات الصينية.
وكان بنك الشعب الصيني قد دافع الأسبوع الماضي عن سياسته لسعر الصرف، مؤكداً أنه لا يسعى إلى خفض قيمة اليوان بصورة تنافسية، ورافضاً الاتهامات بأن السلطات تبقي العملة ضعيفة عمداً لتعزيز الصادرات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه حساسية الشركاء التجاريين تجاه حجم الفائض الصيني، وما يرونه تأثيراً للسياسات الحكومية في القدرة التنافسية للشركات. وبالنسبة إلى المستثمرين، تشير بيانات سبتمبر إلى استمرار الفرص في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا وأشباه الموصلات والسيارات، ولكنها تبرز أيضاً المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية، واحتمال فرض قيود جديدة على الصادرات.
كما أن الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يجعل الاقتصاد أكثر تعرضاً لأي تباطؤ عالمي أو تغير في سياسات الشركاء التجاريين. وإذا استمرت الصادرات بالوتيرة الحالية، فمن المرجح أن تتجاوز الصين حاجز تريليون دولار من الفائض التجاري قبل نهاية العام، ما قد يضعها على مسار تسجيل فائض قياسي جديد.
غير أن التحدي الأكبر أمام بكين لن يكون تحقيق رقم قياسي إضافي في التجارة الخارجية؛ بل تحويل قوة القطاع التصديري إلى نمو اقتصادي أكثر توازناً، عبر تنشيط الاستهلاك المحلي ومعالجة أزمة العقارات وتعزيز الاستثمار الخاص. وبينما تمنح طفرة التكنولوجيا والسيارات الاقتصاد الصيني دفعة قوية، فإن استدامة هذا الزخم ستعتمد على قدرة بكين على إدارة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتقليل اعتماد النمو على الأسواق الخارجية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بازدياد القيود والمنافسة.
