هولندا تُبعد ذهبها عن أميركا... وتحصّنه في لندن تحسباً للأزمات

دورية من عناصر الشرطة الهولندية في روتردام (أ.ف.ب)
دورية من عناصر الشرطة الهولندية في روتردام (أ.ف.ب)
TT

هولندا تُبعد ذهبها عن أميركا... وتحصّنه في لندن تحسباً للأزمات

دورية من عناصر الشرطة الهولندية في روتردام (أ.ف.ب)
دورية من عناصر الشرطة الهولندية في روتردام (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي الهولندي نقل نحو 86 طناً مترياً من الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى لندن، في خطوة وصفها بأنها جزء من تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية عالمياً.

وأوضح البنك المركزي الهولندي أن عملية النقل تمت بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، وشملت الذهب الموجود في خزائن بمدينة نيويورك وبالعاصمة الكندية أوتاوا.

وقبل العملية، كانت نيويورك تستضيف 31.3 في المائة من احتياطيات الذهب الهولندية، في حين كانت أوتاوا تضم 19.7 في المائة. وبعد إعادة التوزيع، انخفضت حصة كل من المدينتين إلى 18.5 في المائة.

ويمتلك البنك المركزي الهولندي، المعروف اختصاراً بـ«دي إن بي»، نحو 612.4 طن من الذهب، بلغت قيمتها 72.2 مليار يورو، أي نحو 83.6 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

وقال محافظ البنك أولاف سلييبن إن إعادة توزيع الذهب أدت إلى تحسين قابلية تداوله، مضيفاً أن البنك يتوقع ألا يضطر إلى استخدام احتياطياته من الذهب، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى تعزيز قدرته على الصمود والاستعداد لمواجهة الأزمات.

لندن مركز أكثر جاهزية

وشملت العملية نقل أكثر من 27 طناً من الذهب فعلياً من الولايات المتحدة وكندا إلى خزائن البنك الهولندي شديدة الحراسة في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة زيست وسط هولندا، من دون أن يكشف البنك عن تفاصيل كيفية نقل السبائك عبر المحيط الأطلسي.

وفي المقابل، جرى نقل كمية مماثلة تقريباً من الذهب من خزائن زيست إلى لندن.

أما الكمية المتبقية من عملية إعادة التموضع، فتم التعامل معها عبر بيع نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك، واستخدام عائدات البيع لشراء كمية مماثلة في لندن.

ويأتي اختيار لندن استناداً إلى قابلية الذهب المخزن لدى «بنك إنجلترا» للتداول وفق المعايير الدولية الحديثة؛ إذ يعدّه البنك الهولندي من أكثر أنواع الذهب سهولة في التداول عالمياً، وبالتالي الأكثر قدرة على توفير السيولة سريعاً في حال وقوع أزمة.

وأوضح البنك أن الذهب المخزن في نيويورك وأوتاوا لا يمكن استخدامه بالسرعة والمباشرة نفسيهما في مثل هذه الظروف.

وتعكس الخطوة أهمية متزايدة لموقع تخزين الذهب إلى جانب حجم الاحتياطيات نفسها؛ إذ أصبح الوصول السريع إلى الأصول والسيولة في أوقات الأزمات عاملاً مهماً في إدارة الاحتياطيات الرسمية، في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في النظام المالي العالمي.


مقالات ذات صلة

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

الاقتصاد رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع بأكثر من 1 % مع تراجع النفط ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)

«مصفاة الذهب السعودية» تحصل على 10 رخص للتنقيب عن الذهب في تنزانيا

حصلت شركة «مصفاة الذهب السعودية» على 10 رخص لاستكشاف الذهب بتنزانيا تغطي مساحة إجمالية تقارب ألف كيلومتر مربع في خطوة تستهدف من خلالها توسيع أنشطتها

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة لحركة المعاملات، في ظل تنفيذ عدد متزايد منها عبر أطراف ثالثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على إتاحة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة. ودخل مرسوم رئاسي يقيّد الكشف عن بعض البيانات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر (أيلول)، أعقبه قرار حكومي شمل النفط ومشتقاته، وفق «رويترز».

وكان البنك المركزي قد نشر آخر بيانات مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأظهرت تراجع صافي المبيعات إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في أغسطس (آب).

ورداً على سؤال بشأن وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك إنه «يعمل باستمرار على تطوير منهجيته لاحتساب المؤشرات المختلفة، بما يضمن بقاءها مُحدَّثة وذات صلة قدر الإمكان».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفّذ حالياً عبر مؤسسات وسيطة؛ ولذلك فإن البيانات التي تقتصر على معاملاتهم المباشرة لا تعكس الصورة الكاملة».

وأشار البنك إلى أنه سيستعيض عن هذه البيانات بمؤشر أوسع نطاقاً يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية. وكان قد أعلن الثلاثاء أن صافي مبيعات العملات الأجنبية لهذه الشركات تراجع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر.

وتشمل القيود الجديدة على نشر البيانات الإحصاءات الجمركية المُجمَّعة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.


«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، فيما قد تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقرير لشركة التأمين «أليانز تريد» صدر يوم الأربعاء.

وتحمّلت دول الخليج العبء الأكبر من الرد الإيراني، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأشعلت الحرب. وردّت طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت مدنية شملت المطارات والموانئ البحرية ومرافق الطاقة والمعالم البارزة، إلى جانب أصول أميركية في دول حليفة لواشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشركة في تقريرها إن الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تركز معظمها في الاقتصادات المطلة على مضيق هرمز، ولا سيما في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تعرضت للاستهداف خلال الحرب، تركز معظمها في الكويت وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه المنشآت لحقت به أضرار جسيمة.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية للطاقة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها السياحة والعقارات، التي يُتوقع أن تشهد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة.

وقدّرت «أليانز تريد» إجمالي تكلفة الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 790 مليار دولار، بما يعادل فجوة تراكمية تبلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعاً قبل الحرب وحتى عام 2030.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تعكس الخسائر التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، أي الفارق بين حجم الإنتاج الذي كان متوقعاً وفق مسار النمو السابق للحرب، وما يُرجح أن تحققه اقتصادات المنطقة بعد اندلاعها.

ولتعويض جانب من هذه الخسائر، يُتوقع أن تعيد دول الخليج توجيه جزء من استثمارات صناديقها السيادية نحو مشروعات محلية. ورجّح التقرير أن يتراجع الفائض الخارجي إلى النصف، على أن يُعوّض ذلك جزئياً بزيادة إعادة استثمار أصول الصناديق السيادية داخل المنطقة، بما يوفر نحو 120 مليار دولار من الاستثمارات المحلية الإضافية حتى عام 2030، على حساب الاستثمارات الدولية.

وأضاف التقرير أن الحرب تسرّع الحاجة إلى زيادة الإنفاق المحلي، في ظل تحول أولويات الحكومات من المشروعات العملاقة إلى تعزيز القدرة على الصمود والمشروعات المرتبطة بالأمن.

وتوقع أن ترفع دول الخليج إنفاقها على البنية التحتية والدفاع محلياً إلى ما بين 380 و400 مليار دولار حتى عام 2030، بما يتيح فرصاً استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.


إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.

وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».

وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.

وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.

وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».

واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».