ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية يُنهي خسائر 3 جلسات متتالية

مع انحسار موجة بيع السندات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية يُنهي خسائر 3 جلسات متتالية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، لتتعافى بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بالتزامن مع انحسار موجة بيع السندات العالمية، بينما حوّل المستثمرون أنظارهم إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1 في المائة إلى 646.15 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في شهر. وجاء أداء المؤشرات الإقليمية متبايناً، إذ ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة، ومؤشر إسبانيا بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

وأدى التصعيد الأخير في الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتضخم مستويات الدين الحكومي، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أسهم في موجة بيع عالمية في أسواق السندات والأسهم.

وتراجعت أسعار النفط، لكنها ظلت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو من أعلى مستوياتها الأخيرة.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات ملحوظة، ارتفع سهم «دويتشه تيليكوم» بنسبة 1.7 في المائة بعد تقارير أفادت بأن شركة «إليوت» استحوذت على حصة في الشركة.

وقفز سهم «سويتك» بنسبة 10 في المائة بعد أن رفعت الشركة الفرنسية المصنعة لمواد أشباه الموصلات توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في وصلات الألياف الضوئية بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يترقّب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، المقرر صدوره يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما دفعت تصريحات رئيس المجلس، كيفين وارش، المتشددة الأسبوع الماضي، المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة مجدداً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو والدولار، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع معظم أسواق الخليج وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد إعلان إيران أنها لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب قبل تلبية مطالبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

تباين أداء الأسهم الأوروبية مع دعم نتائج الشركات ومخاوف الاضطرابات في فرنسا

تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، وسط موازنة المستثمرين بين الدعم الذي وفّرته نتائج أعمال قوية للشركات والمخاوف من الاضطرابات العنيفة في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتات مرورية أمام مبنى «بنك اليابان» في طوكيو (رويترز)

«المركزي الياباني» يُلمح إلى رفع الفائدة مع اقتراب التضخم من 2 %

قال نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، يوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في اليابان بات قريباً إلى حد كبير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب) p-circle 02:31

من الدولار إلى الذهب... أي الملاذات الآمنة تصمد أمام اضطرابات الأسواق؟

يتزايد الإقبال على الأصول التي تُعد ملاذات آمنة، في ظل الضغوط التي تواجه أسهم التكنولوجيا بفعل المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هيئة السوق المالية السعودية تقترح إفصاحات أوسع في التقارير السنوية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية تقترح إفصاحات أوسع في التقارير السنوية

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً لتطوير متطلبات الإفصاح في التقارير السنوية للشركات المدرجة، يستهدف رفع مستوى التحليل المالي والتشغيلي، وتفسير التغيرات الجوهرية في النتائج والمركز المالي والسيولة، بدلاً من الاكتفاء بعرض البيانات والأرقام.

ودعت الهيئة، الأربعاء، المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن المشروع خلال 30 يوماً، تنتهي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لدراسة الملاحظات واعتماد الصيغة النهائية. ويقترح المشروع جمع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي وتنظيمها ضمن قسم مستقل في تقرير مجلس الإدارة السنوي بعنوان «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي»، مع إضافة متطلبات لتعزيز شمولية المعلومات وجودتها، وتسهيل مقارنتها بين الشركات والفترات المالية المختلفة.

وبموجب المقترح، يتعين على الشركات تحليل أدائها ونتائج أعمالها خلال السنة المالية، وتوضيح أسباب ومحركات التغيرات الجوهرية، إلى جانب استعراض مركزها المالي والسيولة والملاءة المالية والموارد الرأسمالية مقارنة بالسنة السابقة.كما تشمل المتطلبات تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية، المالية وغير المالية، متى كانت ذات أهمية نسبية، بما في ذلك هوامش الربحية والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية، ومعدلات نمو الإيرادات والأرباح، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.

ويمتد الإفصاح المقترح إلى الاتجاهات والعوامل والشكوك الجوهرية التي يُتوقع أن تؤثر في أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي مستقبلاً، بما يتيح للمستثمرين فهماً أوسع للعوامل المؤثرة في الأداء وتقييماً أفضل للفرص والمخاطر.

تطبيق على السوقين الرئيسية والموازية

ويقترح المشروع تطبيق المتطلبات إلزامياً على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي»، بدءاً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد الموافقة على الأحكام التنظيمية الجديدة. أما الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو»، فستطبق المتطلبات في البداية بصورة استرشادية، على أن تصبح إلزامية بدءاً من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية، ورفع جودة المعلومات المتاحة للمساهمين والمستثمرين المحتملين، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس أكثر وضوحاً.

وأكدت الهيئة أن المرئيات الواردة ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن تقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع».


«دانغوتي» النيجيرية تستحوذ على 25 % في شبكة خطوط أنابيب النفط الكينية

شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
TT

«دانغوتي» النيجيرية تستحوذ على 25 % في شبكة خطوط أنابيب النفط الكينية

شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)
شاحنات تحمل صهاريج لتحميل النفط من مصفاة دانغوتي النيجيرية (إكس)

كشف الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، الأربعاء، أن شركته استحوذت على حصة قدرها 25 في المائة في شركة خطوط الأنابيب الكينية المخصصة لنقل المنتجات النفطية.

كان رجل الأعمال دانغوتي قد وضع الشهر الماضي حجر الأساس لمشروع مصفاة نفط بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف برميل يومياً في ميناء «لامو» بكينيا.

ويدير دانغوتي، الذي يعد أغنى رجل في أفريقيا، مصفاة ذات طاقة إنتاجية مماثلة بالقرب من مدينة لاغوس النيجيرية، وهي جزء من إمبراطورية تجارية واسعة النطاق تشمل أيضاً قطاعات الأسمدة والإسمنت والسكر وغيرها.

وأعلن دانغوتي عن هذه الصفقة خلال قمة «فاينانشال تايمز» لأفريقيا المنعقدة في لندن.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، ذكر الرئيس الكيني ويليام روتو أن مستثمرين من القطاع الخاص اشتروا حصة نسبتها 25 في المائة في شبكة خطوط أنابيب النفط الوطنية من جهات حكومية، دون الكشف عن هوية هؤلاء المشترين.

وكانت الحكومة الكينية قد باعت في وقت سابق من هذا العام حصة قدرها 65 في المائة في شركة خطوط الأنابيب الكينية من خلال طرح عام أولي؛ وهي أول عملية بيع كبرى للأسهم منذ عقدين، في خطوة استهدفت تعزيز الإيرادات في ظل محدودية الحيز المالي المتاح.


«وودسايد إنرجي» الأسترالية تخفض توقعات الإنتاج للعام الحالي

المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
TT

«وودسايد إنرجي» الأسترالية تخفض توقعات الإنتاج للعام الحالي

المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «وودسايد إنرجي» في بيرث بأستراليا (رويترز)

خفّضت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، الأربعاء، الحد الأعلى لتوقعاتها للإنتاج السنوي، وذلك بعد تقليص حجم الإنتاج المتوقع من مصنع «بومونت» للأمونيا في ولاية تكساس. في المقابل، أسهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في تحقيق إيرادات، للربع الثالث، فاقت التقديرات.

وتتوقع الشركة - وهي أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في أستراليا - الآن أن يتراوح إنتاجها السنوي بين 174 و181 مليون برميل مكافئ نفطي، انخفاضاً من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 174 و185 مليون برميل مكافئ نفطي.

وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة.

وأوضحت «وودسايد» أن خفض توقعات الإنتاج جاء نتيجة تراجع الكميات المتوقعة من مصنع «بومونت» للأمونيا، وضيق الجدول الزمني لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من مشروع «سكاربورو»، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج من وحدة «أوخا» العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وذكرت الشركة أن الإنتاج في مصنع «بومونت» للأمونيا اقتصر على 69 في المائة من طاقته الإنتاجية الاسمية، خلال الربع المذكور؛ وذلك بسبب توافر المواد الخام من أطراف خارجية، إلى جانب توقف العمليات لمدة تُقارب 30 يوماً في أعقاب حادث يتعلق بسلامة العمليات.

كما أعلنت الشركة أنها ستبدأ إجراءات رسمية لتقليص استثماراتها في مصنع «بومونت» للأمونيا، وذلك في أعقاب مراجعة استراتيجية للمشروع.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.28 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعاً من 3.36 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك التقديرات التي كانت تشير إلى 4.11 مليار دولار.

وارتفع متوسط ​​السعر المحقق لمنتجات «وودسايد» بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل المكافئ نفطي، مدعوماً بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الرئيسية وتأثير تحسين محفظة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة.

وانخفض حجم الإنتاج الفصلي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 46.2 مليون برميل مكافئ نفطي، لكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بفضل زيادة الإنتاج في مشروع «بلوتو» للغاز الطبيعي المسال، عقب إتمام أعمال الصيانة في الربع الثاني.

كانت الشركة قد عدّلت توقعاتها للإنتاج السنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث حصرت نطاق التوقعات عند مستوى أدق، مشيرة إلى الأداء التشغيلي القوي. كما أبقت الشركة على توقعاتها للنفقات الرأسمالية لعام 2026 ضِمن نطاق يتراوح بين 4 مليارات و4.5 مليار دولار.