النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات الضربات الأميركية ـ الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5314131-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات الضربات الأميركية ـ الإيرانية
مصفاة إمبريال أويل في الممر الصناعي لوادي الكيماويات في سارنيا بأونتاريو - كندا (رويترز)
تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الخميس، بينما يقيّم المستثمرون حالة عدم اليقين الناجمة عن تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدد بتعطيل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.45 في المائة، إلى 95.20 دولار للبرميل عند الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.26 في المائة، إلى 90.77 دولار للبرميل.
وكانت أحدث الهجمات أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو (تموز)، بينما دخلت الحرب شهرها السابع.
وتأرجحت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط بين مكاسب بلغت نحو دولارين للبرميل وخسائر بنحو دولار واحد خلال جلسة التداول السابقة، وسجل الخامان أعلى مستوياتهما في الجلسة منذ 24 يوليو.
وتراجعت أسعار النفط مع ظهور مؤشرات أولية على انحسار التصعيد الأخير، إذ لم يُسجّل أي تبادل مؤكد لإطلاق النار منذ نحو منتصف يوم الأربعاء، وفقاً لتوني سيكامور، المحلل لدى «آي جي».
وقال سيكامور في مذكرة: «إذا استمر هذا الهدوء، وهذا احتمال كبير، فلن يمر وقت طويل قبل أن تعود كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز بواسطة السفن التي تتجنب العقوبات وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى إلى المستويات التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الحملة الأميركية المتجددة ضد إيران لن تستمر «لفترة طويلة جداً»، مضيفاً أن القوات الأميركية استهدفت أنظمة الرادار والصواريخ الإيرانية.
وأضاف ترمب: «لقد دمرنا جميع المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها على طول مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي... كان هجوماً عنيفاً جداً الليلة الماضية، ونحن مستعدون لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت نريده».
وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن أربع سفن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز الأربعاء، وهو مستوى يقل عن المتوسط المسجل خلال عشرة أيام، والبالغ نحو 13 سفينة.
كما أضافت إيران مزيداً من السفن إلى قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة، والتي قد تواجه غرامات أو مصادرة أو احتجازاً إذا حاولت الإبحار عبر المضيق.
وقالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، ووصفت ذلك بأنه أكبر حجم من النفط الخام يمر عبر الممر المائي منذ اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران.
قالت «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة.
الأسواق العالمية تنتعش ترقباً لإشارات «الفيدرالي»... والين يقفز
شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
التقطت أسواق الأسهم والسندات أنفاسها خلال تعاملات الخميس، مع تراجع عوائد السندات الأميركية واليابانية عن مستويات مرتفعة، بينما واصل الين مكاسبه وقفز إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، بينما اتجه الذهب للصعود وتراجعت أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة هذا الشهر.
وتتركز أنظار الأسواق الآن على تقرير الوظائف الأميركي المقرر صدوره الجمعة، باعتباره الاختبار الأهم قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بعدما جاءت بيانات سوق العمل الخاص لشهر أغسطس (آب) أضعف من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، يترقّب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومن بينهم محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بعد أن أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إشارات حدّت من توقعات رفع الفائدة خلال سبتمبر (أيلول).
ورغم ذلك، ارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة الأميركية بصورة حادة خلال الأسبوع الأخير. وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب» أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً يقارب 62 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مقارنة مع 37 في المائة قبل أسبوع فقط.
ويعكس هذا التحول تنامي القلق بشأن التضخم واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ خصوصاً بعدما سجلت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات مرتفعة أثارت مخاوف بشأن السياسة النقدية والأوضاع المالية للحكومات.
عوائد السندات تتراجع
ومع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوياتها المسجلة في عدة أعوام.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 1.79 نقطة أساس إلى 4.776 في المائة، بينما تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 8 نقاط أساس إلى 4.085 في المائة، بعد أن لامس مستويات شبه قياسية في الجلسة السابقة.
وجاء تراجع العوائد اليابانية بعد أن أظهر مزاد السندات لأجل 30 عاماً طلباً جيداً، ما ساعد على تهدئة المخاوف التي أثارتها القفزة الأخيرة في تكاليف الاقتراض العالمية.
وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إن إيه بي»، إن انتهاء الحرب سيكون عاملاً إيجابياً من شأنه إعادة العوائد إلى مستويات أقل، لأنه سيخفف الضغوط ويسمح للبنوك المركزية بالعودة إلى التركيز على اعتبارات السياسة النقدية التقليدية.
الين يقفز والأسهم تستعيد توازنها
وفي سوق العملات، ارتفع الين 0.67 في المائة إلى 157.64 ين للدولار، مسجلاً أقوى مستوى له منذ 10 أغسطس، بعدما قفز بالفعل 0.9 في المائة في الجلسة السابقة.
وتزامن صعود العملة اليابانية مع تراجع عوائد السندات، بينما يراقب المستثمرون من كثب مؤشرات الاقتصاد الياباني وإمكانية تشديد بنك اليابان سياسته النقدية.
وأظهرت بيانات الخميس توسع قطاع الخدمات الياباني في أغسطس بأسرع وتيرة له خلال 5 أشهر، في مؤشر جديد على قوة الاقتصاد وقدرته على تحمل رفع الفائدة.
أما الأسهم، فارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.8 في المائة، بعدما أنهت الأسهم الأميركية الجلسة السابقة على مكاسب محدودة.
وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» 0.06 في المائة، وصعدت عقود «داكس» الألماني 0.09 في المائة، بينما زادت عقود «فايننشال تايمز» البريطانية 0.04 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنحو 0.06 في المائة.
النفط تحت ضغط التوتر الجيوسياسي
وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط قليلاً من مستوياتها المرتفعة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 0.43 في المائة إلى 90.62 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت 0.59 في المائة إلى 95.07 دولار.
ولا تزال الأسواق تراقب تداعيات تبادل واشنطن وطهران أكبر وابل من الهجمات منذ يوليو (تموز)، الأمر الذي أعاد مخاوف اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.
ويضع هذا التطور أسعار النفط أمام عاملين متعارضين: مخاطر جيوسياسية ترفع علاوة المخاطر، ومخاوف اقتصادية ونقدية قد تضغط على الطلب إذا أدت أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.
الذهب يستفيد من حالة عدم اليقين
وعلى الجانب الآخر، ارتفع الذهب مع استمرار المستثمرين في البحث عن أصول أكثر تحوطاً في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والمالية.
وصعد الذهب الفوري 1.14 في المائة إلى 4436.34 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.37 في المائة إلى 4426.30 دولار، بينما زادت الفضة الفورية 1.3 في المائة إلى 66.17 دولار للأونصة.
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.21 في المائة إلى 99.39، بينما ارتفع اليورو 0.09 في المائة إلى 1.1598 دولار.
الوظائف ترسم المسار المقبل
ويظل تقرير الوظائف الأميركي المنتظر الجمعة العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة، بعدما أظهرت بيانات «إيه دي بي» الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص زيادة في الوظائف أقل من المتوقع.
ويبحث المستثمرون عن إجابة لسؤال رئيسي: هل ضعف سوق العمل يكفي لدفع الفيدرالي إلى خفض أو تثبيت الفائدة، أم أن استمرار التضخم وارتفاع العوائد سيدفعه إلى تشديد السياسة النقدية؟
وتزداد أهمية هذه البيانات في ظل انقسام الأسواق بين توقعات متزايدة لرفع الفائدة ومؤشرات من بعض مسؤولي الفيدرالي على أنهم لا يزالون بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ القرار.
كما ستتجه الأنظار إلى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية الكبرى تحديد مدى قدرتها على مواصلة التشديد النقدي في مواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
رايت ينفي «سرقة» النفط الفنزويلي... وواشنطن تدفع باتجاه إعادة إحياء القطاعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5314138-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
رايت ينفي «سرقة» النفط الفنزويلي... وواشنطن تدفع باتجاه إعادة إحياء القطاع
وزير الطاقة الأميركي يتحدث مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز عقب توقيع اتفاقيات نفطية (رويترز)
سعت الولايات المتحدة إلى احتواء الانتقادات المتصاعدة بشأن اتفاقها النفطي مع فنزويلا، إذ رفض وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اتهامات بأن واشنطن «تسرق النفط الفنزويلي»، بالتزامن مع توقيع شركات طاقة أميركية وأوروبية اتفاقات جديدة بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج النفطي وإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في البلاد.
Un día histórico para Venezuela. El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, acompañó la firma de importantes acuerdos con gigantes energéticos como Chevron y ENI para impulsar nuestra industria petrolera, pic.twitter.com/2P3p6y6Vo1
وقال رايت، خلال وجوده في كاراكاس للإشراف على توقيع الاتفاقات، إن النفط الفنزويلي «مملوك للشعب الفنزويلي»، مؤكداً أن الشركات الخاصة هي التي تجلب رأس المال والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجه، بينما تذهب العوائد والامتيازات والضرائب إلى الحكومة والشعب الفنزويلي.
وأضاف أن الاتفاق لا يتعلق بالاستيلاء على النفط، وإنما بتحويل أصول نفطية «خامدة تحت الأرض» إلى إنتاج فعلي من خلال ضخ الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويرها.
وتأتي تصريحات رايت بعد أيام من اتفاق يمنح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، ضمن ترتيبات تمتد لسنوات طويلة وتشمل 17 حقلاً. وقدرت الحكومة الفنزويلية الإيرادات التي يمكن أن تحصل عليها من الاتفاق بنحو 209 مليارات دولار على مدى 25 عاماً.
وزير الطاقة يتحدث مع مهندسين خلال جولة تفقدية في منطقة تضررت جراء زلازل (رويترز)
مليارات جديدة تدخل القطاع
ولم تكتفِ واشنطن بالدفاع عن الاتفاق، إذ شهدت كاراكاس توقيع سلسلة من الصفقات الجديدة مع شركات طاقة كبرى، في خطوة تهدف إلى تحويل الاتفاق السياسي إلى استثمارات وإنتاج فعلي.
وكانت «شيفرون» في مقدمة الشركات التي أعلنت توسيع عملياتها، مع خطة لاستثمار أكثر من 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير مساحات إضافية في حزام أورينوكو النفطي، بما يتيح لها أكثر من مضاعفة إنتاجها في فنزويلا إلى نحو 600 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات 2026.
وتشمل خطط «شيفرون»، عبر مشروعها المشترك «بتروإندبندنسيا»، تطوير منطقتي «كارابوبو-1» و«كارابوبو-2 ساوث إيه»، في توسع يضيف حقولاً جديدة إلى محفظة الشركة في حزام أورينوكو.
أما شركة «إيني» الإيطالية، فقد وقعت مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» عقداً لمدة 25 عاماً لتطوير حقل «خونين 5»، الذي يحتوي على نحو 35 مليار برميل من النفط المعتمد في مكانه، على أن تتولى «إيني» تشغيل الحقل وإدارته فنياً ومالياً وتجارياً. ويستهدف تطوير الحقل المساهمة في الوصول إلى إنتاج يتجاوز مليون برميل يومياً بحلول 2031.
وفي قطاع الكهرباء، وقعت «جي إي فيرنوفا» اتفاقاً لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الفنزويلية، وهو ملف يعتبره رايت شرطاً أساسياً لإعادة تشغيل صناعة النفط بكامل طاقتها.
صياد يمر بقارب بجانب مضخة نفطية غير نشطة في بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
وتخطط الشركة لإضافة غيغاواط واحد من الطاقة الموثوقة خلال أول 24 شهراً، ثم إضافة 5 غيغاواط أخرى خلال السنوات الأربع التالية، مع العمل على محطات التوليد الحرارية والكهرومائية وشبكات النقل والتوزيع والمحطات الفرعية.
النفط والكهرباء... معركة واحدة
ويرى رايت أن إصلاح قطاع النفط لن يكون ممكناً من دون معالجة أزمة الكهرباء، بعدما أصبحت انقطاعات التيار جزءاً من الحياة اليومية في مناطق واسعة من فنزويلا.
وقال إن البلد يحتاج إلى القطاعين معاً، معتبراً أن البنية التحتية الكهربائية الموجودة يمكن إعادة استخدامها ضمن خطة تمتد خمس سنوات.
وتعكس الصفقة الجديدة هذا الترابط؛ فواشنطن لا تراهن فقط على زيادة استخراج النفط، وإنما على إعادة بناء المنظومة التي تسمح بإنتاجه ونقله وتشغيل الحقول والمنشآت المرتبطة به.
وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، تستهدف الاتفاقات الجديدة مضاعفة إنتاج فنزويلا النفطي خلال أقل من 5 سنوات، في إطار خطة استثمار أوسع قد تصل إلى 100 مليار دولار
أكثر من مليوني برميل يومياً
ويراهن رايت على أن الاستثمارات الجديدة ستغير حجم الإنتاج الفنزويلي بصورة كبيرة، إذ توقع أن يتجاوز إنتاج البلاد مليوني برميل يومياً بحلول نهاية العقد.
ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 1.25 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات حديثة، ما يعني أن تحقيق هدف مليوني برميل سيتطلب استثمارات ضخمة وإعادة تأهيل واسعة للحقول والمنشآت والبنية التحتية.
وتقدم واشنطن هذه الزيادة باعتبارها مكسباً مزدوجاً: استعادة قطاع الطاقة الفنزويلي من جهة، وزيادة الإمدادات النفطية المتاحة للسوق العالمية من جهة أخرى، بما قد يساعد على تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة.
لكن الطريق إلى هذه الزيادة ليس قصيراً، إذ إن الاتفاقات الجديدة تمثل بداية عملية استثمارية طويلة، وليست إضافة فورية لملايين البراميل إلى السوق.
وزير الطاقة يتحدث مع الرئيس التنفيذي والمهندس الإنشائي لشركة مياموتو الدولية كيت مياموتو خلال جولة تفقدية في منطقة تضررت جراء زلازل (رويترز)
«ناب» في قلب الصفقة
وفي الوقت نفسه، يظل الاتفاق الأكبر المبرم عبر شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز » (ناب) محور الجدل، خصوصاً بسبب حصول الحكومة الأميركية على حصة تبلغ 35 في المائة في الشركة التي ستطور مجموعة الحقول النفطية المشمولة بالاتفاق.
وتقود «ناب» الاتفاق إلى جانب رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، الذي أثار دوره تساؤلات بسبب ارتباط اسمه سابقاً بفضيحة في شركة «بي دي في إس إيه».
ودافع رايت عن الشركة وسجلها الإنتاجي، قائلاً إن لديها خبرة ناجحة في إنتاج كميات كبيرة من النفط داخل فنزويلا.
غير أن الانتقادات لا تتعلق فقط بهوية الشريك، بل أيضاً بشروط الاتفاق ومدته، إذ أثارت حقوق التطوير التي تمتد إلى 100 عام على 17 حقلاً، وتضم احتياطيات تبلغ 65 مليار برميل، تساؤلات حول مدى قدرة أي حكومة فنزويلية مستقبلية على الالتزام بهذه الترتيبات.
صفقة نفطية في قلب تحول سياسي
ويمنح الاتفاق واشنطن نفوذاً غير مسبوق على جزء ضخم من ثروة فنزويلا النفطية، في تحول لافت بعد عقود من سيطرة الدولة على القطاع.
وتقول القيادة الفنزويلية المؤقتة إن فتح الباب أمام الشركات الأميركية والدولية هو السبيل لاستعادة الاستثمار والإنتاج، وإن زيادة إنتاج النفط ستنعكس على الوظائف والأجور والخدمات العامة.
أما منتقدو الاتفاق فيرون أن الظروف السياسية التي أُبرم فيها، إلى جانب الضغوط الأميركية، تجعل مستقبله عرضة للتحديات، خصوصاً إذا شهدت فنزويلا تحولاً سياسياً في السنوات المقبلة. وقد أبدت الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم دعمها للاتفاق، من دون أن تجري نقاشاً أو تصويتاً رسمياً عليه في الجلسة التي سبقت توقيع الصفقات الجديدة.
وفي هذا السياق، حاول رايت الفصل بين ملف الطاقة والانتخابات، مؤكداً أن خطة إجراء الانتخابات في فنزويلا لم تتغير، لكنها تحتاج إلى استكمال الإصلاحات وتجهيز المؤسسات واستقرار الاقتصاد قبل إجراء الاقتراع.
وزير الطاقة يتحدث مع مهندسين خلال جولة تفقدية في منطقة تضررت جراء زلازل (رويترز)
من الاحتياطيات إلى الإنتاج
وبينما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، فإن الاختبار الحقيقي للصفقة لن يكون في حجم الاحتياطيات التي أصبحت تحت النفوذ الأميركي، بل في قدرة الشركات على تحويل هذه الثروة إلى إنتاج فعلي.
فالاتفاقات الجديدة تضع للمرة الأولى خريطة واضحة للاستثمار: «شيفرون» بأكثر من 7 مليارات دولار، و«إيني» في «خونين 5»، و«جي إي فيرنوفا» في الكهرباء، و«ناب» في مجموعة الحقول الأكبر.
وبذلك، تحاول واشنطن الانتقال من مرحلة السيطرة على الموارد إلى مرحلة تطويرها، بينما تراهن كاراكاس على أن تدفق رأس المال والتكنولوجيا سيعيد قطاع الطاقة إلى العمل ويولد إيرادات بمليارات الدولارات.
لكن نجاح الرهان سيظل مرتبطاً بسرعة إعادة تأهيل البنية التحتية، وقدرة الشركات على تنفيذ استثماراتها، واستقرار الإطار القانوني والسياسي الذي تقوم عليه هذه الصفقات.
القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع الإنتاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5314136-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع الإنتاج
صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)
سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال شهر أغسطس (آب) 2026، متصدراً أعلى مستوى له في ستة أشهر. ويُعزى هذا الزخم التوسعي إلى الانتعاش القوي في حجم الإنتاج واستمرار تحسن حركة السوق المحلية، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وأظهرت النتائج الأساسية للتقرير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً إلى 53.8 نقطة في أغسطس مقارنة بـ53.1 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، ليتجاوز بفارق ملموس مستوى 50.0 نقطة المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش، موضحاً تحسناً كلياً في ظروف الأعمال للشركات ضمن القطاع.
تعليقاً على البيانات الصادرة، قال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي إلى 53.8 نقطة في شهر أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، ما يعزز الرأي القائل إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يحافظ على زخم إيجابي خلال الربع الثالث. ويعكس هذا التحسن استمرار انتعاش نشاط السوق؛ حيث يتوسع الإنتاج بأقوى وتيرة له في سبعة أشهر ويقترب من متوسطه على المدى الطويل».
وأوضح الغيث قائلاً: «لا يزال الطلب المحلي محركاً مهماً للنمو، ويستمر في توفير أساس متين للشركات، كما أنه يعزز أهمية الاستثمار والاستهلاك المحليين في دعم النمو غير المنتج للنفط على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الشركات لديها قدرة كافية على الاستجابة للطلب المتزايد دون أن يؤدي ذلك إلى اختناقات تشغيلية كبيرة».
وأضاف الغيث في تصريحه: «بالنظر إلى المستقبل، فإن التحسن في توقعات الأعمال يعطي إشارة بناءة للفترة المتبقية من العام. ويظل الدعم المالي المستمر ومشاريع التنمية قيد التنفيذ ركائز مهمة لنشاط القطاع الخاص، في حين أن الثقة المتزايدة تترجم إلى استثمارات وتوظيف».
واختتم تعليقه بالإشارة إلى المشهد العام قائلاً: «بشكل عام، تشير دراسة شهر أغسطس إلى مسار نمو أكثر ثباتاً للقطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ حيث يوفّر تحسن ثقة الأعمال واستمرار النشاط المحلي أساساً بناءً للنمو خلال الفترة المتبقية من عام 2026».
أداء مبيعات الإنتاج المحلي
ارتفع النشاط التجاري وحجم الإنتاج في القطاع غير النفطي بأقوى وتيرة له منذ بداية عام 2026، مستنداً إلى ارتفاع أحجام المبيعات وتعافي ظروف السوق الكلية. وشهدت الطلبات الجديدة توسعاً للشهر الخامس على التوالي عقب التراجع الخفيف المنفذ في شهر مارس (آذار).
وعلى العكس من الزخم المحلي، أفادت الشركات بوجود تحديات أمام المبيعات ناجمة عن المنافسة الشديدة وفائض العرض. وظلت ظروف التصدير الخارجي صعبة؛ حيث تراجعت طلبات التصدير الدولية بشكل حاد وبوتيرة أسرع مقارنة بشهر يوليو، بضغط من التوترات الإقليمية والمنافسة الأجنبية الشديدة.
اتجاهات التوظيف وسلسلة التوريد
أظهرت بيانات الدراسة ارتفاع أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، إلا أن معدل خلق الوظائف ظل متواضعاً دون مستوى الاتجاه العام لسلسلة البيانات. وتزامن ذلك مع انخفاض الأعمال المتراكمة للشهر الثالث على التوالي، مما يدل على وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى المنشآت تُمكنها من تلبية الطلب المتزايد.
وعلى صعيد سلاسل الإمداد، واصلت ظروف التوريد تحسنها بدعم من زيادة الجهود المبذولة لتوفير السلع محلياً واستجابة الموردين، رغم تسجيل أبطأ وتيرة تحسن في ثلاثة أشهر. وحثت هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع متطلبات الإنتاج، الشركات على تسريع شراء مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر فبراير (شباط).
ضغوط التكاليف وأسعار المخرجات
ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة في منتصف الربع الثالث، على الرغم من ظهور مؤشرات على التراجع. وسلطت التقارير الضوء على ارتفاع تكاليف المواد والنقل، إلى جانب ارتفاع تكاليف الموظفين والأجور بأقوى وتيرة منذ شهر فبراير نتيجة جهود المنشآت للاحتفاظ بالكفاءات والزيادات القائمة على تقييم الأداء أميركياً ودولياً.
وفي مقابل ارتفاع تكاليف المشتريات والعمالة، ارتفعت أسعار المخرجات والبيع بأبطأ وتيرة لها منذ شهر مارس؛ حيث قيدت المنافسة السوقية قدرة الشركات على تعديل قرارات التسعير ورفع الأسعار للعملاء.
انتعاش ثقة الأعمال والتوقعات المستقبلية
انتعشت ثقة المنشآت للعام المقبل لتبلغ أعلى مستوى لها في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس؛ إذ توقعت 20 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة حجم النشاط خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط توقعت حدوث تراجع. واستندت هذه المشاعر الإيجابية إلى مرونة نشاط السوق، واستمرار الدعم المالي، ومشاريع التنمية الإقليمية الجاري تنفيذها.
