«ليب 2026» يواصل زخم الذكاء الاصطناعي باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار

اليوم الثاني شهد مجموعة من الجلسات تناولت دور التقنيات الحديثة في دعم الاقتصاد الرقمي

حضور كبير في أحد مسارح مؤتمر «ليب 2026» لاستعراض أبرز التقنيات الحديثة (واس)
حضور كبير في أحد مسارح مؤتمر «ليب 2026» لاستعراض أبرز التقنيات الحديثة (واس)
TT

«ليب 2026» يواصل زخم الذكاء الاصطناعي باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار

حضور كبير في أحد مسارح مؤتمر «ليب 2026» لاستعراض أبرز التقنيات الحديثة (واس)
حضور كبير في أحد مسارح مؤتمر «ليب 2026» لاستعراض أبرز التقنيات الحديثة (واس)

واصل مؤتمر ومعرض «ليب 2026» ترسيخ مكانته منصةً رئيسية للاستثمار في اقتصاد المستقبل، مع الإعلان عن إطلاقات واستثمارات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية السوق السعودية للشركات التقنية العالمية، وتسارع جهود المملكة لتوطين التقنيات وبناء منظومة ابتكار قادرة على المنافسة عالمياً.

تأتي هذه الاستثمارات في وقت تتجه فيه السعودية إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بوصفها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، فيما يوفر توسع البنية التحتية الحوسبية قاعدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات التقنية العالمية إلى السوق السعودية.

وأعلنت «المعمر لأنظمة المعلومات» استثماراً بنحو 1.2 مليار دولار لتوسعة سعة مراكز البيانات في المملكة إلى 192 ميغاواط، في خطوة تستهدف دعم البنية التحتية الرقمية واستيعاب النمو المتسارع في احتياجات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

البنية التحتية الرقمية

وفي قطاع الخدمات السحابية، كشفت «موبايلي» و«بايت بالاس» عن استثمار مشترك يصل إلى 150 مليون دولار لإطلاق خدمات «BytePlus» السحابية في السوق السعودية، بما يعزز الخيارات المتاحة أمام الشركات والمؤسسات ويواكب توسع الاقتصاد الرقمي.

كما أعلنت «إن إتش سي إنوفيشيت»، خلال فعاليات «ليب 2026»، تطوير مراكز بيانات في وادي خزام الرقمي باستثمارات تبلغ 800 مليون دولار، مع سعات قابلة للتوسع لتصل إلى 65 ميغاواط بحلول عام 2033، في مشروع يعكس تنامي حضور البنية التحتية الرقمية في المشاريع التطويرية الكبرى بالمملكة.

زوار يسيرون بين أجنحة الشركات العارضة في مؤتمر «ليب 2026» بالرياض (واس)

أنظمة المدفوعات

ويناقش مؤتمر «ليب 2026» مستقبل التقنية المالية والتحولات المتسارعة في الخدمات المالية الرقمية، من خلال مجموعة من الجلسات التي تتناول الشمول المالي والمدفوعات الرقمية والتمويل الاستهلاكي والتجارة الإلكترونية، ودور التقنيات الحديثة في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

ويخصص المؤتمر ضمن مسار «التقنية المالية والتجارة الإلكترونية» نقاشات حول أبرز التحولات التي يشهدها القطاع، في ظل التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطور أنظمة الدفع، وما يصاحب ذلك من فرص لابتكار خدمات مالية جديدة وتحسين وصول الأفراد والمنشآت إلى الحلول المالية.

ويتناول «ليب 2026» دور الشمول المالي في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، عبر بحث سبل توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات والخدمات المالية الرقمية، وتمكين شرائح أوسع من الأفراد والمنشآت من المشاركة في الاقتصاد، إلى جانب استعراض أثر الابتكار المالي في تعزيز الفرص الاقتصادية ودعم نمو الأعمال.

ويبحث المؤتمر مستقبل أنظمة الدفع والتحول من عمليات الدفع التقليدية إلى تجارب رقمية أكثر اندماجاً وسلاسة، في ظل تنامي استخدام التمويل المدمج والقياسات الحيوية ورموز الاستجابة السريعة، والتطورات التقنية التي تستهدف جعل عمليات الدفع أسرع وأكثر أماناً وأقل اعتماداً على الخطوات التقليدية لإتمام المعاملات.

عدد من زوار مؤتمر «ليب 2026» في الرياض (واس)

التمويل الاستهلاكي

ويحضر التمويل الاستهلاكي ضمن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، من خلال استعراض تطور خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، وأثر التقنية في إعادة تشكيل هذا النوع من التمويل، إلى جانب ما يرتبط به من تطورات في الائتمان والبيئة التنظيمية، والفرص التي توفرها هذه الخدمات للمستهلكين والتجار وشركات التقنية المالية.

ويتطرق «ليب 2026» إلى التحولات التي يشهدها قطاعا التجزئة والتجارة الإلكترونية، ودور الذكاء الاصطناعي ومنصات الدفع والخدمات اللوجستية العابرة للحدود في تطوير تجربة المستهلك وابتكار نماذج أعمال وإيرادات جديدة، في ظل تنامي الترابط بين التجارة والتقنية والخدمات المالية.

ويمتد حضور التقنية المالية في المؤتمر إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر مناقشة دور الحلول المالية الرقمية في تطوير العمليات المالية للمنشآت وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، بما يدعم قدرتها على التوسع والنمو، إلى جانب بحث تطور أدوات تمويل الشركات الناشئة وصعود الائتمان الخاص بوصفه أحد البدائل التمويلية إلى جانب الاستثمار في الملكية.

وتعكس الموضوعات المطروحة في الحدث اتساع دور التقنية المالية في الاقتصاد الرقمي، وانتقالها من تقديم حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى منظومة أكثر شمولاً ترتبط بالتمويل والتجارة والاستثمار ونمو المنشآت، بالتوازي مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية 8 % إلى 38.6 مليار دولار في يوليو

الاقتصاد أشخاص في سوق البلد بجدة التاريخية (واس)

ارتفاع إنفاق المستهلكين بالسعودية 8 % إلى 38.6 مليار دولار في يوليو

ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 38.6 مليار دولار في يوليو، مدعوماً بنمو مبيعات نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية أحمد الصويان خلال إلقاء خطابه في «ليب 26» (الشرق الأوسط)

محافظ الحكومة الرقمية السعودية: «ليب» يتحول إلى منصة عالمية تربط الشرق بالغرب

قال المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، إن مؤتمر ومعرض «ليب 2026» تحول إلى منصة عالمية رائدة في التقنية والابتكار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توطين مكونات صناعة المياه وتقنياتها الاستراتيجية في السعودية (واس)

السعودية تسرّع توطين صناعة المياه بـ7 مصانع جديدة

تنظّم الهيئة السعودية للمياه، الأربعاء، في الرياض، حفل «توطين صناعة الماء... نقل المعرفة وبناء القدرات»، للإعلان عن توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مصانع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للمركز المالي في الرياض (واس)

السعودية تستقطب طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار على صكوك دولارية

استقطبت السعودية طلبات تجاوزت 9 مليارات دولار لإصدار صكوك دولية بالدولار لأجلَي 5 و10 سنوات، ضمن أعمالها لتنويع مصادر تمويلها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أثناء الإعلان عن الحاسوب المُصنّع في السعودية خلال «ليب 2026» (الشرق الأوسط)

خاص «لينوفو» تقترب من الإنتاج التجاري في السعودية أواخر 2026

تقترب «لينوفو» من بدء الإنتاج التجاري في الرياض أواخر 2026، وكشفت عن تصنيع أربع فئات من المنتجات، سيتم إنتاجها في أكبر منشأة صناعية لها خارج الصين.

عبير حمدي (الرياض)

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة

تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة

تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)
تظهر لافتة «وظائف شاغرة» على متجر للبيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو (تموز)، في حين ظلت سوق العمل متينةً في مواجهة ارتفاع التكاليف الذي يضغط على ميزانيات الأسر.

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن فرص العمل المتاحة ارتفعت إلى 7.27 مليون وظيفة في يوليو، مقارنة مع 7.18 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، بعد تعديل الرقم.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (غولتس) الذي تجريه الوزارة تراجع حالات التسريح من العمل، إلى جانب انخفاض عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم، وهو ما يشير إلى استمرار ثقتهم بفرصهم الوظيفية المستقبلية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ولا تشهد سوق العمل الأميركية ازدهاراً ملحوظاً، لكنه يواصل التحرك بوتيرة مستقرة رغم الصدمة التي أحدثها الصراع مع إيران في قطاع الطاقة، وما خلفه ذلك من ضغوط على ميزانيات الأسر.

ومنذ بداية العام، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة، من شركات ومنظمات غير ربحية ووكالات حكومية، ما متوسطه 61 ألف وظيفة جديدة شهرياً. ورغم أن هذا الرقم، الذي تأثر بخسارة الوظائف في فبراير (شباط) ويوليو لا يُعد قوياً، فإنه يمثل تحسناً مقارنة بعام 2025، عندما تباطأ نمو الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أضعف معدل للتوظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وأدى استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إحجام الشركات عن التوظيف.

لكن إذا كان أصحاب العمل في الولايات المتحدة لا يوظفون بأعداد كبيرة، فإنهم في المقابل لا يسرحون أعداداً كبيرة من العمال. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.1 في المائة، كما ظل عدد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة منخفضاً أسبوعاً بعد أسبوع.

وعندما تصدر وزارة العمل، يوم الجمعة، بيانات التوظيف والبطالة لشهر أغسطس (آب)، من المتوقع أن تظهر إضافة أصحاب العمل نحو 65 ألف وظيفة خلال الشهر، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكت سيت».


العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
TT

العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، إلى العمل على زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2030.

وقال الزيدي، خلال ترأسه اجتماعاً بوزارة النفط لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في العراق للمدة 2027–2030، إن «إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكّنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية»، مشدداً على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

وبلغ إنتاج العراق بنهاية 2025، نحو 4.5 مليون برميل يومياً.

وأوضح بيان صحافي، أن الزيدي «وجّه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق، وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات الخطة والوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030».

ووجّه بالعمل، وفقاً للبيان، إلى استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده.

وأوعز لوزارة النفط بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تُدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية، والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية.


تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
TT

تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)

تباطأ النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب)، بعد نمو قوي في الشهر السابق، مع تراجع الطلبات الجديدة، في حين ظلت أسعار المدخلات مرتفعة وسط استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 54.6 نقطة الشهر الماضي، من 55.6 نقطة في يوليو (تموز)، وهي أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2022. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 55.2 نقطة.

ومع ذلك، ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي، بما يشير إلى استمرار توسع النشاط الصناعي.

وقد يعكس جزء من هذا التراجع انحسار الزخم الناجم عن مسارعة الشركات إلى تقديم طلباتها في وقت سابق لتجنب ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات الناجمين عن الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة منذ ستة أشهر.

ولا يزال قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مدعوماً بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يواصل التعافي مع إعادة الشركات بناء مخزوناتها، التي تراجعت لخمسة أرباع متتالية، في أطول فترة انخفاض منذ الركود الكبير.

وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 53.7 نقطة في أغسطس من 56.7 نقطة في يوليو (تموز). كما انخفضت الأعمال غير المكتملة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات التصدير.

وتراجع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 51.2 نقطة، بعدما ارتفع في يوليو إلى 52.8 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أغسطس 2022.

ومع ذلك، لم يكن هذا المؤشر تاريخياً مؤشراً دقيقاً لاتجاهات التوظيف في قطاع التصنيع كما تظهر في تقرير الوظائف الشهري الصادر عن الحكومة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظل التوظيف في قطاع التصنيع ضعيفاً في أغسطس، رغم توقعهم تعافي إجمالي الوظائف غير الزراعية بعد انخفاض مفاجئ في يوليو. ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ولم يؤد تراجع الطلبات الجديدة إلى تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد. فقد ارتفع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 59.3 نقطة في أغسطس من 58.9 نقطة في يوليو. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم.

وأدت قيود الإمدادات إلى استمرار ارتفاع التضخم على مستوى المصانع الشهر الماضي. وظل مؤشر أسعار المدخلات في المسح دون تغيير عند 71.1 نقطة، مما يشير إلى احتمال بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة لبعض الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الجمعة، إن البنك المركزي الأميركي «سيواجه تحديات كبيرة» إذا لم يحصل صناع السياسات على الثقة اللازمة في أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول).