النحاس يرتفع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289841-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA
النحاس يرتفع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات
موظفون يعملون في مصهرٍ للنحاس بمدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النحاس يرتفع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات
موظفون يعملون في مصهرٍ للنحاس بمدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
ارتفعت أسعار النحاس، يوم الاثنين، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وصعد عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.11 في المائة ليصل إلى 102.950 يوان (15.145.50 دولار) للطن المتري، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».
كما ارتفع سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.13 في المائة ليبلغ 13.374.50 دولار للطن، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.67 في المائة، خلال وقت سابق من الجلسة.
وقال مسؤول أميركي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة في الخليج واستئناف المحادثات بشأن النزاع حول مضيق هرمز، مما عزّز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.
ويُعد مضيق هرمز أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤثر سلباً في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي الوقت نفسه، واصل الدولار تراجعه، يوم الاثنين، مسجلاً الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض، الأمر الذي دعّم أسعار السلع المقوَّمة بالدولار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له في عام، والذي سجله في 24 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم السبت، تباطؤ نمو أرباح القطاع الصناعي خلال مايو (أيار) الماضي، رغم استمرارها في تسجيل معدلات نمو قوية.
وتباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية إلى 21.1 في المائة، خلال مايو، على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 24.7 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وخلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو بلغ 18.2 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وأظهرت البيانات أيضاً أن أرباح قطاع تعدين ومعالجة خامات المعادن غير الحديدية قفزت بنسبة 93.9 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى مايو، في حين واصلت شركات الصناعات التحويلية مواجهة ضغوط على أرباحها.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.48 في المائة، والزنك بنسبة 2.01 في المائة، والقصدير بنسبة 0.97 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.43 في المائة، وانخفض النيكل بنسبة 0.05 في المائة.
أما في بورصة لندن للمعادن، فقد ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.14 في المائة، والزنك بنسبة 0.71 في المائة، والرصاص بنسبة 0.13 في المائة، والنيكل بنسبة 0.69 في المائة، والقصدير بنسبة 0.71 في المائة.
أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الواجهة الأزمة الحادة التي تجمع بلاده مع الاتحاد الأوروبي منذ عامين، والتي تتعلق بـ«اتفاق الشراكة» ومشكلات الاستيراد.
واصلت أسعار العقود الآجلة لفحم الكوك الصيني انخفاضها، يوم الاثنين، متأثرة بتوقعات زيادة المعروض بعد استئناف الإنتاج عقب حادث منجم مميت في مقاطعة شانشي.
خلاف الموازنة يهدد تفاهمات النفط بين أربيل وبغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289865-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
في الوقت الذي لاحت فيه بوادر تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لحسم إدارة حقول نفط إقليم كردستان، عاد فتيل الأزمة ليشتعل مجدداً من بوابة الموازنة الاتحادية والالتزامات المالية المتبادلة. وتصاعدت حدة التوتر عقب تصريحات شديدة اللهجة لرئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، طعن فيها بشرعية وقانونية مطالبة بغداد لأربيل بتسليم مبلغ ثابت قُدّر بـ120 مليار دينار (91 مليون دولار) شهرياً، بالتزامن مع كشف وزارة مالية الإقليم عن اقتطاع الحكومة الاتحادية نحو 48 تريليون دينار (36.6 مليار دولار) من حصة كردستان على مدار السنوات السبع الماضية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب حراك دبلوماسي أميركي مكثف؛ إذ كشف سياسيون كرد لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأميركي، توم برَّاك، بحث في زيارته الأخيرة لأربيل منتصف يونيو (حزيران) الحالي، إمكانية تسوية الخلاف النفطي المزمن بين الإقليم والحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسط تفاؤل دولي حذر بقدرة الإدارة الجديدة في بغداد على تفكيك العقد التقليدية، رغم استبعاد تشريع قانون اتحادي دائم ينظم الثروات الطبيعية في المدى المنظور.
رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مستقبلاً برَّاك يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
جدلية «الرقم الثابت»
وفي تفاصيل الأزمة القانونية المحيطة بمبلغ الـ120 مليار دينار، أوضح المستشار القانوني لوزارة المالية في إقليم كردستان، هاوري كمال، لـ«الشرق الأوسط» أن تصرفات بغداد الأخيرة زادت من عمق الخلاف وخلقت أزمة اقتصادية مزدوجة للإقليم والعراق ككل، داعياً حكومة الزيدي الجديدة إلى «إعادة النظر في المشكلات العالقة بين الطرفين والالتزام بالدستور كحَكَم لفض الخلافات».
كان بارزاني قد صرّح لوسائل إعلام محلية بأن «إعادة مبلغ الـ120 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية لا تستند إلى أي أساس قانوني»، موضحاً أن «ما ورد في القانون هو تسليم نصف الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية»، وأن هذا المبلغ «كان قد حُدّد كقرار في الكابينة السابقة للحكومة العراقية»، مضيفاً: «نعمل حالياً على مراجعة هذا الموضوع. آمل أن تزداد الإيرادات المحلية على مستوى العراق بأكمله، خصوصاً في إقليم كردستان، لأنه كلما زادت الإيرادات، زادت مساهمة إقليم كردستان أيضاً».
وبيّن كمال أن المادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واضحة تماماً؛ إذ تنص على أن تؤول نصف الإيرادات الاتحادية غير النفطية (كالجمارك والمنافذ والموانئ) إلى الحكومة الاتحادية كنسبة متغيرة حسب المتحصَّل الفعلي، وليس كرقم ثابت ومحدد، «أي حسب مقدار الإيرادات وليس رقماً ثابتاً محدداً بـ120 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «هناك نوعين من الإيرادات في الإقليم؛ المحلية والتي تكون للإقليم بنسبة 100 في المائة، فيما تحوّل نصف الإيرادات الاتحادية المتحصلة في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية».
والإيرادات الاتحادية غير النفطية هي التي توصف بالسيادية، ويُقصد بها إيرادات الجمارك والموانئ والمنافذ وغيرها من الموارد التي تخضع للسلطة الاتحادية، بخلاف الإيرادات المحلية من ضرائب دخل وإيرادات البلديات.
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم برَّاك في أربيل (أرشيفية - الحزب الديمقراطي الكردستاني)
من جانبه، كشف الخبير النفطي الكردي، الدكتور كوفند شيرواني، لـ«الشرق الأوسط» عن أصل هذا الرقم؛ موضحاً أنه «تقرر قبل عامين بناءً على تقديرات وتفاهمات مسبقة بين وزارتي المالية في الطرفين، وكان يمثل آنذاك نصف الإيرادات المتحققة فعلياً. غير أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة أدت إلى تراجع حركة التجارة وانخفاض إيرادات الجمارك بشكل حاد في الإقليم وعموم العراق؛ ومن ثم أرسلت أربيل نصف الإيرادات المتحققة بالفعل، ومع ذلك، تصر بغداد على استقطاع المبلغ القديم دون مراعاة لتأثيرات الحرب الراهنة على المداخيل الحقيقية».
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الكردي، هلوفان حسني، من أن إصرار بغداد على هذا العبء المالي الثابت سيقوض التفاهمات النفطية الأخيرة؛ مشيراً إلى أنه من المستحيل على الإقليم توفير هذا المبلغ شهرياً في ظل الظروف الحالية إلا على حساب قوت المواطنين ورواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وأكد حسني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار بغداد على استقطاع هذا المبلغ الثابت سيُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية ويهدد بتقويض التفاهمات النفطية الأخيرة». وتابع مستفهماً بمنطق اقتصادي: «لو استقرت الأوضاع الإقليمية وتخطت الإيرادات الاتحادية غير النفطية في الإقليم حاجز 400 مليار دينار شهرياً، فهل ستكتفي بغداد بطلب الـ120 ملياراً فقط، أم ستطالب بزيادتها تماشياً مع نمو المداخيل؟».
وشدد حسني على أن الالتزام الفعلي بنص قانون الموازنة، القاضي بتسليم نصف الإيرادات المتحققة واقعياً، هو الحل المنطقي والأعدل للطرفين، محذراً من أن الإبقاء على هذا الرقم الجامد في ظل الأوضاع الراهنة يعد أمراً مستحيلاً على أربيل، إذ لن يتأتى تمويله إلا على حساب الاحتياجات المعيشية للمواطنين والخدمات الأساسية في الإقليم.
فخ «الإنفاق الفعلي»
في هذا السياق، وضعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، النقاط على الحروف عبر أرقام صارمة؛ إذ أعلنت أن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 42 في المائة فقط من حصة كردستان المالية الإجمالية على مدار السنوات السبع الماضية.
ووفقاً للبيانات الرسمية التي تضمنها بيان الوزارة، فإن حصة الإقليم المفترضة -بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة- تجاوزت 79 تريليون دينار (نحو 60.3 مليار دولار)، إلا أن بغداد لم تُحرك منها سوى 33 تريليون دينار فقط (نحو 25.2 مليار دولار) خُصصت حصراً لرواتب الموظفين. في المقابل، احتجزت الحكومة الاتحادية أكثر من 48 تريليون دينار (ما يعادل 36.6 مليار دولار) من مستحقات الإقليم الدستورية، مع امتناعها التام عن تمويل أي نفقات تشغيلية أو استثمارية طوال تلك الفترة، بل قامت باحتساب الجزء الأكبر من هذه الحصص المموّلة بين عامي 2019 و2023 كديون مترتبة على عاتق أربيل، وفق الوزارة.
وعلّق مستشار وزارة المالية والاقتصاد في كردستان، هاوري كمال، على هذه الأرقام قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بتلك الاستقطاعات كحق دستوري مكفول، ويبقى الأمر الآن معلقاً لدى الحكومة الاتحادية ومدى التزامها بالدستور».
وزارة النفط العراقية (موقع الوزارة)
خلل هيكلي
وعن الجذور التمويلية لهذه الأزمة، كشف تقرير تحليلي أمدّت دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان «الشرق الأوسط» بنسخة منه، عن وجود خلل هيكلي جسيم يهدد الاستقرار المالي للإقليم والمحافظات بناءً على رصد بنود الموازنة طوال العقدين الماضيين. ويتمثل هذا الخلل في التوسع غير المسبوق لبند «النفقات السيادية» وابتداع آلية «الإنفاق الفعلي» بديلاً للتخصيص المالي الثابت.
وتعني آلية «الإنفاق الفعلي» عملياً أن الإقليم لا يتسلم حصته المثبتة قانوناً في الموازنة، بل يتسلم نسبة مئوية مما تصرفه بغداد على الأرض؛ فإذا تعطل مشروع استثماري في البصرة أو قللت الحكومة الاتحادية إنفاقها لأسباب إدارية، تنخفض حصة كردستان تلقائياً، مما يحوّل استحقاقات الإقليم إلى أرقام صورية على الورق تتآكل قبل وصولها، ويجعل رواتب الموظفين رهينة لمتغيرات لا دخل لأربيل فيها.
ويشير التقرير الحكومي إلى أن الإقليم بات يسهم بـ8.7 تريليون دينار (6.59 مليار دولار) سنوياً لتمويل النفقات السيادية للدولة نتيجة تضخم هذا البند، كما يُلزم بدفع 1.6 تريليون دينار (1.21 مليار دولار) سنوياً كحصته البالغة 12.67 في المائة لسداد ديون العراق السيادية. وفي المقابل، لا يتسلم الإقليم من القروض الأجنبية سوى 62.4 مليار دينار (47.2 مليون دولار) فقط؛ وهي مفارقة رقمية تعني أنه مقابل كل دولار واحد يتسلمه الإقليم كقرض، يدفع 26 دولاراً لتسديد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مشاريع بمناطق ومحافظات أخرى.
كواليس الضغط السياسي
من جهته، شدد المحلل السياسي والاقتصادي الكردي، الدكتور سامان شالي، على أن هذا الملف الشائك يتطلب «تفاهمات راسخة ودائمة بين أربيل وبغداد، وليس مجرد تسويات مؤقتة»، مشيراً إلى أن الخلافات الحالية هي نتاج تراكمات بدأت حين اتخذت الحكومات الاتحادية السابقة من ملفي الموازنة والرواتب ورقة ضغط سياسي واقتصادي على الإقليم.
وأضاف شالي لـ«الشرق الأوسط» أن أربيل كانت تلجأ سابقاً إلى التصدير المستقل لتأمين رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، مستدركاً: «لكن منذ عام 2023، أظهر الإقليم التزاماً كاملاً بتسليم النفط وعائداته إلى بغداد، ومع ذلك لم تنفِّذ الحكومة الاتحادية التزاماتها المقابلة بشكل كامل».
ورغم رصد شالي «مؤشرات إيجابية وتأكيدات رافقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، بعدم المساس ببنود موازنة الإقليم أو اللجوء مجدداً لقطع الرواتب»، فإنه دعا إلى مراجعة فورية لقرار فرض الـ120 مليار دينار كقيمة استقطاع ثابتة. وطالب بدلاً من ذلك بإخضاع الملف لآليات المراجعة والتدقيق المشترك لتحديد حجم الإيرادات الاتحادية الفعلية ونصفها بدقة، حاثاً الحكومة الاتحادية على تقديم موازناتها الختامية المدققة بنهاية كل عام لضمان الشفافية في النفقات والإيرادات، فضلاً عن جدولة تسديد الاستقطاعات المالية المتراكمة للإقليم في ذمة بغداد؛ إنهاءً لأزمة صراع الموارد الممتدة لأكثر من عقدين.
أسواق الخليج تتراجع مع استمرار القلق بشأن التفاهمات الأميركية - الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289862-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
أسواق الخليج تتراجع مع استمرار القلق بشأن التفاهمات الأميركية - الإيرانية
مستثمران يتابعان الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الاثنين على تراجع، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، رغم توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة.
تأتي هذه التطورات بعد موجة من الضربات الانتقامية التي أعقبت استهداف مقذوف إيراني سفينة شحن في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.
وأبقت الشكوك بشأن استدامة الاتفاق الضغوط على الأسواق، رغم تراجع معظم المكاسب التي سجلتها أسعار النفط خلال فترة التصعيد العسكري، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات تحسن الإمدادات النفطية في المنطقة.
وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، بعد يوم واحد من إنهاء السهم سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية.
وفي تطور مرتبط بقطاع الطاقة، استأنفت «أرامكو السعودية» يوم الجمعة، تحميل شحنات النفط الخام من محطة رأس تنورة الواقعة غرب مضيق هرمز، بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر، بالتزامن مع زيادة المنتجين مستويات الإنتاج والصادرات استعداداً لتنفيذ الاتفاق المؤقت.
وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 في المائة، بضغط من تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.8 في المائة وسهم «العربية للطيران» بنسبة 0.9 في المائة.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2 في المائة، فيما انخفض المؤشر القطري بالنسبة ذاتها متأثراً بهبوط سهم «بنك قطر الإسلامي» بنسبة 0.7 في المائة.
استمرار تدفق شحنات النفط والغاز من الخليج رغم التصعيد الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5289858-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
قوارب راسية قبالة شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)
سنغافورة :«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة :«الشرق الأوسط»
TT
استمرار تدفق شحنات النفط والغاز من الخليج رغم التصعيد الأمني
قوارب راسية قبالة شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)
واصل مُنتجو النفط والغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط تحميل شحناتهم وتصديرها، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً في مضيق هرمز وتجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، وفق بيانات تتبُّع حركة السفن.
وتباطأت حركة ناقلات الطاقة عبر المضيق بعد تعرض سفينة حاويات لهجوم، يوم الخميس، ثم استهداف ناقلة نفط، يوم السبت، ما أدى إلى جولة جديدة من التصعيد بين واشنطن وطهران وألقى بظلاله على اتفاق التهدئة المؤقت بينهما. إلا أن مسؤولاً أميركياً أعلن، الأحد، أن البلدين اتفقا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة واستئناف المحادثات بشأن أمن الممر المائي الاستراتيجي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي» أن ناقلة نفط عملاقة رابعة، قادرة على نقل نحو مليونيْ برميل، كانت تقوم بتحميل الخام من ميناء رأس تنورة السعودي، يوم الاثنين، رغم حادث تحطم مروحية تابعة للشركة المشغِّلة يوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً.
كما غادرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة أخرى رأس تنورة محملة بالنفط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تُوقف أجهزة التتبع الخاصة بها أثناء عبورها الخليج، في خطوة يلجأ إليها بعض السفن لتقليل مخاطر التعرض لهجمات.
وأظهرت البيانات أن إحدى هذه الناقلات عادت للظهور على أنظمة التتبع بعد عبورها مضيق هرمز، وهي في طريقها إلى اليابان.
في المقابل، دخلت ناقلتا نفط عملاقتان المضيق، يوم الأحد، ورسَتا في أحد الموانئ الإماراتية لتحميل النفط الخام.
إيران تسرّع تحميل النفط
في المقابل، كثّفت إيران عمليات تحميل النفط بعد قرار الولايات المتحدة تعليق العقوبات على صادراتها لمدة 60 يوماً.
وقالت شركة «ويندوارد» المتخصصة في الاستخبارات البحرية إن طهران قامت، السبت، بتحميل النفط، بالتزامن من محطتيْ التصدير في جزيرة خرج، للمرة الأولى منذ نحو أسبوع.
وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن ناقلتي النفط الإيرانيتين العملاقتين «دان» و«هوك» دخلتا مضيق هرمز، يوم السبت، في حين غادرت أربع ناقلات عملاقة محملة بنحو ثمانية ملايين برميل من النفط الإماراتي والقطري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ضغوط على أسعار النفط
وتسهم زيادة صادرات النفط من منطقة الخليج، التي توفر نحو ثلث الإمدادات العالمية، في الضغط على الأسعار.
كان خام برنت قد تراجع بنسبة 10.6 في المائة، الأسبوع الماضي، مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية متتالية، إلا أن الضربات التي وقعت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، دفعت الأسعار إلى الارتفاع مجدداً في تعاملات الاثنين.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»، إن أسعار النفط تبدو مهيأة للتراجع إذا استمرت إعادة فتح مضيق هرمز بصورة تدريجية، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن أي تصعيد جديد قد يجعل الأسعار الحالية أقل بكثير من المستوى الذي يعكس حجم المخاطر الجيوسياسية.
صادرات الغاز مستمرة
وفي سوق الغاز الطبيعي المُسال، أظهرت بيانات تتبع السفن ظهور ناقلتين إضافيتين غرب مضيق هرمز في 26 يونيو (حزيران)، بعد أن كانتا قد أوقفتا أجهزة التتبع، في حين غادرت ناقلتان محمّلتان بالغاز المضيق، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتجه الناقلة «الخريطيات» إلى الكويت بعد تحميل شحنتها من ميناء رأس لفان القطري، بينما تنتظر الناقلة «الخرسعة»، التابعة لـ«قطر للطاقة»، قبالة السواحل القطرية.
وفي الإمارات، من المقرر أن تصل الناقلة «المروّح»، التابعة لـ«أدنوك»، والتي حملت شحنتها من جزيرة داس في 21 يونيو، إلى محطة داهيج على الساحل الغربي للهند في الخامس من يوليو (تموز) المقبل.
كما يُتوقع أن تصل الناقلة «الحملة»، التابعة لـ«قطر للطاقة»، والتي حملت شحنتها من رأس لفان في 18 يونيو، إلى الصين، في الثالث من يوليو، وفق بيانات «إل إس إي جي» و«كبلر».
