أظهر مسح نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية سجلت في أبريل (نيسان) أكبر تسارع في ضغوط التكاليف منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في ظل تداعيات الحرب الإيرانية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.7 نقطة من 50.5 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 52 نقطة لشهر أبريل. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى نمو في النشاط، في حين تعكس القراءات دون ذلك انكماشاً، وفق «رويترز».
تضخم التكاليف عند أعلى مستوى منذ 2022
أفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر تضخم تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات البريطاني ارتفع في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع إسهامات واضحة لارتفاع تكاليف النقل والرواتب. وأشارت البيانات إلى أن أكثر من نصف الشركات المشاركة في المسح سجلت زيادة في أعباء التكاليف خلال الشهر الماضي.
وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات على العملاء بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة تمرير تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، في وقت يراقب فيه «بنك إنجلترا» من كثب مؤشرات الأسعار لتقييم مسار التضخم ومدى استمراريته في ظل تداعيات الحرب.
ويهدف البنك إلى تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط ستستدعي تشديداً نقدياً إضافياً عبر رفع أسعار الفائدة.
وأكد المسح أن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت أواخر فبراير (شباط)، يواصل الضغط على الاقتصاد البريطاني، رغم تسجيل انتعاش طفيف في نشاط قطاع الخدمات خلال أبريل.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «تشير بيانات أبريل إلى تعافٍ محدود في نمو قطاع الخدمات بعد التراجع الحاد في مارس»، لكنه حذر من أن هذا التحسّن قد يكون مؤقتاً في ظل استمرار ضعف الطلبات الجديدة.
وأشار إلى أن الطلبات الجديدة من الأسواق المحلية والخارجية بقيت ضعيفة مقارنة ببداية عام 2026.
تراجع التوظيف للشهر التاسع عشر
واصل التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي، إلا أن وتيرة التسريح كانت الأبطأ منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيانات المسح.
وأرجعت الشركات ذلك إلى عدم استبدال الموظفين المغادرين طوعاً، بالإضافة إلى الضغوط التكليفية المرتفعة والمخاوف المرتبطة بتداعيات الصراع على الطلب.
وسجلت ثقة الشركات تحسناً محدوداً بعد أن لامست أدنى مستوى لها في تسعة أشهر خلال مارس، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة، نتيجة استمرار القلق بشأن التوقعات الاقتصادية والتضخم.
وانخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي. وتراجعت عوائد السندات البريطانية بين 6 و7 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال التعاملات المبكرة، في انعكاس لتحسن شهية المخاطرة في الأسواق. ويأتي ذلك بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 5.667 في المائة بحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بنحو 7 نقاط أساس.
وجاء هذا التحرك متماشياً مع انخفاض عوائد السندات الألمانية وسندات الخزانة الأميركية، في ظل تحسن نسبي في معنويات الأسواق العالمية.
وكانت أسعار السندات البريطانية قد تراجعت منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، لتواصل خسائرها مع تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
ترقب سياسي واقتصادي قبيل الانتخابات المحلية
يراقب المستثمرون من كثب نتائج الانتخابات المحلية المقررة في بريطانيا يوم الخميس، التي قد تزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، وتثير تساؤلات حول مستقبل السياسة المالية في حال حدوث تغييرات قيادية داخل حزب العمال.
وقال رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية «إيبوري»، ماثيو رايان: «قد يؤدي الأداء الضعيف لحزب العمال إلى موجة بيع جديدة في سوق السندات البريطانية إذا ما بدأت الأسواق تتوقع اضطرابات داخل الحزب أو احتمال إقالة غير رسمية لرئيس الوزراء ستارمر».
وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في تحول محتمل نحو سياسات أكثر يسارية تحت قيادة جديدة، بما قد يشمل تخفيف القواعد المالية، وزيادات ضريبية إضافية، والتزامات إنفاق غير ممولة، وهو ما قد يثير قلق المستثمرين في سوق السندات.
في المقابل، أشار محللون في بنك «آي إن جي» إلى أنهم لا يرون حتى الآن «مؤشرات واضحة» على زيادة حذر المستثمرين تجاه السندات البريطانية نتيجة التطورات السياسية الداخلية.
تُسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنحو 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام، أي ما يعادل زيادتين إلى ثلاث زيادات بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها.
