أكّد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً ضرورة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس بزنس» يوم الثلاثاء.
وقال ميران: «أتوقع السعي إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية بقليل خلال هذا العام»، واصفاً الموقف الحالي للسياسة النقدية بأنه مقيّد بدرجة كبيرة للاقتصاد. وأوضح أنه على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2 في المائة، فإن الضغوط الأساسية على الأسعار تبدو أقل حدّة، وفق «رويترز».
وأضاف أن استقرار التضخم الأساسي، إلى جانب متانة النمو الاقتصادي المدعوم بتخفيف القيود التنظيمية، يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحة لخفض أسعار الفائدة دون التسبب في موجة جديدة من الضغوط التضخمية.
وانتهت ولاية ميران محافظاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية يناير (كانون الثاني)، إلا أنه سيواصل مهامه إلى حين تعيين خلف له. وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن يوم الجمعة الماضي اختياره المصرفي المركزي السابق كيفن وورش لتولي رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».
تخفيضات «الفيدرالي» تدعم سوق العمل
من جهته، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرّها «الفيدرالي الأميركي» حتى الآن أسهمت في دعم استقرار سوق العمل، في وقت يواصل فيه البنك المركزي جهوده لاستكمال مهمته الأساسية المتمثلة في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2 في المائة.
وأوضح باركين أن التخفيضات التي بلغت 1.75 نقطة مئوية منذ خريف عام 2024 «وفّرت قدراً من الدعم لسوق العمل، بينما نواصل العمل لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف». وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، في حين يبقى التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية واحدة، مع توقعات بتراجعه خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن»، مشدداً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» مطالَب باستكمال مهمته في إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة بعد فترة امتدت لنحو خمس سنوات من الإخفاق في تحقيق هذا الهدف.
وفي تصريحات أعدّها لإلقائها أمام مجموعة تعليمية في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال باركين إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف منذ عام 2021، مضيفاً: «أتعامل مع هذا التباطؤ التدريجي بجدية... فمعدلات التضخم الحالية، بغض النظر عن أسبابها، تؤثر بشكل مباشر في مسار التضخم مستقبلاً».
ورغم أن باركين لا يملك حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، فإن تصريحاته تنسجم مع توجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، بانتظار بيانات تؤكد المسار النزولي المتوقع للتضخم، وذلك في وقت يشهد فيه البنك مرحلة انتقالية بعد ترشيح الحاكم السابق كيفن وورش الأسبوع الماضي، لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول.
وتوقع باركين أن يظل الاقتصاد الأميركي قوياً خلال عام 2026، مدعوماً بما وصفها بـ«حوافز كبيرة» تشمل تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب، إلى جانب مؤشرات من الشركات تعكس ثقة باستمرار قوة الطلب.
وقال: «من الصعب تصوّر تراجع المستهلكين أو الشركات عن نشاطهم الاقتصادي»، مشيراً إلى أن الشركات التي يتواصل معها تؤكد متانة الطلب، وأن معظمها لا يخطط لتنفيذ عمليات تسريح واسعة للعمالة.
كما لفت إلى أن التحسن الأخير في الإنتاجية قد يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، موضحاً أن ارتفاع الإنتاجية يتيح للشركات استيعاب زيادة تكاليف المدخلات دون الحاجة إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
