تقترب السعودية من تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتملك مواطنيها المساكن، حيث تجاوزت النسبة 66 في المائة عام 2025، مقتربة من مستهدفها البالغ 70 في المائة، مدعومة بارتفاع التمويل العقاري إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2025، ليشكل نحو 27 في المائة من محافظ البنوك السعودية.
هذا ما كشفه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال «منتدى مستقبل العقار 2026»، معلناً أن المملكة تخطط لتوفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وشدد الحقيل على أن «التوازن العقاري» هو قرار استراتيجي تبنته المملكة بهدف رفع كفاءة وعدالة القطاع، موضحاً أن سوق العقارات في الرياض شهدت تصحيحاً سعرياً منظماً ساهم في إعادة توازن الأسعار، بالتوازي مع توفير أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للتطوير داخل الرياض.
