أسعار المستهلكين في فرنسا ترتفع 0.8 % خلال ديسمبر

ملصقات الأسعار تظهر على الفاكهة خلال تسوق امرأة في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
ملصقات الأسعار تظهر على الفاكهة خلال تسوق امرأة في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في فرنسا ترتفع 0.8 % خلال ديسمبر

ملصقات الأسعار تظهر على الفاكهة خلال تسوق امرأة في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
ملصقات الأسعار تظهر على الفاكهة خلال تسوق امرأة في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

أعلن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» الفرنسي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، بعد ارتفاع نسبته 0.9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح «المعهد» أن هذا التراجع مقارنة بالشهر السابق يعود إلى انخفاض أكبر في أسعار الطاقة (-6.8 مقارنة بديسمبر 2024، و-4.6 في المائة خلال نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2024)، خصوصاً أسعار المنتجات البترولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

في المقابل، سجلت أسعار الأغذية تسارعاً (+1.7 في المائة بعد +1.4 في المائة خلال نوفمبر)، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أسعار المنتجات الطازجة. أما أسعار المنتجات المصنعة فشهدت انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، وهو معدل أبطأ مقارنة بانخفاض 0.6 في المائة خلال نوفمبر.

وبالنسبة إلى الخدمات (+2.2 في المائة) والتبغ (+4.1 في المائة)، فقد استمرت الأسعار على الوتيرة نفسها كما في نوفمبر على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد انخفاض 0.2 في المائة خلال نوفمبر، وفقاً لـ«المعهد». ويعزى هذا الارتفاع إلى الانتعاش الموسمي لأسعار الخدمات، خصوصاً أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في أسعار الأغذية، في حين تراجعت أسعار الطاقة والمنتجات المصنعة، وبقيت أسعار التبغ مستقرة.

أما «مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (إتش آي سي بي - HICP)»، الذي يُستخدم للمقارنة بين معدلات التضخم المختلفة في منطقة اليورو، فارتفع بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر 2025، بعد +0.8 في المائة خلال نوفمبر، وارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري بعد انخفاض 0.2 في المائة خلال الشهر السابق.

وسيعلَن عن النتائج النهائية لشهر ديسمبر من قبل «المعهد» في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الكندي يثبت الفائدة ويحذر من ضبابية المشهد المستقبلي

الاقتصاد الثلوج تغطي شوارع مونتريال (د.ب.أ)

«المركزي» الكندي يثبت الفائدة ويحذر من ضبابية المشهد المستقبلي

أبقى البنك المركزي الكندي الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 % وهو القرار الذي جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق على نطاق واسع 

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال حملة للانتخابات بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

من العجز إلى السندات المضطربة... هل تخاطر طوكيو بتكرار «سيناريو ليز تروس»؟

تعهّدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، في خطوة أثارت مخاوف الأسواق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص مديرة السياسات الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي عفت شريف (الشرق الأوسط) play-circle 01:59

خاص البنك الدولي من الرياض: وظائف الغد خارج «المنطق التقليدي»

في وقت يواجه فيه العالم منعطفات اقتصادية حاسمة لم يعد الحديث عن «وظائف المستقبل» مجرد توقعات نظرية بل ضرورة تفرضها التحولات العالمية

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

أفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، بأن الصين وافقت على استيراد الدفعة الأولى من رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» من «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس يلقي كلمته خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس (د.ب.أ)

تفاؤل حذر في ألمانيا... معركة الإصلاحات الهيكلية تهدّد استدامة النمو

يُعدّ تسارع النمو في ألمانيا عنصراً محورياً لآفاق تعافي منطقة اليورو؛ إذ تمثل نحو ربع الناتج الاقتصادي للتكتل، أي أكثر بكثير من أي دولة عضو أخرى.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الذهب يقترب من 5600 دولار... والفضة تستهدف 120 دولاراً

زبائن يتأملون مجوهرات الذهب في متجر للذهب بمدينة هانغتشو، شرق الصين (أ.ف.ب)
زبائن يتأملون مجوهرات الذهب في متجر للذهب بمدينة هانغتشو، شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقترب من 5600 دولار... والفضة تستهدف 120 دولاراً

زبائن يتأملون مجوهرات الذهب في متجر للذهب بمدينة هانغتشو، شرق الصين (أ.ف.ب)
زبائن يتأملون مجوهرات الذهب في متجر للذهب بمدينة هانغتشو، شرق الصين (أ.ف.ب)

مدّد الذهب ارتفاعه الحاد يوم الخميس ليسجل رقماً قياسياً خجولاً من 5600 دولار للأونصة في وقت يسعى المستثمرون إلى تحقيق الأمان وسط شكوك جيوسياسية واقتصادية في حين أصبحت الفضة في نطاق خداع لخرق 120 دولاراً.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 2.6 في المائة إلى 5538.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0349 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل رقما قياسيا بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال المحلل في شركة «ماريكس» إدوارد مائير: «إن الديون الأميركية المتزايدة وعدم اليقين الناجمين عن العلامات التي تشير إلى أن نظام التجارة العالمي ينقسم إلى كتل إقليمية بدلاً من نموذج يركز على الولايات المتحدة، يقود المستثمرين إلى التكديس في الذهب».

وقفز المعدن الأصفر إلى ما بعد علامة 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين واكتسب أكثر من 10 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعاً بمزيج من العوامل بما في ذلك الطلب القوي على الملاذ الآمن وشراء الشركات في البنك المركزي وضعف الدولار.

وقال محللو «أو سي بي سي»: «لم يعد الذهب مجرد تحوط أزمة أو تحوط للتضخم ؛ يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه مخزن محايد وموثوق به لأصول القيمة التي توفر أيضًا التنويع عبر مجموعة أوسع من الأنظمة الكلية».

وربح الذهب أكثر من 27 في المائة هذا العام بعد قفزة بلغت 64 في المائة في عام 2025.

وقال محلل السوق في «آي جي»، توني سيكامور: «على الرغم من أن الطبيعة المكافئة للرالي تشير إلى أن التراجع ليس بعيدًا ، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات الأساسية داعمة طوال عام 2026 ، مما يجعل أي انخفاضات كفرص شراء جذابة».

في الأخبار الجيوسياسية، الولايات المتحدة وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران يوم الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية. وحذر من أن أي هجوم أميركي في المستقبل سيكون أكثر حدة بكثير من الهجوم الذي وقع العام الماضي عندما ضربت مواقع نووية إيرانية. وردت طهران بتهديد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل وأولئك الذين يدعمونهم.

في غضون ذلك، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترك أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما هو متوقع على نطاق واسع. ​وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) لا يزال على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

يوم الخميس ، اجتذب المعدن النفيس أيضًا الدعم ⁠ من خطط مجموعة العملات المشفرة «تيثر» لتخصيص ما بين 10 في المائة و15 في المائة من محفظتها الاستثمارية للذهب.

وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع أسعار الذهب، كان العملاء يحشرون في متاجر في شنغهاي وهونغ كونغ التي تبيع المعدن النفيس، مع رهان البعض على أنه قد يرتفع أكثر.

وفي أماكن أخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.6 في المائة عند 117.30 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 119.34 دولار في وقت سابق. وساعد الطلب من المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص المعروض وشراء الزخم، المعدن الأبيض الذي قفز أكثر من 60 في المائة حتى الآن هذا العام.

وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 2739.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل رقما قياسيا مرتفعا عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 2.047.0 دولار.


باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

رسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، صورة متفائلة لمسار الاقتصاد الأميركي، مؤكداً في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة، أن الاقتصاد نما بوتيرة قوية خلال العام الماضي، ودخل عام 2026 وهو يقف على أسس متينة.

وأشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية التي وردت منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي تُظهر تحسناً واضحاً وملموساً في معدلات النمو، مما جعل التوقعات الإجمالية الحالية أقوى مما كانت عليه في نهاية العام المنصرم.

تشخيص التضخم ومعضلة الرسوم الجمركية

وفي قراءته لمشهد الأسعار، أقرّ باول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما مقارنة بمستهدف البنك المركزي عند 2 في المائة، موضحاً أن هذا الارتفاع يعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار السلع التي تأثرت بشكل مباشر بالرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً.

ومع ذلك، شدد باول على أن الوضع الحالي للسياسة النقدية يعتبر «مناسباً» للتعامل مع هذه المعطيات، خاصة في ظل استمرار توسع استثمارات قطاع الأعمال، وهو ما يعزز ثقة البنك في المسار الاقتصادي العام.

وأوضح أن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) من المرجح ألا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقال إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ⁠كان من المرجح أن يصل إلى 3 في المائة في الشهر الأخير من العام، مع إشارة باول إلى أن «هذه القراءات المرتفعة تعكس إلى حد كبير التضخم في قطاع السلع، الذي عززته آثار التعريفات الجمركية. وفي المقابل، يبدو أن تراجع التضخم مستمر في قطاع الخدمات».

وقال: «نحن عند الحد الأعلى لنطاق المعقول لسعر الفائدة المحايد».

سوق العمل واستقرار البطالة

وحول سوق العمل، التي كانت مصدر قلق في الأشهر الماضية، أفاد باول بأن معدل البطالة بدأ يُظهر بعض علامات الاستقرار، مشيراً إلى أن التوظيف والوظائف الشاغرة ونمو الأجور لم تشهد تغيراً كبيراً، وهو ما قد يعني أن سوق العمل في طريقها إلى حالة من التوازن المنشود.

كما لفت إلى أن الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد ربما أثر بشكل مؤقت على نمو الربع الرابع، إلا أنه توقع أن يجري تعويض هذا الأثر في الفترات اللاحقة.

رفض التجاذبات السياسية واستقلالية البنك

ورغم نبرته الاقتصادية الواثقة، لم يخلُ المؤتمر من محاولات لجرّ باول إلى الصراعات السياسية والقانونية المشتعلة في واشنطن. فقد واجه باول أسئلة مباشرة حول القضية المنظورة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بمحاولة الرئيس دونالد ترمب الإطاحة بمحافظة الفيدرالي ليزا كوك، التي وصفها باول بأنها قد تكون «القضية القانونية الأكثر أهمية» في تاريخ البنك. إلا أنه رفض الإجابة عليها.

كما امتنع عن الرد على سؤال حول ما إذا كان سيبقى في منصبه محافظاً بعد انتهاء ولايته باعتباره رئيساً للبنك في مايو (أيار) المقبل، مؤكداً التزامه بالصمت إزاء تعليقات المسؤولين الآخرين في الإدارة الأميركية.

الدولار وصلاحيات «الخزانة»

وفيما يخص التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار، التزم باول بالبروتوكول التقليدي للفيدرالي، رافضاً التعليق على وضع الدولار أو ضعفه الأخير أمام العملات الأخرى، ومذكراً بأن السياسة المتعلقة بالدولار تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الخزانة الأميركية وليس البنك المركزي.

وأكد على أنه رغم المؤشرات الإيجابية، فإن «مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً»، مما يستدعي مراقبة دقيقة للبيانات الواردة قبل اتخاذ أي خطوة قادمة في مسار السياسة النقدية.


علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

صوّت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، على التوقف مؤقتاً عن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، في ظلّ تعامل البنك المركزي مع التساؤلات حول استقلاليته وانتظاره لقائد جديد.

وتماشياً مع توقعات السوق، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التابعة للبنك المركزي، على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وقد أوقف هذا القرار 3 تخفيضات متتالية بنسبة ربع نقطة مئوية، التي وُصفت بأنها إجراءات وقائية تحسباً لأي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبتصويتها على الإبقاء على سعر الفائدة، رفعت اللجنة أيضاً من تقييمها للنمو الاقتصادي، وخفّفت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنةً بالتضخم.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع: «تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا تزال مكاسب الوظائف منخفضة، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما».

والأهم من ذلك أن البيان حذف أيضاً بنداً كان يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضعف سوق العمل يُمثّل خطراً أكبر من ارتفاع التضخم. يدعو ذلك إلى اتباع نهج أكثر صبراً في السياسة النقدية، إذ يرى المسؤولون أن هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في خفض التضخم وتحقيق التوظيف الكامل أكثر توازناً.

لم تُقدَّم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية، إذ تتوقع الأسواق أن ينتظر «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يونيو (حزيران) على الأقل قبل تعديل سعر الفائدة المرجعي مجدداً.

وجاء في البيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية»، مُكرراً بذلك عبارات أُدرجت في ديسمبر (كانون الأول)، التي اعتبرتها الأسواق تحولاً عن دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2025.

آراء معارضة

وكما جرت العادة في الاجتماعات الأخيرة، وُجدت آراء مُعارضة. صوّت كل من المحافظين ستيفن ميران وكريستوفر والر ضد الإبقاء على سعر الفائدة، ودعا كلاهما إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى. وقد عُيّن كلاهما من قبل الرئيس دونالد ترمب، حيث شغل ميران مقعداً شاغراً في مجلس الإدارة في سبتمبر 2025، بينما عُيّن والر خلال ولاية ترمب الأولى. يفترض أن تنتهي ولاية ميران يوم السبت، بينما أجرى والر مقابلة لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن فرصه ضئيلة.

يأتي هذا القرار الروتيني في وقتٍ لا يشهد فيه البنك المركزي أي روتين.

لم يتبقَّ أمام الرئيس جيروم باول سوى اجتماعين قبل انتهاء ولايته، منهياً بذلك 8 سنوات مضطربة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، شهدت جائحة عالمية، وركوداً اقتصادياً حاداً، وسلسلة لا تنتهي من المواجهات مع ترمب.