نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي ومفاجئ بلغ 4.3 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) -وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات- ارتفع من معدل نموه البالغ 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران). وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة البيانات «فاكت سيت» قد توقعوا نمواً بنسبة 3 في المائة فقط خلال هذه الفترة، وفق «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من المستوى الذي يطمح إليه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- إلى 2.8 في المائة سنوياً في الربع الأخير، مقارنةً بـ2.1 في المائة في الربع الثاني.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.9 في المائة، مرتفعاً من 2.6 في المائة في الربع الثاني.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى معدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الأخير، مقارنةً بـ2.5 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وعقب صدور التقرير، قلص الدولار خسائره مقابل الين إلى 156.11 ين، بانخفاض نسبته 0.6 في المائة، فيما انخفض اليورو مقابل الدولار إلى 1.1786 دولار، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة خلال جلسة التداول.
