الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

رهانات على تقليص بكين الفجوة التكنولوجية وتحقيق الاستقلالية

علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك»، ويسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، وسط مخاوف متزايدة في وول ستريت من فقاعة مضاربة في هذا القطاع.

كما يُحفز الطلب على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية سعي بكين لتحقيق الاستقلال التكنولوجي، بحسب «رويترز». وسارعت الصين إلى إدراج شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، ولا سيما «مور ثريدز»، التي تُلقب بـ«إنفيديا الصين»، و«ميتا إكس»، اللتين أُدرجتا هذا الشهر.

ويُعزز سعي بكين لتحقيق الاستقلال التكنولوجي الطلب على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية. ويرى المستثمرون الأجانب أن الصين تُقلّص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، في ظلّ تكثيف بكين دعمها لشركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يُحفّز الاستثمار في الشركات الصينية، بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، صرّحت شركة إدارة الأصول «رافر» البريطانية بأنها «حدّت عمداً من انكشافها» على «السبعة الرائعين» -عمالقة التكنولوجيا الأميركية-، وتسعى إلى زيادة استثماراتها في شركة «علي بابا»، لتعزيز انكشافها على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.

وقالت جيما كيرنز-سميث، اختصاصية الاستثمار في «رافر»: «بينما لا تزال الولايات المتحدة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، تُضيّق الصين الفجوة بسرعة. قد لا يكون تفوقها التكنولوجي واسعاً أو عميقاً كما يعتقد الكثيرون... فالمشهد التنافسي يتغير». وتكتسب شركة «رافر» خبرةً متزايدةً في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عمالقة التكنولوجيا الصينية، مثل «علي بابا»، التي تدير وحدةً لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وتمتلك نموذج اللغة الضخم Qwen، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية السحابية.

ويتزايد اهتمام مديري الأصول العالميين بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، مع إدراج موجة من الشركات الناشئة في بورصة الصين، وهونغ كونغ، سعياً للاستفادة من الإقبال المتزايد للمستثمرين بعد الصعود الصاروخي لشركة «ديب سيك»، المنافسة الصينية لـ«تشات جي بي تي».

• حرب التكنولوجيا تُحفز الطلب

وصنّفت إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس، في تقرير صدر هذا الشهر، قطاع التكنولوجيا الصيني بأنه «الأكثر جاذبية»، مشيرةً إلى سعي المستثمرين للتنويع الجغرافي، و«الدعم السياسي القوي، والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتحول السريع للذكاء الاصطناعي إلى مصدر دخل». ويتداول مؤشر «ناسداك»، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، حالياً عند 31 ضعفاً للأرباح، مقارنةً بـ24 ضعفاً لمؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ، والذي يتيح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال أسهم شركات مثل «علي بابا»، و«بايدو»، و«تينسنت»، وشركة تصنيع الرقائق الإلكترونية «إس إم آي سي». واستغلالاً لهذا الزخم، ساعدت شركة «رايليانت» الأميركية للاستشارات الاستثمارية في إطلاق صندوق مدرج في ناسداك في سبتمبر (أيلول) الماضي، يتيح للمستثمرين الوصول إلى «النسخ الصينية» من أسهم شركات مثل «غوغل»، و«ميتا»، و«تسلا»، و«أبل»، و«أوبن إيه آي». وصرح بريندان أهيرن، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كرين شيرز»، بأن الصعود السريع لشركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، مثل «كامبريكون»، يعكس حجم وسرعة الابتكار في قطاعي الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات في الصين. وأضاف: «إن عنصر التنافس المحموم هذا، وهذه الضرورة الملحة، يصبان في مصلحة الشركات»، في إشارة إلى الحرب التكنولوجية الشرسة بين الصين والولايات المتحدة. وقفز «صندوق كرين شيرز» المتداول في البورصة، والذي يستثمر في أسهم الشركات الصينية المدرجة في الخارج، بما في ذلك «تنسنت» و«علي بابا» و«بايدو»، بمقدار الثلثين هذا العام ليصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار. كما حقق صندوق آخر متداول في البورصة، يستثمر في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المحلية، بما في ذلك شركات تصنيع الرقائق «كامبريكون» و«مونتاج تكنولوجي» و«أدفانسد مايكرو فابريكيشن إيكويبمنت»، نمواً هذا العام. وفي سباق الذكاء الاصطناعي، تتمتع الولايات المتحدة بميزة في الابتكار، بينما تتمتع الصين بمزايا في الهندسة، والتصنيع، وإمدادات الطاقة، وفقاً لما ذكره جيسون هسو، مؤسس شركة «رايليانت غلوبال أدفايزورز» الأميركية. وقد دخلت «رايلاينت» في شراكة مع شركة «تشاينا أسيت مانجمنت» لإطلاق صندوق متداول في البورصة مدرج في بورصة ناسداك، يستثمر في أسهم الشركات الصينية التي تمتلك تقنيات ثورية، بما في ذلك «كامبريكون». وقال هسو: «أجبرت القيود الأميركية على التكنولوجيا الصين على ضخ الأموال في التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار من الصفر. بالنسبة للمستثمرين، تتمثل الاستراتيجية الحكيمة في اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي، وإدارة حالة عدم اليقين من خلال التنويع».

ضجة إعلامية

وقفزت أسهم شركة «ميتا إكس إنتيغرتد سيركتس» الصينية، المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي أسسها مسؤولون تنفيذيون سابقون في شركة «إيه إم دي»، بنسبة 700 في المائة في أول ظهور لها في سوق شنغهاي الأسبوع الماضي، بعد أيام من ظهور منافستها الأكبر «مور ثريدز» بارتفاع قدره 400 في المائة. ومع ذلك، يقول بعض مديري الصناديق العالمية إن إمكانات الصين التكنولوجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي لا تزال محدودة. ويقول كامل ديميتش، الشريك ومدير المحافظ في شركة «نورث أوف ثاوث كابيتال» البريطانية: «لا تتمتع أي من شركات الرقائق المدرجة حالياً بأي دعم تقييمي، وهي مدفوعة بالكامل تقريباً بالضجة الإعلامية». ويمتلك صندوق ديميتش أسهماً في شركات مثل «علي بابا» و«بايدو»، اللتين استثمرتا أقل بكثير من الشركات الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقالت كارول فونغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سي جي إس إنترناشونال سيكيوريتيز»، إنه ينبغي على المستثمرين إضافة الشركات التي استفادت من توجه الصين نحو «الاعتماد على الذات» في قطاعي الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات بشكل انتقائي، مع الحفاظ على الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال في محفظة استثماراتهم. وقالت فونغ إن هناك بحثاً عن «قادة محتملين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، حيث يرون توجهات سياسية أوضح، وقيمة نسبية أكبر مقارنةً بنظرائهم الغربيين»، متوقعةً المزيد من التدفقات الاستثمارية مستقبلاً. وأضافت أنه ينبغي على المستثمرين «موازنة انكشافهم على دورة سوق الرقائق الإلكترونية الحالية المجزأة، والمدفوعة بالمتغيرات الجيوسياسية».


مقالات ذات صلة

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الاقتصاد الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

أظهر مسحٌ يحظى بمتابعة دقيقة أن اليابان شهدت تحسناً في معنويات الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم لدى الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بمارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

الصين تعيد بيع كميات قياسية من الغاز المسال

تُعيد الشركات الصينية بيع كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من ارتفاع أسعار السوق الفورية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

أعلن بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، أن حرب الشرق الأوسط تسببت في «صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.