ستفرض الصين رسوماً جمركية مؤقتة تصل إلى 42.7 في المائة على بعض منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اختتام المرحلة الأولى من تحقيق لمكافحة الإغراق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ردٌّ على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد على السيارات الكهربائية.
وستتراوح الرسوم الجمركية الجديدة بين مستوى 21.9 إلى 42.7 في المائة، مع العلم أن معظم الشركات ستدفع نحو 30 في المائة، وتستهدف هذه الرسوم منتجات مثل الحليب والجبن، بما في ذلك جبن الروكفور الفرنسي الشهير، وسيبدأ تحصيل الرسوم يوم الثلاثاء.
وقرار يوم الاثنين مؤقت وقابل للمراجعة عند صدور الحكم النهائي.
وكانت الصين قد خفضت بشكل كبير الرسوم الجمركية المؤقتة على لحم الخنزير في قرارها النهائي الأسبوع الماضي.
وتصاعدت التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي عام 2023، عندما أطلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، تحقيقاً لمكافحة الدعم المقدم للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وقد حققت بكين في واردات البراندي ولحم الخنزير ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي، وفرضت عليها رسوماً جمركية، في إجراءات اعتُبرت انتقامية.
ومع ذلك، وكما فعلت مع لحم الخنزير، خفّضت بكين أو حدَّت من تأثير رسومها الجمركية عدة مرات، بما في ذلك استثناء جزئي لشركات إنتاج الكونياك الكبرى بعد تحقيقها في البراندي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي استؤنفت هذا الشهر، غير أن المحادثات كان من المقرر أن تنتهي الأسبوع الماضي، ولم يصدر أي إعلان منذ ذلك الحين. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في بكين الأسبوع الماضي إن قضايا رئيسية لا تزال عالقة بين الجانبين.
واستوردت الصين منتجات ألبان بقيمة 589 مليون دولار في عام 2024، وهو رقم مماثل لقيمته في عام 2023.
اتهامات الدعم المالي
وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أنها عثرت على أدلة تُشير إلى أن واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي مدعومة مالياً، مما يُلحق الضرر بالمنتجين الصينيين.
وستدفع نحو 60 شركة، من بينها شركة آرلا فودز، المالكة لعلامات تجارية مثل لورباك وكاستيلو، رسوماً جمركية تتراوح بين 28.6 و29.7 في المائة... وستدفع شركة ستيريلغاردا أليمنتي الإيطالية أقل نسبة، وهي 21.9 في المائة، بينما ستدفع شركتا فريزلاند كامبينا بلجيكا وفريزلاند كامبينا هولندا أعلى نسبة، وهي 42.7 في المائة. أما الشركات التي لم تشارك في التحقيق، فستدفع أعلى نسبة.
ومن المرجح أن يلقى هذا القرار ترحيباً من المنتجين الصينيين الذين يواجهون فائضاً في إنتاج الحليب وانخفاضاً في الأسعار، في ظل تراجع معدلات المواليد وازدياد وعي المستهلكين بالتكاليف، مما يؤثر سلباً على الطلب.
وحثت الصين، ثالث أكبر منتج للألبان في العالم، المنتجين العام الماضي على خفض الإنتاج واستبعاد الأبقار الأكبر سناً والأقل إنتاجية.
