أبقى البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، للاجتماع الثالث على التوالي، معتبراً أن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم محلياً وتراجع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصليّ، أن التضخم يواصل التطور عند مستويات منخفضة، إذ بلغ متوسطه 0.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وهو ما يعود أساساً إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، وانخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم. وأشار البنك إلى أن التضخم من المتوقع أن يتسارع تدريجياً ليقترب من المستويات المتوافقة مع هدف استقرار الأسعار، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 1.3 في المائة في 2026، ويرتفع إلى 1.9 في المائة في 2027، فيما يُرجح أن يصل مكونه الأساسي إلى 0.7 في المائة هذه السنة والعام المقبل قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة في 2027.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي الوطني، يتوقع بنك المغرب استمرار وتيرة التعافي، حيث يُتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 5 في المائة في 2025 قبل أن يستقر عند متوسط 4.5 في المائة خلال السنتين القادمتين. وفي القطاع الفلاحي، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 4 في المائة في 2026 وبواقع 2 في المائة في 2027، مع افتراض العودة إلى إنتاج متوسط من الحبوب يبلغ 50 مليون قنطار. أما الأنشطة غير الفلاحية، فيُتوقع أن تستمر في تحقيق نمو قوي بفضل الدينامية الملحوظة للاستثمار، لتبلغ 5 في المائة هذه السنة، و4.8 في المائة في 2026، و4.59 في المائة في 2027.
كما أعلن البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.
ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتصل إلى 448 مليار درهم (ما يعادل 49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو مستوى يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 أشهر. كما يُتوقع أن يتسارع إقراض البنك للقطاع غير المالي، مسجلاً نمواً بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025، و5 في المائة في كل من عامي 2026 و2027.
وأضاف البنك أن العجز المالي من المتوقع أن ينخفض إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد أن بلغ 3.9 في المائة هذا العام، حيث تسهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار العام.
