أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، أنه خلص إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة يُعدّ خطوة مناسبة لضمان عودة التضخم إلى هدفه، مشيراً إلى بوادر تباطؤ في سوق العمل واستمرار ضغوط تضخم أسعار الخدمات.
ويمثل هذا التقييم تحوّلاً في لهجة البنك المركزي، ويأتي في وقتٍ يرى فيه كثيرون أنه يمهّد الطريق لبدء دورة تيسير نقدي، خلال الربع الأول من عام 2026، وفق «رويترز».
وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (كوبوم)، المنعقد يوميْ 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي: «في البداية، ناقشت اللجنة ما إذا كان مستوى سعر الفائدة الحالي كافياً، ثم خلصت إلى أنه كذلك، وفي هذا الاجتماع خلصت إلى أن الاستراتيجية الحالية... مناسبة».
وأظهرت محاضر الاجتماع أن صانعي السياسة النقدية قرروا، الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي (سيليك) عند مستوى 15 في المائة، وهو الأعلى منذ نحو عقدين، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.
وأكد البنك المركزي تنامي ثقته في مسار تراجع التضخم، مشدداً على أن السياسة النقدية التقييدية أدّت «دوراً حاسماً» في هذا الاتجاه. وكان البنك قد أوقف، في يوليو (تموز) الماضي، دورة تشديد نقدي حادة رفعت سعر الفائدة المرجعي بمقدار 450 نقطة أساس لكبح الضغوط التضخمية.
الأسواق تترقب توقيت بدء التيسير
تزداد تساؤلات الأسواق بشأن توقيت انطلاق دورة خفض أسعار الفائدة، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين، الذين يستطلع البنك المركزي آراءهم أسبوعياً، أن يجري أول خفض في مارس (آذار) المقبل، بينما يرى بعضهم إمكانية اتخاذ خطوة مبكرة خلال اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل تصاعد مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية.
وأشار البنك، في محضر الاجتماع، إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، لكنها تُظهر إشارات أولية على التباطؤ. وفيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، لاحظ صناع السياسة النقدية أنه سجّل تراجعاً محدوداً، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً.
كما لفت البنك إلى تراجع مستوى عدم اليقين العالمي، مقارنة بالأشهر الماضية، عازياً ذلك إلى انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية والتقدم المُحرز في المحادثات التجارية، في وقتٍ لا تزال فيه أسعار السلع الأساسية منخفضة، والظروف المالية العالمية مواتية.
وقال فيليبي تافاريس، كبير الاقتصاديين بشركة «بي جي سي ليكويدز»، إن جميع العوامل اللازمة باتت متوافرة لطمأنة البنك المركزي بشأن بدء دورة خفض أسعار الفائدة في يناير.
وأضاف: «ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي، في ختام تقريره، أنه سيظل متيقظاً، مشيراً إلى أن دورة التيسير النقدي ستبدأ في مارس 2026، وهو السيناريو الذي نرجّحه».
