شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تسارعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما عزز التوقعات بأن المنطقة تكتسب زخماً مع تراجع حالة عدم اليقين التجاري، واستمرار شحّ سوق العمل، وارتفاع الاستهلاك تدريجياً.
وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري بعد زيادة قدرها 0.2 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الإنتاج إلى 2 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ1.2 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 1.9 في المائة وفق استطلاع أجرته «رويترز».
وكانت الصناعة الألمانية، التي نمت بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، من بين أفضل القطاعات أداءً، معوّضة بذلك انخفاضاً بنسبة 1 في المائة في إيطاليا ونمواً محدوداً في فرنسا.
وأثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة ملحوظة هذا العام، وقد صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن تحديثاً آخر لتوقعات النمو سيصدر خلال هذا الأسبوع.
ومع ذلك، لا يزال النمو بعيداً عن أن يكون مذهلاً؛ إذ لا يتجاوز معدل نمو المنطقة نحو 1 في المائة، وهو مستوى قريب من الإمكانات القصوى، نظراً لضعف الصادرات التي لطالما كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد، واعتماد النمو بشكل شبه كامل على النشاط المحلي.
وقد عانت الصادرات الصناعية على مدى السنوات الماضية؛ إذ أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى وضع تنافسي غير مواتٍ، في الوقت الذي كانت فيه الصين توسّع قاعدة صناعتها عالية التقنية وتستحوذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية.
ورغم أن القطاع الصناعي قد يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته هذا العام، فإن أي ازدهار كبير لم يلُح في الأفق، ولا يزال تأثير نظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد على أنماط التجارة العالمية غير واضح تماماً.
ومع ذلك، يبدو أن المنطقة تتكيف بشكل جيد. وحتى في غياب ازدهار ملموس، فإن مخاطر التراجع الاقتصادي تبدو محدودة.
وقال بنك «باركليز» في مذكرة: «تستمر المؤشرات عالية التردد في الإشارة إلى زخم إيجابي في النشاط مع اقتراب نهاية العام».
