مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

هاسيت قال إن رأي الرئيس مهم إذا كان مبنياً على بيانات

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)

أكَّد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي تكمن في إظهار استقلاليته، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن رأي الرئيس «يبقى مهماً».

وقال هاسيت، خلال مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»: «بصفتي مستشاراً رفيع المستوى للرئيس، أتحدث معه تقريباً بشكل يومي حول مختلف القضايا».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيواصل التشاور مع الرئيس في حال اختياره خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، قال: «لقد ناقشت بالفعل السياسة النقدية».

وأضاف: «أعتقد أن لدى الرئيس ترمب آراء قوية ومدروسة بشأن ما ينبغي القيام به. لكن في نهاية المطاف، تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن يكون مستقلاً».

وعندما سُئل عمّا إذا كان لرأي الرئيس الوزن نفسه الذي يتمتع به أعضاء مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، أجاب هاسيت بحزم: «لا، إطلاقاً... لن يكون له أي وزن».

وتابع: «الأمر يتعلق فقط بصوابية الرأي، وإذا كان قائماً على البيانات».

وكان ترمب قد أشار في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى أن هاسيت، البالغ من العمر 63 عاماً، يُعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ويحمل هاسيت درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض تُقدّم المشورة للرئيس والإدارة الأميركية بشأن السياسات الاقتصادية. كما يطلّ باستمرار عبر شاشات التلفزيون للدفاع عن سياسات ترمب الاقتصادية.

هاسيت يبرز كمرشح محتمل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وخلال الولاية الأولى لترمب، شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو جهاز آخر يُعنى بالبحث والتحليل الاقتصادي.

ويوم الأربعاء، خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي شهد انقسامات داخلية، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل، في وقت ظل فيه التضخم مرتفعاً، وبدأت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب الثانية تُلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تضييق النطاق المستهدف إلى ما بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال هاسيت، في ظهوره يوم الأحد على قناة «سي بي إس»، مدافعاً عن سياسات ترمب الاقتصادية، ومشيراً إلى مرشح محتمل آخر: «آمل أن يتحدث كيفن وارش أيضاً مع الرئيس إذا ما أصبح رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

ويتعين على أي مرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وكان ترمب قد حاول دون جدوى التعجيل برحيل باول من منصبه، عبر توجيه انتقادات حادة وشكاوى متكررة ضده، رغم أنه هو من عيّنه خلال ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، عبّر ترمب عن ندمه الشديد على هذا الاختيار، معتبراً أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة عند مستويات «مرتفعة للغاية».

ويوم الأربعاء، أعلن ترمب أن المجلس كان بإمكانه «مضاعفة» خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الأقل، في القرار الذي اتُّخذ في ذلك اليوم.

وخلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الأحد، وجَّه ترمب انتقاداً لاذعاً جديداً لباول، قائلاً: «نحن نعاني في ظل قيادته، وسنحصل قريباً على رئيس كفؤ للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض أسعار الفائدة».

وأضاف: «أسعار الفائدة تنخفض رغماً عنه. إنه غير كفؤ... شخص غير كفؤ يعاني من متلازمة كراهية ترمب».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تايلور من «بنك إنجلترا»: الفائدة ستواصل الانخفاض مع اقتراب التضخم من 2 %

مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
TT

تايلور من «بنك إنجلترا»: الفائدة ستواصل الانخفاض مع اقتراب التضخم من 2 %

مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في وسط لندن (رويترز)

قال صانع السياسات النقدية في «بنك إنجلترا»، آلان تايلور، يوم الأربعاء، إن أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي ستواصل الانخفاض، في ظل توقع استقرار التضخم قريباً عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأضاف تايلور، في نص خطاب كان من المقرر أن يلقيه في جامعة سنغافورة الوطنية: «يمكننا الآن توقع وصول التضخم إلى الهدف في منتصف عام 2026، بدلاً من الانتظار حتى عام 2027 كما كان متوقعاً في توقعاتنا السابقة»، وفق «رويترز».

وأوضح: «أرى أن هذا الوضع قابل للاستمرار، نظراً إلى تباطؤ نمو الأجور، ولذلك أتوقع الآن أن تعود السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي عند مستوى محايد عاجلاً وليس آجلاً. ينبغي أن تستمر أسعار الفائدة في مسارها التنازلي، إذا استمرت توقعاتي في التوافق مع البيانات، كما كان الحال خلال العام الماضي».

وتابع تايلور أن أسعار الفائدة من المرجح أن تواصل انخفاضها ما دام توافق البيانات مع توقعاته قائماً، كما حدث خلال العام الماضي. وكان تايلور جزءاً من أغلبية مكونة من خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الذين وافقوا على خفض سعر الفائدة القياسي لـ«بنك إنجلترا» إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، في حين فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون في اللجنة الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وأشار محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إلى أن التضخم -الذي بلغ 3.2 في المائة في آخر قراءة له- قد ينخفض إلى نحو 2 في المائة بحلول أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) من هذا العام، ويتوقع المستثمرون خفضَيْن إضافيَيْن لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال 2026.

وفي خطابه، ركّز تايلور على آفاق التجارة العالمية، متوقعاً تعافيها على المدى الطويل من الصدمات الأخيرة، بما في ذلك تعريفات الاستيراد التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف ضغوط التضخم.

وقال إن «انتعاش التجارة الدولية، في نهاية المطاف، يُعدّ صدمة إيجابية في جانب العرض، بالنسبة إلى الدول التي تختار المشاركة، على الأقل».


الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها بقيادة قطاع الطاقة

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استعادت الأسهم الأوروبية توازنها، يوم الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، مدفوعةً بصعود أسهم شركتَي الطاقة «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، مما أسهم في ارتفاع مؤشر المرافق.

وكانت الشركتان من بين مطوري المشروعات الذين فازوا بعقود أسعار كهرباء مضمونة في أحدث مزاد لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، الذي سجّل رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية، وفق ما أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وكانت «آر دبليو إي» و«إس إس إي»، أكبر الرابحين في مؤشر المرافق، الذي ارتفع بنسبة 1 في المائة، متوقفاً عند نهاية سلسلة خسائر استمرت يومين.

وتستعد الأسواق لجلسة تداول نشطة، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

كما من المتوقع أن يعلّق مسؤولو «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» على خطة ترمب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام، فيما حذّر كبار المسؤولين في «جي بي مورغان تشيس»، يوم الثلاثاء، من أن هذه الخطوة قد تُلحق الضرر بالمستهلكين.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، متعافياً بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة السابقة. وسجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً طفيفاً، متوجهاً نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني عشر على التوالي، وهو أول تسلسل له منذ عام 2014.

على صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة «كيرينغ»، المالكة لعلامة «غوتشي»، بنسبة 0.2 في المائة، في حين صعدت أسهم مجموعة «إل في إم إتش»، أكبر تكتل للسلع الفاخرة عالمياً، بنسبة 0.6 في المائة.

وتظل هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين خلال الجلسة، إذ أُدرجت الشركات بوصفها دائنة غير مضمونة لمجموعة متاجر «ساكس غلوبال»، التي تقدمت بطلب الإفلاس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.


دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: عجز موازنة فرنسا فوق 5 % يضعها في «منطقة الخطر المالي»

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة خلال تهاني العام الجديد في القاعة الذهبية لـ«بنك فرنسا» 12 يناير 2026 (أ.ف.ب)

حذّر صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستدخل منطقة الخطر المالي إذا تجاوز عجز موازنة البلاد 5 في المائة خلال عام 2026.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، قال دي غالهو: «يجب أن أقول بجدية تامة، إنه مع عجز يزيد على 5 في المائة، ستكون فرنسا في المنطقة الحمراء، أي في منطقة الخطر من وجهة نظر المقرضين الدوليين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالموازنة تُكبّد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خسائر لا تقل عن 0.2 نقطة مئوية، رغم أن الاقتصاد يُظهر بعض المرونة.

وأشار دي غالهو إلى أحدث استطلاع ثقة قطاع الأعمال الصادر عن «بنك فرنسا»، موضحاً: «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في فرنسا 0.9 في المائة خلال عام 2025 بأكمله».

وقد فشل المشرعون في إقرار موازنة 2026 بحلول نهاية العام الماضي، مما استدعى إصدار تشريع طارئ مؤقت. واستُؤنفت مراجعتهم للموازنة يوم الثلاثاء الماضي، لكن كثيرين يرون أن الحكومة قد تضطر إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان وإقرارها.