في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.
ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.
وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.
ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات
لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.
ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.
ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.
وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.
وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.
كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.
خطر «التخلف عن الركب»
وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.
وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».
ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.
ركيزة قوية
ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.
ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.
