عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً من بعض المستثمرين، وأعلن عن زيادة في مشتريات أذون الخزانة، ما أدى إلى تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن المزيد من التخفيضات في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم، الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دفعت بيانات اقتصادية قوية وتصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة، عوائد السندات الألمانية (Bund) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، بعد إعلان ألمانيا عن زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت 2.894 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.12 في المائة في بداية التداولات بلندن، بعد انخفاضها بمقدار نقطتين أساسيتين في اليوم السابق.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر تأثراً بالمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.488 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.16 في المائة.

وظلت توقعات السوق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي مستقرة تقريباً؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 5 في المائة لخفض الفائدة الصيف المقبل، واحتمالاً بنسبة 55 في المائة لرفعها بحلول مارس 2027.


مقالات ذات صلة

تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

الاقتصاد صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

توقّعت «غولدمان ساكس» ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 4.175 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل تتجه لأعلى مستوى في شهر

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الاثنين، خلال التداولات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على باب متجر «غايم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية مع تراجع التسريحات

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في مؤشر على تراجع نسب التسريح من العمل بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد دونالد ترمب يخاطب الجمهوريين في مجلس النواب خلال مؤتمرهم السنوي في واشنطن يوم 6 يناير 2026 (رويترز)

قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن رسوم ترمب يربك الأسواق

قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قبل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الحيّ المالي في مدينة إسطنبول (رويترز)

تركيا تطرح سندات «يوروبوند» بـ3.5 مليار دولار ضمن برنامج تمويل 2026

أعلنت وزارة الخزانة التركية، الخميس، بيع سندات «يوروبوند» مقوّمة بالدولار بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الخارجي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)

تايوان والولايات المتحدة تتوصلان إلى «توافق عام» بشأن اتفاقية تجارية

تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان والولايات المتحدة تتوصلان إلى «توافق عام» بشأن اتفاقية تجارية

تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
تم عرض أعلام تايوان والولايات المتحدة استعداداً لاجتماع في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلن مفاوضو تايوان، يوم الثلاثاء، التوصل إلى «توافق عام» مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.

وكانت تايوان والولايات المتحدة قد بدأتا محادثات تجارية في أبريل (نيسان) الماضي، عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 32 في المائة على الصادرات التايوانية، قبل أن يتم خفضها لاحقاً إلى 20 في المائة، ضمن سلسلة إجراءات تجارية استهدفت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي هذا السياق، تعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، في وقت تسعى فيه حكومته إلى خفض الرسوم الجمركية على صادراتها، وتجنّب فرض أي رسوم على صادرات رقائق أشباه الموصلات.

وأكد مكتب المفاوضات التجارية التايواني، في بيان، أن «هدف مفاوضات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وتايوان كان دائماً السعي إلى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية دون فرض رسوم إضافية، والحصول على معاملة تفضيلية بموجب المادة 232 لأشباه الموصلات، ومشتقاتها، وغيرها من المنتجات»، مشيراً إلى وجود «إجماع عام» حول هذه القضايا.

وتشير المادة 232 إلى بند في قانون توسيع التجارة الأميركي يتيح فرض رسوم جمركية في حال وجود تهديد للأمن القومي.

وأضاف البيان أن الجانبين «يناقشان حالياً جدول أعمال الاجتماع الختامي، وسيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه».

كما تعهّد المسؤولون التجاريون التايوانيون بتقديم «شرح وافٍ للمفاوضات والاتفاقية» إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وكذلك إلى الرأي العام.

وتُعدّ تايوان من القوى الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق أشباه الموصلات التي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، إلى جانب صناعات إلكترونية متقدمة أخرى.

وكان ترمب قد اتهم سابقاً تايوان بـ«سرقة» صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية، فيما أعربت إدارته عن رغبتها في نقل مزيد من تصنيع هذه التقنيات الحيوية إلى داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الأميركية العام الماضي تحقيقات بموجب المادة 232 تتعلق بقطاع أشباه الموصلات، ومعدات تصنيع الرقائق.

وسجّلت تايوان سابع أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة عالمياً في عام 2024، بقيمة بلغت 73.9 مليار دولار، فيما شكّلت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أشباه الموصلات، أكثر من نصف صادراتها إلى السوق الأميركية.

وسعى لاي إلى تعزيز علاقاته مع ترمب، متعهداً برفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وإلى 5 في المائة بحلول عام 2030. غير أن البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، عرقل إقرار موازنة الحكومة لعام 2026، إضافة إلى تخصيص 40 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي.

وفي السياق ذاته، تعهّدت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

إلا أن نائب وزير الخارجية التايواني، فرنسوا تشيه-تشونغ وو، صرّح مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن تايوان تعتزم مواصلة تصنيع الرقائق الإلكترونية «الأكثر تطوراً» على أراضيها.


«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سال السعودية» تبدأ طرح صكوكها المقوّمة بالريال

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» (سال)، يوم الثلاثاء، البدء الرسمي لطرح صكوك مقوّمة بالريال بموجب برنامج إصدار الصكوك الخاص بها. ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً بما كشفت عنه الشركة في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري بشأن عزمها الدخول إلى سوق الدين لتعزيز عملياتها الاستراتيجية.

في إفصاح لها إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت الشركة أن الإصدار سيتم عبر طرح خاص، يستهدف حصرياً العملاء المؤسسيين، والمؤهلين، وذلك تماشياً مع قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة. ويهدف هذا النوع من الطرح إلى جذب الاستثمارات النوعية من الصناديق، والمؤسسات المالية الكبرى.

وحددت الشركة فترة زمنية تمتد لنحو أسبوعين لإتمام عملية الاكتتاب من 13 يناير وحتى 29 منه.

إدارة الإصدار والتحالف المصرفي

لضمان نجاح عملية الإصدار المحتملة، أسندت شركة «سال» مهمة الإدارة والترتيب إلى تحالف من كبرى المؤسسات المالية المحلية، والدولية، حيث تم تعيين: شركة «جي بي مورغان العربية السعودية»، وشركة «الأهلي المالية». وسيعمل الطرفان مديرين للترتيب، ومتعاملين لغرض هذا الطرح، مما يعكس الثقة في جاذبية الشركة الاستثمارية.

الشروط المالية والحدود الدنيا للاكتتاب

تضمن البيان الصادر عن الشركة مواصفات فنية محددة للصكوك، جاء أبرزها:

  • الحد الأدنى للاكتتاب: مليون ريال.
  • القيمة الاسمية للصك: مليون ريال.
  • سعر الطرح والعائد: سيتم تحديدهما لاحقاً بالاعتماد على أوضاع السوق السائدة وقت التنفيذ لضمان تسعير عادل، وتنافسي.

مدد الاستحقاق وحق الاسترداد

بينت «سال» أن مدة استحقاق الصكوك ستتحدد بناءً على ظروف السوق، مع الإشارة إلى وجود بنود تسمح للشركة بـ«الاسترداد المبكر» للصكوك في حالات معينة ومحددة مسبقاً في نشرة الإصدار الأساسية، والشروط النهائية المطبقة، مما يمنح الشركة مرونة أعلى في إدارة ديونها مستقبلاً.


بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

بـ11.5 مليون دولار... «الخريّف» توقّع عقد صيانة شبكات المياه في تبوك

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريّف» في المملكة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «الخريّف لتقنية المياه والطاقة» التوقيع الرسمي والنهائي لعقد تشغيل وصيانة البنية التحتية للمياه في مدينة تبوك (شمال غربي المملكة) مع «شركة المياه الوطنية»، وذلك بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية.

يأتي هذا الإعلان الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية، إلحاقاً لترسية المشروع التي تمت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وبلغت قيمة العقد الإجمالية 43 مليوناً و354 ألف ريال (ما يعادل 11.5 مليون دولار)، وهي قيمة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتستهدف الاتفاقية ضمان استدامة وكفاءة خدمات المياه في المنطقة الشمالية من المملكة.

نطاق العمل والمدة الزمنية

بموجب بنود العقد، ستتولى شركة «الخريف» تنفيذ العمليات التشغيلية وأعمال الصيانة الشاملة لكل من: شبكات المياه في مدينة تبوك، ومحطات الضخ والآبار التابعة للمدينة، والخزانات الاستراتيجية وملحقاتها الفنية.

وتمتد فترة تنفيذ المشروع 36 شهراً (3 سنوات)، مما يعزز من المحفظة التشغيلية للشركة في قطاع المياه والطاقة.

الأثر المالي المتوقع

أوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا المشروع بدأ بالفعل في الانعكاس على نتائجها المالية منذ الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأثر الإيجابي طيلة مدة سريان العقد، مما يدعم خطط النمو المستدام للشركة.