عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع بعد قرار «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً من بعض المستثمرين، وأعلن عن زيادة في مشتريات أذون الخزانة، ما أدى إلى تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن المزيد من التخفيضات في انتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم، الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دفعت بيانات اقتصادية قوية وتصريحات إيزابيل شنابل، صانعة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة، عوائد السندات الألمانية (Bund) إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، بعد إعلان ألمانيا عن زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت 2.894 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.12 في المائة في بداية التداولات بلندن، بعد انخفاضها بمقدار نقطتين أساسيتين في اليوم السابق.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، الأكثر تأثراً بالمخاوف المالية طويلة الأجل، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.46 في المائة، بعد أن بلغت 3.488 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ صيف 2011، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين (شاتز) بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.16 في المائة.

وظلت توقعات السوق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي مستقرة تقريباً؛ حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 5 في المائة لخفض الفائدة الصيف المقبل، واحتمالاً بنسبة 55 في المائة لرفعها بحلول مارس 2027.


مقالات ذات صلة

تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار

أعلن الاحتياطي الفيدرالي استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)

تحليل إخباري كيف أصبح الخليج ملاذاً للاستثمارات الآسيوية وسط اضطرابات الأسواق الكبرى؟

شهدت سندات وقروض الخليج العربي تدفقاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين هذا العام، ما يعكس تعميق العلاقات التجارية والمالية مع المنطقة سريعة النمو.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - سنغافورة)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات قوية نحو صناديق سوق النقد الأميركية قبل قرار «الفيدرالي»

ضخّ المستثمرون الأميركيون مبالغ طائلة في صناديق سوق النقد، بينما تراجعوا عن صناديق الأسهم العالية المخاطر خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم الخميس، وقد تصدرت أسهم «مجموعة سوفت بنك» قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم «أوراكل» بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأميركي دون توقعات «وول ستريت».

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة عند 50.148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94 في المائة إلى 3.357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3.410.97 نقطة.

وهبطت أسهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 7.69 في المائة، متأثرة بانخفاض أسهم «أوراكل» بأكثر من 11 في المائة خلال التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات بورصة «وول ستريت».

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت أعلنت «مجموعة سوفت بنك»، بالتعاون مع «أوراكل» و«أوبن إيه آي»، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «افتتح مؤشر (نيكي) على ارتفاع مواكباً ارتفاعات (وول ستريت) خلال الليل، إلا إن هذه المكاسب تلاشت بفعل انخفاض أسهم (مجموعة سوفت بنك)». وأضاف: «أثارت أرباح (أوراكل) مخاوف بشأن ما إذا كان مشروع مركز البيانات، الذي تشارك فيه (مجموعة سوفت بنك)، سيمضي قدماً كما هو متوقع».

وخلال الليلة السابقة، أغلقت «وول ستريت» على ارتفاع، بعد أن خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي لاحقاً، على الرغم من إشارة «البنك المركزي الأميركي» إلى أنه سيؤجل مزيداً من التخفيضات في الوقت الراهن.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، فقد تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال»، المختصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94 في المائة، وخسرت شركة «فانوك»، المختصة في صناعة الروبوتات، 2.19 في المائة.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم «مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.14 في المائة، وسهم «مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية» بنسبة 0.39 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.42 في المائة. وقفز سهم شركة «ميتسوي وشركاه» التجارية بنسبة 4.85 في المائة، ليصبح بذلك السهم الأعلى ربحاً في مؤشر «نيكي». وبين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفع 12 في المائة منها، وانخفض 84 في المائة، بينما استقر اثنان في المائة.

* مزاد قوي

من جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية الخميس، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ أكثر من 5 سنوات. وواصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً انخفاضه بعد نتائج المزاد، فقد تراجع بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.900 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كان أداء المزاد قوياً للغاية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بعوائد السندات، مثل الميزانية وخطط إصدار السندات الحكومية اليابانية للسنة المالية المقبلة، فضلاً عن سعر الفائدة النهائي الذي سيحدده (بنك اليابان)». وأضاف: «لكن هذه العوامل قد انعكست بالفعل على العوائد. والمؤشرات التي قد تدفع بالعوائد إلى الارتفاع محدودة».

وتلقى مزاد سندات الخزانة اليابانية لأجل 20 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 4.1 ضعف المبلغ المعروض، وهي أعلى نسبة منذ مايو (أيار) 2020، وأعلى من نسبة 3.28 ضعف المسجلة في المزاد السابق خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية مؤخراً مع ترقب السوق مدى رفع «بنك اليابان المركزي» أسعار الفائدة. ومن شبه المؤكد أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتعرضت السندات طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن حزمة تحفيز ضخمة، ستموَّل بشكل رئيسي عبر إصدار ديون جديدة.

وأضاف هاسيغاوا أن الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، عقب خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ساهمت أيضاً في زيادة الطلب في مزاد السندات. وانخفضت عوائد السندات على امتداد منحنى العائد، فقد تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.915 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر الحالي. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، بينما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.42 في المائة. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.365 في المائة. كما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 سنة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.710 في المائة.


«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

TT

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)
محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تؤكد السعودية عزمها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال هيكلة مؤسساتها التمويلية لتكون أكثر مركزية وفاعلية. وفي هذا السياق، يبرز دور الصندوق الوطني للتنمية كمؤسسة تمويل تنموي محورية، تهدف إلى توحيد الجهود الاستثمارية لضمان خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري، بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقد كشف المحافظ ستيفن بول غروف عن حجم الدعم الهائل الذي يقدمه الصندوق، مؤكداً دوره كنموذج رائد لمؤسسات التمويل في مجموعة العشرين.

وقال غروف لـ«الشرق الأوسط» إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 إلى 60 مليار ريال (ما بين 13 و16 مليار دولار) لدعم جميع القطاعات الأساسية لـ(رؤية 2030)، وكذلك للمساعدة في تحديث بعض القطاعات القديمة في الاقتصاد».

وشدد غروف على أن الغايات النهائية لهذه الاستثمارات هي خلق وظائف جديدة، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تنمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

يُعدّ صندوق التنمية الوطني ركيزة أساسية في تنفيذ «رؤية 2030». فمن خلال توجيه التمويل التنموي نحو أهداف الرؤية، يُسهم الصندوق في تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتدعم جهوده تطوير قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والإسكان، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتبني ممارسات التنمية المستدامة.

كما يضطلع الصندوق بدور محوري في رعاية الابتكار وريادة الأعمال، وهما عنصران أساسيان لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تقديم دعم مُوجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يُساعد الصندوق في خلق فرص جديدة للمواطنين السعوديين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح غروف أن الصندوق تأسس في عام 2017 بهدف أساسي هو الإشراف على 6 صناديق تنموية كانت قائمة بالفعل في المملكة آنذاك. وأضاف أن الصندوق قام منذ ذلك الحين بإعادة توجيه تركيزه نحو تطوير مؤسسة تمويل تنموي للمملكة، مشيراً إلى أن معظم دول مجموعة العشرين لديها مؤسسة تمويل تنموي بشكل أو بآخر، وأن السعودية لديها تاريخ طويل من الصناديق والبنوك التنموية، لكنها لم تمتلك مؤسسة تمويل تنموي مركزية قبل إنشاء الصندوق الوطني للتنمية.

وقد ذكر غروف هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف (الشرق الأوسط)

وخلال هذا المؤتمر، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية محمد التويجري أن منظومة الصندوق الوطني للتنمية قدّمت تمويلاً تجاوز 52 مليار ريال في عام واحد، وهو ما أسهم في تحقيق ما يقرب من 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) كإضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

توحيد رأس المال وتوسيع شبكة الصناديق

وأفاد غروف بأن الخطوات التنظيمية شملت تجميع رأس المال المخصص لتلك الصناديق الستة الأصلية، الذي بلغ نحو 430 مليار ريال (ما يقارب 115 مليار دولار)، حيث قام الصندوق بتوحيد رأس المال هذا ومركزة وظيفة الخزانة في الصندوق الوطني للتنمية.

وشرح أن الصندوق يعمل الآن بمثابة شركة قابضة تشرف على شبكة الصناديق الستة الأصلية، بالإضافة إلى ستة صناديق جديدة تم إنشاؤها خصيصاً لدعم الطموحات القطاعية وأهداف «رؤية 2030».

جانب من حضور المؤتمر (الشرق الأوسط)

دعم تنموي دولي يغطي 100 دولة

وأكد غروف أن دور الصندوق يمتد ليشمل تقديم دعم كبير على مر الزمن عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعد الذراع الحكومية للدعم الثنائي. وأشار إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى العديد من الدول حول العالم، حيث تلقى نحو 100 دولة دعماً من الصندوق، وتم تمويل نحو 800 مشروع من خلاله حتى الآن.


أستراليا تطرح أول مساحات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز منذ 2022

صورة عامة لمنشأة ويتستون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
صورة عامة لمنشأة ويتستون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تطرح أول مساحات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز منذ 2022

صورة عامة لمنشأة ويتستون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
صورة عامة لمنشأة ويتستون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)

أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس عن طرح أول حزمة من مساحات التنقيب البحرية عن النفط والغاز للمزايدة منذ عام 2022. وتقع المناطق الخمس جميعها في حوض أوتواي قبالة سواحل ولاية فيكتوريا ضمن المياه الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد من طرح حكومة فيكتوريا مساحات مماثلة للمزايدة في مياه الولاية. وفي عام 2020، طُرحت أكثر من 40 منطقة للمزايدة، معظمها في شمال البلاد، وبحلول عام 2022، لم يتبق سوى 10 مناطق متاحة.

ويتوقع أن يواجه سوق الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا نقصاً في الإمدادات لاحقاً خلال هذا العقد. وبينما من غير المرجح أن تُنتج المناطق المعروضة كميات تجارية من الغاز خلال هذه الفترة، تأمل كانبرا أن تُسهم هذه الخطوة في تجنب النقص مستقبلاً. وقالت وزيرة الموارد، مادلين كينغ: «سيلعب التنقيب والاكتشافات الجديدة دوراً مهماً في تلبية احتياجاتنا من الطاقة ودعم الصناعة الأسترالية والأسر، بما يعزز أهدافنا المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، وفق «رويترز».

ويُعد حوض أوتواي حوضاً نفطياً وغازياً عريقاً، يضم بنية تحتية متطورة تشمل خطوط أنابيب ومحطات معالجة الغاز البرية، ما يتيح ربط أي اكتشافات جديدة بسهولة بهذه المنشآت.

وتوشك أستراليا على الانتهاء من مراجعة سوق الغاز، بهدف معالجة النقص في السوق المحلية على الساحل الشرقي وضمان استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» وشريكتها «ثري دي إنرجي» هذا الأسبوع عن اكتشاف غاز في أوتواي، وبدأتا حفر البئر الثانية ضمن حملة التنقيب. وتمتلك الشركة الأميركية حصة في أحد اتحادات تصدير الغاز الطبيعي المسال الثلاثة في كوينزلاند، التي تخضع حالياً لمراجعة الحكومة الأسترالية.

وقالت سامانثا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «منتجي الطاقة الأستراليين»: «شهدنا هذا الأسبوع اعترافاً مرحباً به من حكومتي ولاية فيكتوريا والفيدرالية بأن استمرار عمليات التنقيب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفق مشاريع إمدادات الغاز وتلبية احتياجات الطاقة على المدى الطويل».

وأشارت الحكومة إلى أن الشركات يمكنها تقديم عروضها على هذه الأراضي، على أن يُغلق باب التقديم في يونيو (حزيران) من العام المقبل.