وجد الدولار بعض الدعم، يوم الخميس، نتيجة توجُّه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في الأسواق، لكنه لم يتمكَّن من استعادة معظم خسائره بعد أن قدم «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً.
وتخلص المستثمرون من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة، بعد أن أدت الأرباح المخيّبة للآمال لشركة «أوراكل» الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية إلى تجدُّد المخاوف من تجاوز تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للربحية. وأسهم ذلك في الحد من تراجع الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، الذي واجه في البداية ضغوط بيع بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التي فاجأت البعض ممَّن كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، وفق «رويترز».
في المقابل، تأثر الدولار الأسترالي بالهروب من المخاطرة، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6629 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة ليتداول عند 0.5791 دولار.
كما تراجع سعر البتكوين، الذي يُنظر إليه عادةً بوصفه مؤشراً على تقبّل المخاطر، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، في حين انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 3.197.15 دولار.
وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة «أو كيه إكس» في سنغافورة، تعليقاً على انخفاض أسعار العملات الرقمية: «حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة، لا تزال السوق تعاني من آثار المديونية الزائدة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فإن ردود الفعل على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبطأ من المعتاد». وأضافت: «كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعاً بالفعل، ويقوم المتداولون على المدى القصير بجني الأرباح في ظل سيولة محدودة، ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً غير واضحتَين، ما يُبقي الاستجابة الفورية محدودة».
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية، الذي استمرَّ يومين يوم الأربعاء، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.
وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»: «بالنسبة لنا، كان الاستنتاج الأهم هو الميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في التعليقات المصاحبة، وفي المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول».
وقد منح ذلك المستثمرين ثقةً لبيع الدولار على المكشوف، إذ راهنوا على خفضَين إضافيَّين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما يخالف توقعات صانعي السياسات بخفض واحد فقط بمقدار رُبع نقطة مئوية.
وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً، في ظل تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين عبر أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير. كما صرَّح، وللمرة الأولى في دورة خفض الفائدة الحالية، بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تؤثر سلباً على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحةً لإعادة تقييم قراراته مع ورود بيانات جديدة حول سوق العمل والتضخم.
وفي السوق الفورية، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.17 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.1707 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1686 دولار، بانخفاض نسبته 0.08 في المائة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ شهر ونصف الشهر عند 1.3391 دولار، لكنه تراجع في الجلسة الأخيرة إلى 1.3360 دولار، بانخفاض 0.17 في المائة. أما الين فقد استقرَّ عند 156.07 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 98.74 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.
وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول: «لا نزال نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في 2026، خصوصاً إذا كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي».
وشهدت سندات الخزانة الأميركية إقبالاً كبيراً بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر (كانون الأول)؛ للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، بقيمة إجمالية نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة. وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «فاجأ بدء شراء أذون الخزانة مبكراً وحجمه المستثمرين».
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.5300 في المائة، وعائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.1215 في المائة، علماً بأن العوائد تتحرَّك عكسياً مع الأسعار.
