بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
TT

بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)

أصبح احتجاز الناقلة العملاقة، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، أول عملية مصادرة لشحنة نفط من فنزويلا، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019. ويُعد هذا أول إجراء معروف لإدارة ترمب ضد ناقلة مرتبطة بفنزويلا منذ أن أمرت بحشد عسكري ضخم في المنطقة.

وقد وضع هذا الإجراء الأميركي، الذي يأتي في سياق تصعيد ترمب للضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، العديد من مالكي ومشغلي السفن ووكالات الشحن في حالة تأهب. وقالت مصادر في قطاع الشحن إن الكثيرين يُعيدون النظر في خططهم للإبحار من المياه الفنزويلية في الأيام المقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع الخبراء والمحللون أن يؤدي استهداف الشحنات القادمة من فنزويلا إلى تأخيرات في الصادرات على المدى القصير، وقد يخيف بعض مالكي السفن. لم تكن واشنطن قد قاطعت صادرات فنزويلا النفطية سابقاً، والتي كانت تُنقل عبر وسطاء على متن سفن تابعة لجهات خارجية.

فنزويلا تصف الإجراء بـ «القرصنة الدولية»

وصف تقرير من مجموعة إدارة مخاطر الناقلة المحتجزة بأنها «سكيبر»، وهي جزء من «أسطول الظل» الذي يحمل النفط الخاضع للعقوبات إلى وجهاته الكبرى. وغالباً ما تقوم هذه السفن بإيقاف جهاز الإرسال الخاص بها أو إخفاء مواقعها بطرق أخرى. وقد ازداد استخدام هذه الناقلات من قبل التجار والشركات التي تتعامل مع النفط الفنزويلي منذ فرض واشنطن العقوبات على الدولة العضو في «أوبك».

واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ«السرقة الصارخة»، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها «عمل من أعمال القرصنة الدولية».

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي كلمة أمام حشود (د.ب.أ)

أكثر من 80 ناقلة تنتظر في المياه الفنزويلية

تسببت العقوبات السابقة على السفن أو تدفقات النفط المرتبطة بفنزويلا في بقاء مجموعة من الناقلات المحملة تنتظر لأسابيع وربما لأشهر لتجنب النزاعات. ووفقاً لبيانات جمعتها شركة «تانكر تراكرز»، كانت هناك يوم الأربعاء أكثر من 80 سفينة محملة أو تنتظر تحميل النفط في المياه الفنزويلية أو بالقرب من ساحلها، من بينها أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية.

ويشمل أسطول الظل العالمي 1423 ناقلة، 921 منها خاضعة للعقوبات الأميركية أو البريطانية أو الأوروبية، وفقاً لتحليل من شركة «لويدز ليست إنتليجنس» المتخصصة في البيانات البحرية. وعادةً ما تكون هذه السفن قديمة، وتتميز بملكية غامضة، وتبحر دون تغطية تأمينية عالية المستوى للوفاء بالمعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من المواني.

استراتيجية «أسطول الظل» ووجهاته

تُستخدم السفن في الغالب لنقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا إلى وجهات آسيوية، وفقاً لبيانات مراقبة السفن. وقد قامت العديد منها برحلات منفصلة تحمل النفط الإيراني أو الفنزويلي ثم شحنات روسية.

في حالة فنزويلا، يتم تحميلها في المواني التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بأسماء مزيفة، وتُخفي السفن مواقعها عادةً حتى مرور وقت طويل بعد المغادرة أثناء عبور المحيط الأطلسي متجهة إلى ماليزيا أو الصين.

وتشير تقديرات شركة الشحن النفطي الرائدة «فرونت لاين» ومقرها قبرص، إلى أن نحو 15 في المائة من الأسطول العالمي لناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (التي يمكنها حمل حمولة قصوى تبلغ مليوني برميل لكل رحلة) قد تعرضت للعقوبات. وقد أضافت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كل أسطول شركة النفط الوطنية الفنزويلية تقريباً إلى قائمة العقوبات، إلى جانب عدد قليل من الناقلات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، الخاضعة أيضاً للعقوبات الأميركية.

ارتفاع الصادرات رغم العقوبات

في علامة على نجاح استراتيجية أسطول الظل، ارتفعت صادرات النفط الفنزويلي إلى أكثر من 900 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتضاعفت واردات النافتا التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف نفطها الثقيل للغاية (ومعظمها من روسيا) إلى 167 ألف برميل يومياً، مما زاد المخزونات للأسابيع المقبلة. وقد تعاونت فنزويلا وإيران أيضاً في الماضي لاستخدام أساطيلهما.

وقالت شركة شيفرون، الشريك الرئيسي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية والمسؤولة عن جميع شحنات النفط الخام الفنزويلي المتجهة إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن الشركة تعمل بشكل طبيعي.


مقالات ذات صلة

أميركا تضيق الخناق على الصين من باب نفط إيران

منظر عام لميناء يستقبل واردات نفطية في الصين (رويترز)

أميركا تضيق الخناق على الصين من باب نفط إيران

برز اسم الصين بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين لإيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

شركة روسية تؤكد ملكية أصولها في فنزويلا لموسكو

قالت شركة «روسزاروبيجنفت» الروسية، ‌إن جميع أصولها ‌في ‌فنزويلا ⁠مملوكة لموسكو، ​وإنها ‌ستواصل التمسك بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)

عودة 4 ناقلات نفط لمياه فنزويلا بعد إبحارها في «وضع التخفي»

ذكرت شركة النفط الحكومية الفنزويلية أن أربع ناقلات معظمها ما زال بحمولته كانت قد غادرت فنزويلا أوائل يناير في وضع التخفي، عادت الآن إلى المياه الفنزويلية.

«الشرق الأوسط» (كاراكس)
العالم صورة غير مؤرخة تم نشرها في 7 يناير 2026 تظهر السفينة «مارينيرا» في البحر (إ.ب.أ)

موسكو: أميركا أطلقت سراح روسيَّين من طاقم ناقلة النفط المحتجزة

أعلنت موسكو الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت إطلاق سراح اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الروسية التي احتجزتها في وقت سابق من هذا الأسبوع في شمال المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «لوك أويل» معروض في محطة وقود في بوخارست - رومانيا (رويترز)

«شيفرون» و«كوانتوم إنرجي» تتعاونان للاستحواذ على أصول «لوك أويل» الروسية

تتعاون شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» و«كوانتوم إنرجي بارتنرز» للاستحواذ على الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل».

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: المعادن قضية «أمن وطني»... والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات

الجدعان يتحدث في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الجدعان يتحدث في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: المعادن قضية «أمن وطني»... والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات

الجدعان يتحدث في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الجدعان يتحدث في جلسة حوارية ضمن مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن التوترات الجيوسياسية باتت تمثل المصدر الأبرز لحالة «عدم اليقين» التي تُخيِّم على الاقتصاد العالمي؛ مشيراً إلى أن انعكاساتها تظهر بوضوح في القطاعات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، وفي مقدمتها قطاع التعدين الذي يتطلب استقراراً عالياً وقدرة على التنبؤ، نظراً لدورات تشغيله الممتدة.

وأوضح الجدعان -خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض- أن هذه البيئة رغم صعوبتها تتيح فرصاً إذا جرى التعامل معها بالشكل الصحيح من قبل الدول أو المستثمرين، لافتاً إلى أن المعادن باتت ينظر إليها من قبل كثير من الدول بوصفها قضية أمن وطني أو أمن اقتصادي على الأقل، وهو ما يفتح المجال أمام فرص شراكات مع الدول المستضيفة، أو حتى مع أطراف ثالثة.

وأشار إلى أهمية الانضباط في التعامل مع هذه الفرص، من خلال حسن اختيار الدول التي يتم الاستثمار فيها، وتحديد المعادن المستهدفة؛ خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن القطاع التعديني لا يمكنه الاكتفاء بالنظر إلى الآفاق القريبة؛ بل يحتاج إلى رؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2040.

واعتبر أن ما يشهده العالم اليوم هو مجرد بداية لما يمكن توقعه خلال عام 2026، مؤكداً أن «المصداقية وقابلية التنبؤ واليقين» هما المحركان الأساسيان لقرارات الاستثمار الكبرى، وأن غيابهما في المرحلة الراهنة يشكل تحدياً حقيقياً أمام تدفق رؤوس الأموال.

ودعا الجدعان المستثمرين إلى توخي الانضباط، عبر حسن اختيار الدول المستهدفة للاستثمار، وتحديد المعادن الاستراتيجية بدقة، لافتاً إلى أن الشراكات مع أطراف ثالثة قد تكون وسيلة فعالة لتجاوز التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم حالياً.


السعودية تعتزم متابعة استكشاف ثرواتها المعدنية الكامنة في 2026 و2027

الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم متابعة استكشاف ثرواتها المعدنية الكامنة في 2026 و2027

الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
الخريّف يتحدث في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، عن اعتزام السعودية طرح فرص استكشافية كبرى، عبر جولات عطاءات تنافسية، خلال عامي 2026 و2027، لاستغلال ثرواتها المعدنية الكامنة المقدرة بـ2.5 تريليون دولار.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض بحضور دولي لافت؛ حيث استعرض الخريّف نجاح المملكة في ترسية مساحات تتجاوز 33 ألف كيلومتر مربع حتى الآن، كان أبرزها الجولة التاسعة التي شهدت منح 172 موقعاً تعدينياً لـ24 شركة وتحالفاً عالمياً.

وتزامن هذا التقدم مع إتمام مائة في المائة من المسح الجيوفيزيائي للدرع العربي، وإطلاق مبادرة لتمكين البنية التحتية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ما يعزز مكانة السعودية بيئةً استثماريةً رائدةً في قطاع التعدين العالمي.

وفي سياق تعزيز التنافسية، حظيت الجهود السعودية بتقدير عالمي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في الاستقرار السياسي، والمركز 23 في جاذبية الاستثمار التعديني، صعوداً من المركز 104 في عام 2015، وفقاً لتقرير معهد «فريزر».

وقال الخريّف إن مؤتمر التعدين الدولي تطور ليصبح منصة عالمية مؤثرة في صياغة السياسات، وتحفيز الاستثمارات، وبناء الشراكات عبر سلسلة القيمة التعدينية كاملة، مشدداً على أن العالم يقف اليوم عند فجر قضية عالمية تقودها مجتمعات التعدين.

وأوضح أن المعادن تمثل الأساس لكل من الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، لافتاً إلى أن هذا الدور تجسد خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الذي شهد مشاركة مائة دولة و59 منظمة دولية، وكان الأكثر إنتاجية حتى الآن.

وبين أن الاجتماع الوزاري أسفر عن اعتماد إطار المعادن المستقبلية، وإحراز تقدم في مراكز التميز، وتطوير معايير التعدين المسؤول، والمواءمة مع الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي لقطاع التعدين، مؤكداً أن الهدف هو الارتقاء بدور التعدين من مجرد الاستخراج إلى خلق القيمة، وتوفير الوظائف، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الخريّف إلى أن هذه الجهود تنعكس على ما تقوم به المملكة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المعدنية عالمياً، موضحاً أن قطاع التعدين في المملكة يشهد نمواً مستداماً، ويُعد جاذباً للاستثمار، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الخريّف أن الجهود السعودية حظيت باعتراف دولي؛ حيث تصدرت المملكة عالمياً في الاستقرار السياسي، وتقدمت إلى المرتبة 23 في جاذبية الاستثمار، بعد أن كانت في المرتبة 104 عام 2013، وفق تصنيف معهد «فريزر».

وأعلن عن إطلاق مبادرة تمكين البنية التحتية التعدينية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؛ حيث يتمثل أول مشاريعها في إنشاء خط أنابيب بطول 75 كيلومتراً لنقل المياه المعالجة لدعم تطوير المشاريع التعدينية في منطقة جبل صايد.

وأوضح أن نسخة هذا العام من مؤتمر التعدين الدولي هي الأكبر من حيث عدد القادة المشاركين، والطاولات المستديرة، والمعارض والأجنحة الوطنية، كما أعلن إطلاق مبادرة «بوابة التمويل» بالشراكة مع بنك «مونتريال» لمعالجة تحديات التمويل في القطاع، إضافة إلى إطلاق مؤشر المعادن المستقبلية لمتابعة تقدم تطوير سلاسل القيمة المعدنية.

كما أشار إلى إطلاق أول مسابقة عالمية لروَّاد المعادن المستقبلية التي استقطبت أكثر من 1800 مبتكر من 57 دولة، بهدف تحويل الابتكار من أفكار إلى حلول عملية، مؤكداً أن الرياض باتت مركزاً ناشئاً للمواهب والتطوير في قطاع التعدين.

وشدد الخريّف -في ختام كلمته- على أن نجاح المؤتمر يعتمد على الشراكات الفاعلة، والعمل المشترك، والمساءلة، وتحويل الحوار إلى أثر ملموس، مؤكداً التزام المملكة بالعمل مع الشركاء لبناء منظومة تعدين مرنة ومسؤولة وجاهزة للمستقبل، وداعياً المستثمرين وأصحاب الخبرات والتقنيات إلى الانضمام لهذه المسيرة طويلة الأمد.


بين إسلام آباد وعائلة ترمب... باكستان تفتح أبوابها لعملة «وورلد ليبرتي» الرقمية

دونالد ترمب الابن وإريك ترمب وزاك ويتكوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» يشيرون بأيديهم خارج مبنى «ناسداك» بعد قرع جرس الافتتاح (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب الابن وإريك ترمب وزاك ويتكوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» يشيرون بأيديهم خارج مبنى «ناسداك» بعد قرع جرس الافتتاح (أرشيفية - رويترز)
TT

بين إسلام آباد وعائلة ترمب... باكستان تفتح أبوابها لعملة «وورلد ليبرتي» الرقمية

دونالد ترمب الابن وإريك ترمب وزاك ويتكوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» يشيرون بأيديهم خارج مبنى «ناسداك» بعد قرع جرس الافتتاح (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب الابن وإريك ترمب وزاك ويتكوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» يشيرون بأيديهم خارج مبنى «ناسداك» بعد قرع جرس الافتتاح (أرشيفية - رويترز)

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن باكستان وقَّعت اتفاقية مع شركة مرتبطة بشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي الشركة الرئيسية في مجال العملات الرقمية لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاستكشاف إمكانية استخدام العملة الرقمية المستقرة لشركة «وورلد ليبرتي» في المدفوعات عبر الحدود.

وتُعد هذه الصفقة من أوائل الشراكات المعلنة بين «وورلد ليبرتي» -وهي منصة تمويل قائمة على العملات الرقمية أُطلقت في سبتمبر (أيلول) من عام 2024- ودولة ذات سيادة. وتأتي هذه الصفقة أيضاً في ظل تحسن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت «رويترز».

بموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «وورلد ليبرتي» مع البنك المركزي الباكستاني لدمج عملتها الرقمية المستقرة (USD1) في بنية مدفوعات رقمية منظمة، مما يسمح للعملة بالعمل جنباً إلى جنب مع البنية التحتية للعملة الرقمية الباكستانية، وفقاً لما ذكره المصدر.

ولم يقدم المصدر مزيداً من التفاصيل حول الصفقة مع شركة «إس سي فاينانشال تكنولوجيز»، وهي شركة غير معروفة نسبياً مرتبطة بشركة «وورلد ليبرتي». ومن المتوقع أن تعلن باكستان عن الاتفاقية في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة «وورلد ليبرتي»، زاك ويتكوف، إلى إسلام آباد؛ حسب المصدر.

وشهدت العملات الرقمية المستقرة -وهي رموز رقمية مرتبطة عادة بالدولار- ارتفاعاً كبيراً في قيمتها خلال السنوات الأخيرة.

وفي عهد ترمب، أصدرت الولايات المتحدة قوانين فيدرالية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مفيدة لهذا القطاع، وبدأت دول في جميع أنحاء العالم بدراسة الدور المحتمل للعملات الرقمية المستقرة في أنظمة المدفوعات والأنظمة المالية.

وأفادت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) بأن عملة «وورلد ليبرتي» ساهمت في زيادة حادة في دخل «مؤسسة ترمب»، وهي شركة تابعة لعائلة ترمب، بما في ذلك من جهات أجنبية، خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفي مايو (أيار) الماضي، استخدمت شركة «إم جي إكس» -وهي شركة استثمارية مملوكة للدولة في أبوظبي- عملة «وورلد ليبرتي» المستقرة لشراء حصة بقيمة ملياري دولار في «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم.

وتدرس باكستان مشاريع العملات الرقمية في إطار سعيها لتقليل استخدام النقد وتحسين المدفوعات عبر الحدود، مثل التحويلات المالية التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية.

وصرح محافظ البنك المركزي الباكستاني في يوليو (تموز) بأنه يستعد لإطلاق مشروع تجريبي للعملة الرقمية، ويعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على تشريع لتنظيم الأصول الافتراضية.