بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
TT

بعد احتجاز ناقلة نفط... أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات في فنزويلا معرضة للخطر

مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)
مروحية عسكرية أميركية بالقرب من ناقلة نفط خلال عملية استيلاء أميركية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (رويترز)

أصبح احتجاز الناقلة العملاقة، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، أول عملية مصادرة لشحنة نفط من فنزويلا، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019. ويُعد هذا أول إجراء معروف لإدارة ترمب ضد ناقلة مرتبطة بفنزويلا منذ أن أمرت بحشد عسكري ضخم في المنطقة.

وقد وضع هذا الإجراء الأميركي، الذي يأتي في سياق تصعيد ترمب للضغوط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، العديد من مالكي ومشغلي السفن ووكالات الشحن في حالة تأهب. وقالت مصادر في قطاع الشحن إن الكثيرين يُعيدون النظر في خططهم للإبحار من المياه الفنزويلية في الأيام المقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع الخبراء والمحللون أن يؤدي استهداف الشحنات القادمة من فنزويلا إلى تأخيرات في الصادرات على المدى القصير، وقد يخيف بعض مالكي السفن. لم تكن واشنطن قد قاطعت صادرات فنزويلا النفطية سابقاً، والتي كانت تُنقل عبر وسطاء على متن سفن تابعة لجهات خارجية.

فنزويلا تصف الإجراء بـ «القرصنة الدولية»

وصف تقرير من مجموعة إدارة مخاطر الناقلة المحتجزة بأنها «سكيبر»، وهي جزء من «أسطول الظل» الذي يحمل النفط الخاضع للعقوبات إلى وجهاته الكبرى. وغالباً ما تقوم هذه السفن بإيقاف جهاز الإرسال الخاص بها أو إخفاء مواقعها بطرق أخرى. وقد ازداد استخدام هذه الناقلات من قبل التجار والشركات التي تتعامل مع النفط الفنزويلي منذ فرض واشنطن العقوبات على الدولة العضو في «أوبك».

واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ«السرقة الصارخة»، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها «عمل من أعمال القرصنة الدولية».

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلقي كلمة أمام حشود (د.ب.أ)

أكثر من 80 ناقلة تنتظر في المياه الفنزويلية

تسببت العقوبات السابقة على السفن أو تدفقات النفط المرتبطة بفنزويلا في بقاء مجموعة من الناقلات المحملة تنتظر لأسابيع وربما لأشهر لتجنب النزاعات. ووفقاً لبيانات جمعتها شركة «تانكر تراكرز»، كانت هناك يوم الأربعاء أكثر من 80 سفينة محملة أو تنتظر تحميل النفط في المياه الفنزويلية أو بالقرب من ساحلها، من بينها أكثر من 30 سفينة خاضعة للعقوبات الأميركية.

ويشمل أسطول الظل العالمي 1423 ناقلة، 921 منها خاضعة للعقوبات الأميركية أو البريطانية أو الأوروبية، وفقاً لتحليل من شركة «لويدز ليست إنتليجنس» المتخصصة في البيانات البحرية. وعادةً ما تكون هذه السفن قديمة، وتتميز بملكية غامضة، وتبحر دون تغطية تأمينية عالية المستوى للوفاء بالمعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من المواني.

استراتيجية «أسطول الظل» ووجهاته

تُستخدم السفن في الغالب لنقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا إلى وجهات آسيوية، وفقاً لبيانات مراقبة السفن. وقد قامت العديد منها برحلات منفصلة تحمل النفط الإيراني أو الفنزويلي ثم شحنات روسية.

في حالة فنزويلا، يتم تحميلها في المواني التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بأسماء مزيفة، وتُخفي السفن مواقعها عادةً حتى مرور وقت طويل بعد المغادرة أثناء عبور المحيط الأطلسي متجهة إلى ماليزيا أو الصين.

وتشير تقديرات شركة الشحن النفطي الرائدة «فرونت لاين» ومقرها قبرص، إلى أن نحو 15 في المائة من الأسطول العالمي لناقلات النفط الخام الكبيرة جداً (التي يمكنها حمل حمولة قصوى تبلغ مليوني برميل لكل رحلة) قد تعرضت للعقوبات. وقد أضافت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كل أسطول شركة النفط الوطنية الفنزويلية تقريباً إلى قائمة العقوبات، إلى جانب عدد قليل من الناقلات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، الخاضعة أيضاً للعقوبات الأميركية.

ارتفاع الصادرات رغم العقوبات

في علامة على نجاح استراتيجية أسطول الظل، ارتفعت صادرات النفط الفنزويلي إلى أكثر من 900 ألف برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتضاعفت واردات النافتا التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف نفطها الثقيل للغاية (ومعظمها من روسيا) إلى 167 ألف برميل يومياً، مما زاد المخزونات للأسابيع المقبلة. وقد تعاونت فنزويلا وإيران أيضاً في الماضي لاستخدام أساطيلهما.

وقالت شركة شيفرون، الشريك الرئيسي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية والمسؤولة عن جميع شحنات النفط الخام الفنزويلي المتجهة إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن الشركة تعمل بشكل طبيعي.


مقالات ذات صلة

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أفاد إشعار ‌نشر على ‌الموقع ​الإلكتروني ‌لوزارة الخزانة ​الأميركية بأن إدارة ‌الرئيس ‌دونالد ​ترمب ‌أصدرت عقوبات ‌جديدة تتعلق ‌بإيران تستهدف 16 فردا و10 كيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «بنك أوف أميركا» يزيِّن واجهة مكتبه في وسط مدينة تورونتو بكندا (رويترز)

واشنطن تُغرِّم «بنك أوف أميركا» 1.2 مليار دولار بسبب مخالفات مالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على «بنك أوف أميركا»، على خلفية مخالفات مزعومة لقوانين مكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا قاذفة أميركية من طراز «بي - 1 بي لانسر» في قاعدة «فيرفورد» الجوية بمقاطعة غلوسترشير البريطانية 27 سبتمبر الماضي (رويترز) p-circle

أميركا وحلفاؤها يحذّرون إيران من سلوك «غير مقبول» بعد واقعة «فيرفورد»

حذّرت الولايات المتحدة وشركاؤها، ومنهم بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا، إيران، الاثنين، من الإقدام على أعمال عدائية على أراضيها، عقب حادثة «فيرفورد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ الاثنين (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يسير بعكس التيار الأميركي في التعامل مع موسكو

الاتحاد الأوروبي يسير بعكس التيار الأميركي في التعامل مع روسيا، وثمة قناعة أوروبية مفادها أن موسكو تخطط لما هو أبعد من أوكرانيا.

ميشال أبونجم (باريس)

أميركا تسمح لشركة تعدين كندية بإدخال الوقود إلى كوبا لاستخراج النيكل

فرضت واشنطن حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير الماضي حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص (رويترز)
فرضت واشنطن حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير الماضي حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص (رويترز)
TT

أميركا تسمح لشركة تعدين كندية بإدخال الوقود إلى كوبا لاستخراج النيكل

فرضت واشنطن حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير الماضي حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص (رويترز)
فرضت واشنطن حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير الماضي حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص (رويترز)

أعلنت شركة «شيريت» الكندية للتعدين عن سماح واشنطن لها بإدخال الوقود ومواد أخرى إلى كوبا تعد ضرورية لاستخراج النيكل، بعد أن كانت قد أوقفت عملياتها بسبب العقوبات الأميركية.

وعملت «شيريت» منذ تسعينات القرن الماضي في الجزيرة الشيوعية على استخراج النيكل والكوبالت، وذلك من خلال مشروع مشترك مع شركة «جنرال نيكل إس إيه» المملوكة للدولة الكوبية.

وذكرت الشركة التي أوقفت عملياتها في كوبا بسبب العقوبات الأميركية، في بيانها أن واشنطن سمحت لها بإدخال الوقود ومواد أخرى ضرورية إلى كوبا لاستخراج النيكل.

ويمهد هذا الإعلان الطريق لاستئناف أنشطة الشركة في منجم «موا»، بعد أن اضطرتها العقوبات الأميركية للانسحاب من كوبا في أوائل مايو (أيار).

وبعد فترة وجيزة من انسحابها، تراجعت شركة «شيريت» عن قرار كانت قد اتخذته بتصفية أصولها، وأعلنت أنها تجري مفاوضات لبيع 55 في المائة من أسهمها لشركة «غيلون كابيتال» الأميركية، وهي صفقة من شأنها أن تجعل الشركة الأميركية المساهم الأكبر فيها.

وتعود ملكية «غيلون كابيتال» إلى راي واشبورن الذي عمل مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذكرت «شيريت» أن «ترخيص الوقود» الذي منحه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية «يسمح ببيع ونقل وتصدير وتسليم الوقود وزيت الوقود والكبريت إلى شركة (موا نيكل)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بذلك».

وأشار بيان الشركة إلى أن المحادثات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات على كوبا، جرت بالتنسيق الوثيق مع «غيلون كابيتال».

وأضاف البيان أن «الاستئناف الفعلي للعمليات في (موا نيكل)، يظل مرهوناً بالحصول على ترخيص طوارئ ثانٍ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».

وكانت واشنطن قد فرضت حصاراً على قطاع الطاقة في كوبا يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود الآتية من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص.

وسبق أن تحدث ترمب علناً عن إمكانية السيطرة على الجزيرة، زاعماً أنها تُشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.


أرباح 5 بنوك سعودية ترتفع في الربع الثالث... و«الجزيرة» الأعلى نمواً

المركز المالي في السعودية (واس)
المركز المالي في السعودية (واس)
TT

أرباح 5 بنوك سعودية ترتفع في الربع الثالث... و«الجزيرة» الأعلى نمواً

المركز المالي في السعودية (واس)
المركز المالي في السعودية (واس)

ارتفعت أرباح خمسة بنوك سعودية من أصل ثمانية أعلنت إلى اليوم نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي، تصدّرها «بنك الجزيرة» بمعدل نمو بلغ 17.9 في المائة، فيما حافظ «مصرف الراجحي» على صدارة البنوك من حيث قيمة الأرباح. في حين لم يعلن «البنك السعودي الأول» و«البنك السعودي للاستثمار» نتائجهما حتى وقت إعداد هذا التقرير.

«الراجحي» الأكبر ربحاً

حقق «مصرف الراجحي» أرباحاً صافية بلغت 7.106 مليار ريال (1.895 مليار دولار) خلال الربع الثالث، بارتفاع 11.7 في المائة على أساس سنوي، و1.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 11.115 مليار ريال (2.964 مليار دولار)، بزيادة 12.5 في المائة على أساس سنوي.

«الجزيرة» الأعلى نمواً

سجل «بنك الجزيرة» أعلى معدل نمو سنوي بين البنوك الثمانية، بعدما ارتفعت أرباحه الصافية 17.9 في المائة إلى 471.6 مليون ريال (125.8 مليون دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 443.7 مليون ريال (118.3 مليون دولار). كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10 في المائة.

وحقق «البنك السعودي الفرنسي» أرباحاً صافية بلغت 1.509 مليار ريال (402.4 مليون دولار) خلال الربع الثالث، بارتفاع 12 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاء نمو الأرباح مدعوماً بارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي زاد بنحو 10 في المائة على أساس سنوي.

وسجل «بنك الرياض» أرباحاً صافية بلغت 2.866 مليار ريال (764.3 مليون دولار)، بارتفاع 6.64 في المائة على أساس سنوي و8.18 في المائة على أساس فصلي. وزاد إجمالي دخل العمليات 7.6 في المائة إلى 5.05 مليار ريال (1.347 مليار دولار).

أما «البنك العربي الوطني» فارتفعت أرباحه الصافية 1.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار)، لكنها تراجعت 5.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني.

مخصصات الائتمان تضغط على الأرباح

في المقابل، تراجعت أرباح «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.29 في المائة على أساس سنوي إلى 6.45 مليار ريال (1.72 مليار دولار). وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح 2.3 في المائة.

وارتفع دخل التمويل والاستثمار إلى نحو 16 مليار ريال (4.267 مليار دولار)، بزيادة 1 في المائة، في حين صعدت المصاريف التشغيلية قبل مخصصات خسائر الائتمان 9 في المائة إلى 2.716 مليار ريال (724.3 مليون دولار). كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان 39.6 في المائة إلى 323 مليون ريال (86.1 مليون دولار).

وسجل «مصرف الإنماء» تراجعاً طفيفاً في أرباحه الصافية بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 1.588 مليار ريال (423.5 مليون دولار)، وانخفضت الأرباح 0.4 في المائة مقارنة بالربع السابق.

وفي «بنك البلاد»، تراجعت الأرباح الصافية 3.5 في المائة إلى 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار)، مقارنة بـ766 مليون ريال (204.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعزا البنك، في بيان نشره عبر السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، تراجع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات 16 في المائة، نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، رغم انخفاض مصاريف الرواتب وما في حكمها.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان 150 في المائة على أساس سنوي إلى 82.4 مليون ريال (22 مليون دولار)، نتيجة زيادة مخصص خسائر الائتمان للتمويل. وجاء ذلك رغم نمو إجمالي دخل العمليات 5 في المائة، مدعوماً بارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية 7 في المائة، إلى جانب تحسن دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.


ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو والدولار، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الجنيه بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.339 دولار، ليظل قرب أعلى مستوى له في نحو شهر. كما ارتفع بنسبة 0.2 في المائة أمام اليورو، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، ليبلغ أقوى مستوياته في 17 شهراً، فيما تراجع اليورو إلى 83.80 بنس، وفق «رويترز».

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بزيادة بلغت 3.1 في المائة في أغسطس (آب). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، مع تسارع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية. وتأتي هذه البيانات بعدما أظهرت أرقام صدرت، الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً آخر في وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، إلى جانب مؤشرات أخرى على تعافٍ محدود في سوق العمل.

وقال اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، في مذكرة، إن قوة النمو واستقرار أو تراجع الركود في سوق العمل، إلى جانب تسارع التضخم، تعني أن لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» سترفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضافوا أنهم يتوقعون رفعاً آخر في فبراير (شباط)، وأنهم يقتربون من إضافة زيادة ثالثة في مايو (أيار)، أو قبل ذلك.

وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين يسعّرون حالياً، بشكل شبه كامل، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وتشير بيانات جمعتها «إل إس إي جي» إلى توقعات بأربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

وارتفع الجنيه بنحو 2 في المائة أمام اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ليصبح على مسار تحقيق أفضل أداء شهري له منذ مايو (أيار) 2023. كما صعد بنحو 1 في المائة أمام الدولار منذ بداية الشهر.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط أمام معظم العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، وسط حذر المستثمرين تجاه العملة الأوروبية الموحدة، في وقت تواجه فيه فرنسا احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة وتفاقماً في آفاق المالية العامة، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل عشر سنوات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في 24 عاماً.

وتتجه الأنظار الآن إلى أول موازنة لوزير المالية البريطاني جون هيلي، المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

وكان هيلي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الموازنة ستتضمّن إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، ومنح البلاد «بعض المساحة للتنفس».

وقال اقتصاديون في «دويتشه بنك»، في مذكرة، إن السؤال الأساسي للأسواق يتمثّل فيما إذا كانت الموازنة المحدودة التأثير ستتمكن من الحفاظ على المصداقية المالية، تمهيداً لقرارات أكبر بشأن الإنفاق والضرائب والاقتراض في العام المقبل.