يستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاهه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون القرار منقسماً، وأن يرافقه تحذير «تشددي» للأسواق، بضرورة عدم توقع موجة مستمرة من التخفيضات.
«خفض تشددي»
بات مصطلح «خفض تشددي» الكلمة الأكثر تداولاً لوصف النتيجة المحتملة للاجتماع. ويشير هذا التعبير -حسب آلان بليندر- النائب السابق لرئيس «الفيدرالي»، لموقع «ياو فايناناس»، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة قد يصاحبه تنويه صريح بعدم وجود نية لمواصلة التخفيضات في الاجتماعات اللاحقة.
ويتوقع محللون أن يؤكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي، على تباين الآراء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مشدداً على أن «الباب لم يُفتح على مصراعيه» لمزيد من التيسير النقدي.
ويراقب المستثمرون من كثب تحديث «مخطط النقاط» الذي يعكس توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة المستقبلية، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل البطالة.
انقسام حاد داخل لجنة السوق المفتوحة
تعكس التوقعات بقرار منقسم، الانقسام الحاد بين صانعي السياسة النقدية؛ إذ يقف أعضاء اللجنة على جبهتين رئيسيتين: فمن ناحية، يرى بعض المسؤولين مثل رئيسة «فيدرالي بوسطن»، سوزان كولينز، ورئيس «فيدرالي كانساس سيتي»، جيف شميد، أنه لا توجد حاجة قوية لخفض الفائدة، مستشهدَين بارتفاع التضخم الذي لا يزال أعلى بنقطة مئوية كاملة من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. كما أعرب رئيس «فيدرالي شيكاغو»، أوستن غولسبي، عن تحفظه بشأن «المبالغة» في تخفيضات أسعار الفائدة مبكراً.
ومن ناحية أخرى، كانت أبرز مؤشرات التخفيض: إشارة قوية من جون ويليامز، رئيس «فيدرالي نيويورك»، ونائب رئيس لجنة السوق المفتوحة، الذي لمح في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى دعمه لـ«تعديل إضافي في المدى القريب لسعر الفائدة المستهدف» لتقريب السياسة من المستوى «المحايد».
ويرى بعض المراقبين -ومنهم لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لـ«فيدرالي كليفلاند»، أن هذه الإشارة التي غالباً ما تأتي بتأييد باول، قد حسمت الأمر لصالح الخفض.
التضخم وسوق العمل: بيانات غير حاسمة
ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» صعوبة في اتخاذ قراره بسبب تأخر البيانات الرسمية الناجم عن الإغلاق الحكومي، إلا أن المؤشرات المتاحة ترسم صورة ضبابية للاقتصاد. فعلى صعيد التضخم، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي») عند 2.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو لا يزال أعلى بكثير من الهدف. ويشعر بليندر بالقلق من أن خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر ترسيخ التضخم.
أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر انتعاشاً في نمو الوظائف بزيادة 119 ألف وظيفة. وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة، فإن «الكتاب البيج» للفيدرالي أظهر دلائل على ضعف في أوائل نوفمبر، بما في ذلك زيادة في التسريح وتجميد التوظيف.
توقعات متضاربة لعام 2026
ما سيحدث في عام 2026 يبقى غير مؤكد، وتتضارب التوقعات بين المحللين بعد قرار اليوم.؛ حيث يتوقع بعض المحللين 3 تخفيضات إضافية في الاجتماعات الثلاثة المقبلة، بناءً على توقعه لضعف سوق العمل وارتفاع معدل البطالة. في المقابل، ترى ميستر أنها ستأخذ نهجاً حذراً في عام 2026، مفضلة رؤية كيفية أداء الاقتصاد قبل أي تحرك، مشيرة إلى أن بعض الضعف في سوق العمل يرجع إلى عوامل هيكلية لا يمكن لخفض الفائدة علاجها.
ومن جهته، يتوقع أديتيا بهاف، الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، تخفيضين آخرين في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) القادمين، ولكنه يربط ذلك بالتغيير المتوقع في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس بضرورة اقتصادية. وبغض النظر عن قرار اليوم، يترقب المستثمرون بشغف المؤتمر الصحافي لجيروم باول، بحثاً عن أي تلميحات حول مسار السياسة النقدية للعام المقبل، ولا سيما أن اللجنة ستكشف عن أحدث توقعاتها الفصلية لعام 2026.
