تواجه موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية، يوم الثلاثاء، تصويتاً حاسماً قد يشعل أزمة سياسية جديدة، ويُخلِّف فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار) في مخصصات الرعاية الصحية والمعاشات والرعاية الاجتماعية.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد، وفق «رويترز».
ويبدأ النواب في الجمعية الوطنية مناقشة المشروع بعد الساعة الرابعة عصراً (15:00 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إقرار الجانب الضريبي من التشريع بفارق ضئيل.
وعندما سُئلت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين عمَّا إذا كانت الحكومة واثقة من الفوز في التصويت، قالت لقناة «بي إف إم»: «لا أستطيع الجزم». وأضافت أن الحكومة قد تتعهد بزيادة التمويل المخصَّص للمستشفيات، في محاولة لكسب تأييد أحزاب متحفظة مثل كتلة حزب الخضر.
وقال الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور، يوم الاثنين، إن حزبه قد يدعم مشروع القانون بعد حصوله على تنازلات، بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد التاريخي لعام 2023، حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
لكن من المتوقع أن يصوِّت اليمين المتطرف واليسار المتشدد ضد المشروع، بينما قد يتجه حلفاء الحكومة -مثل حزب «هورايزون» الوسطي، والجمهوريين المحافظين- إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت بـ«لا»، معتبرين أن ليكورنو قدَّم تنازلات مبالغاً فيها بشأن إصلاح التقاعد وزيادة الضرائب لإرضاء الاشتراكيين.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات. وقد حذَّر ليكورنو الأسبوع الماضي من أن إسقاط مشروع القانون قد يرفع العجز إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، أي نحو ضعف مستوى العجز البالغ 17 مليار يورو في الصيغة الأصلية، ما سيُعرِّض موازنة القطاع العام لعام 2025 بأكملها للخطر، مع تضاؤل الوقت المتاح لإقرارها قبل نهاية السنة، مما قد يضطر الحكومة إلى تبنِّي تشريع مؤقت.
وتسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة –الذي يُعدُّ بالفعل من بين الأعلى في منطقة اليورو– إلى أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلا أن قدرتها على المناورة تبقى محدودة، في ظل برلمان منقسم لا تمتلك فيه أي كتلة الأغلبية.
وتصاعدت حدة المعارك حول الموازنة، منذ أن فقد ماكرون أغلبيته خلال الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما أدَّى إلى حالة من عدم الاستقرار أطاحت بثلاث حكومات متتالية. وقد تسبب خلاف حول موازنة العام الماضي في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه بعد تصويت بحجب الثقة.
