أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 3 أسابيع يوم الخميس، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة، حيث قادت شركات تصنيع الروبوتات المكاسب بفضل رهانات على أن الذكاء الاصطناعي المادي سيعزِّز النمو. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.33 في المائة ليصل إلى 51.028.42 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني). وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند أعلى مستوى قياسي، مرتفعاً بنسبة 1.92 في المائة ليصل إلى 3.398.21 نقطة. وقفز سهم شركة «فانوك»، الشركة المُصنِّعة للروبوتات، بنسبة 12.98 في المائة ليتصدَّر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 18.4 في المائة هذا الأسبوع بعد إعلان شراكة مع شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق لتطوير روبوتات صناعية تعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي المادي»، التي تدمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة الروبوتية. وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تحول تركيز السوق من أسهم الرقائق إلى أسهم الروبوتات. هذا يعني أن المستثمرين يواصلون البحث عن اتجاهات جديدة». وقفزت أسهم «ياسكاوا إلكتريك»، نظيرة «فانوك»، بنسبة 11.37 في المائة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت «ياسكاوا» أيضاً شراكةً في مجال الذكاء الاصطناعي المادي مع مجموعة «سوفت بنك». وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 9.18 في المائة، كما قفزت أسهم «نابتيسكو»، وهي شركة أخرى لصناعة الروبوتات، بنسبة 11.28 في المائة. وفي المقابل انخفضت أسهم «أدفانتست»، الشركة المُصنِّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 0.77 في المائة. وأوضح شيمادا: «لا تشهد السوق ارتفاعاً واسع النطاق هذه الأيام، ولكن إذا باع المستثمرون بعض الأسهم، فإنهم يشترون أخرى، مما يعني أن الأموال تدور». وانتعشت البنوك من انخفاضات الجلسة السابقة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبتَي 1.82 و1.72 في المائة على التوالي. وانخفض سهم شركة «سوميتومو فارما» للأدوية بنسبة 4.73 في المائة، مُسجِّلاً أكبر خسارة في مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفعت 79 في المائة، وانخفضت 17 في المائة، واستقرَّت 3 في المائة.
• عوائد قياسية للسندات
وفي سوق السندات، أسهمت العوائد القياسية المرتفعة على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في دعم الطلب في مزاد للديون يوم الخميس، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتحفيز اقتصادي ضخم مدعوم بالديون. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.445 في المائة قبل مزاد الدين. ارتفع العائد القياسي لـ10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.935 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وتعرَّضت السندات طويلة الأجل، التي تتأثر سلباً بالمخاوف المالية، لضغوط عقب إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي خطة إنفاق سيتم تمويلها بشكل كبير من خلال اقتراض جديد. وبيعت السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثراً بأسعار فائدة البنك المركزي، على خلفية توقعات برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. وحقَّقت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً، التي باعتها وزارة المالية بنحو 700 مليار ين (4.51 مليار دولار)، أعلى نسبة عرض إلى تغطية، وهي مقياس للطلب، منذ مايو (أيار) 2019. وشهدت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بعد المزاد، حيث انخفض العائد بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.39 في المائة. وأدى ارتفاع العوائد إلى طلب قوي بين المستثمرين الذين راهنوا على أن مستويات أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها، وفقاً لميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز». وأعربت الحكومة عن قلقها إزاء الارتفاع الحاد في عوائد سندات الحكومة اليابانية، حيث أكد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، يوم الخميس، أن المسؤولين يراقبون من كثب تحركات السوق. ومن المرجح أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».
• إقبال أجنبي
وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، حيث اقتنصوا أسهم التكنولوجيا على خلفية توقعات خفض سعر الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، وأسهم البنوك على خلفية توقعات رفع سعر الفائدة المُحتمل من قِبل «بنك اليابان». وأظهرت وزارة المالية اليابانية يوم الخميس أن المستثمرين اشتروا أسهماً محلية بقيمة صافية بلغت 655.6 مليار ين (4.22 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهو ما يعكس مبيعاتهم الصافية الأسبوعية البالغة 351.5 مليار ين في الأسبوع السابق. وخلال الأسبوع، ارتفعت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم البنوك بنسبة تراوحت بين 12.34 و5.37 في المائة، بينما ارتفعت أسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ياماغوتشي» المالية بنسبتَي 5.6 و13.44 في المائة على التوالي الأسبوع الماضي. واستقطبت الأسهم اليابانية حتى الآن تدفقات أجنبية بلغت قيمتها نحو 7.22 تريليون ين خلال هذا الرُّبع، حيث عززت الحوافز الحكومية التي قدمتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، والأرباح القوية للشركات، المعنويات. وأظهرت بيانات بورصة لندن لـ742 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، أنه من المتوقع أن تُحقِّق الشركات اليابانية نمواً في صافي الدخل بنسبة 15.2 في المائة العام المقبل، بعد نمو بنسبة 8.5 في المائة للسنة المالية الحالية، وفقاً لمتوسط تقديرات المحللين. وفي غضون ذلك، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 1.06 تريليون ين في رابع عملية شراء صافية أسبوعية لهم في 5 أسابيع، على الرغم من ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الخميس. وفي سياقٍ آخر، أضاف المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 96.6 مليار ين، في أصغر مشتريات أسبوعية صافية لهم في 3 أسابيع. ومع ذلك، فقد تخلصوا من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 771.3 مليار ين في أول مبيعات أسبوعية صافية لهم منذ 1 نوفمبر.
