أغلق مؤشر نيكي الياباني مستقراً يوم الثلاثاء في تداولات باهتة، بعد يوم من موجة بيع حادة أثارتها تلميحات إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
واختتم مؤشر نيكي الجلسة عند 49,303.45 نقطة، من 49,303.28 نقطة يوم الاثنين، عندما انخفض بنسبة 1.9 في المائة مخترقاً الحاجز النفسي عند 50 ألف نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1 في المائة، ليصل إلى 3,341.06 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن صانعي السياسات سينظرون في «إيجابيات وسلبيات» رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُرسل أقوى إشارة حتى الآن، إلى تشديد السياسة النقدية على المدى القريب. ومثّل هذا تحولاً متشدداً في لهجة أويدا، الذي كان عادةً صوتاً حذراً بين أعضاء مجلس إدارة البنك.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود يوم الثلاثاء، بما في ذلك ذروة قياسية للسندات لأجل 30 عاماً، مُواصلةً ارتفاعها من يوم الاثنين، عندما شهدت سوق الدين أشد موجة بيع لها في 4 أشهر.
وقال كينجي آبي، كبير استراتيجي الأسهم في «دايوا» للأوراق المالية: «لقد تغيرت رسالة أويدا، وكان لذلك تأثير كبير على سوق الأسهم».
ومع ذلك، حتى في حال صدور قرار برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 18 - 19 ديسمبر، سيظل سعر الفائدة الرئيسي مُيسّراً، وسيواصل، إلى جانب تحسن أرباح الشركات، دعم سوق الأسهم، وفقاً لآبي.
وتتوقع «دايوا» أن يرتفع مؤشر نيكي إلى 60 ألف نقطة بنهاية العام المقبل، وأن يرتفع مؤشر توبكس إلى 4 آلاف نقطة.
ويوم الثلاثاء، كانت شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، الرابح الأكبر من حيث نقاط المؤشر، نظراً لثقلها المالي، حيث أسهم ارتفاع السهم بنسبة 1.8 في المائة بـ98 نقطة. وكان سهم فانوك من بين أفضل الأسهم أداءً في مؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية للمكاسب، حيث ارتفع بنسبة 6.5 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة الروبوتات عن تعاونها مع «إنفيديا» للترويج لما يسمى «الذكاء الاصطناعي المادي»، مع دمج الذكاء الاصطناعي في الروبوتات.
وكان أكبر عامل ضغط على مؤشر نيكي هو سهم مجموعة «سوفت بنك»؛ وهي مستثمرة في الشركات الناشئة، وأحد أكبر المستفيدين المحليين من طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث انخفض بنسبة 5.2 في المائة.
وانخفض سهم «تويوتا موتور» بنسبة 1.2 في المائة، وسط انخفاضات في أسهم شركات صناعة السيارات، حيث أدى الارتفاع الحاد في قيمة الين خلال الليل، إلى انخفاض قيمة الإيرادات الخارجية. ومن بين 225 سهماً في مؤشر نيكي، ارتفع 112 سهماً مقابل انخفاض 111 سهماً، واستقر سهمان عند الإغلاق.
عوائد قياسية
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مع ازدياد التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، إلى أعلى مستوى له في 26 عاماً، بينما وصل عائد سندات العشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، قبل أن يتراجع في أعقاب الطلب القوي في مزاد على هذه السندات. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار.
وارتفعت عوائد السندات يوم الاثنين في أكبر موجة بيع للسندات منذ 4 أشهر، بعد تصريحات محافظ بنك اليابان. وصرح محللو «مورغان ستانلي - إم يو إف جي» للأوراق المالية في مذكرة للعملاء: «بما أنه من غير المعتاد أن يشير محافظ بنك اليابان إلى اجتماع محدد في خطاب كهذا، فإننا نعتقد أن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قد ازداد بشكل أكبر». وأضافوا: «رفع أسعار الفائدة في ديسمبر هو افتراضنا الأساسي».
وأشارت عقود مقايضة المؤشرات لليلة واحدة يوم الثلاثاء، إلى احتمال بنسبة 71 في المائة تقريباً لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة باجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر. وقال أويدا أيضاً في جلسة أسئلة وأجوبة عقب خطابه، إنه أجرى «مناقشات جيدة» مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وهو ما عدّه المستثمرون مؤشراً على أن رئيسة الوزراء الجديدة لن تعرقل رفع أسعار الفائدة، رغم إعرابها سابقاً عن تفضيلها سياسة تيسيرية.
ومع ذلك، سيتوخى المستثمرون الحذر في البحث عن صفقات رابحة، لأنهم «لا يريدون أن يتعثروا»، كما قال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية ببنك أستراليا الوطني، في بودكاست. وأضاف كاتريل: «لذا، لن يشتري المستثمرون شيئاً ما عندما ترتفع العائدات. يدخلون السوق عندما يعتقدون أنهم وصلوا إلى ذروتهم».
وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى نقطتي أساس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.41 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بما يصل إلى 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.905 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 1999. وأضاف عائد سندات العشر سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.88 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، قبل أن يتراجع إلى 1.865 في المائة.
ومع الارتفاع الكبير في عوائد سندات العشر سنوات، قال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب الاستثمار في «ميزوهو» للأوراق المالية، عن المزاد: «بدا الإصدار منخفض التكلفة نسبياً، مما اجتذب على الأرجح طلباً من مجموعة واسعة من المستثمرين... ويبدو أن نتيجة المزاد قد وفرت قدراً من الطمأنينة للسوق».
